الخرطوم: اليوم التالي
قال متحدث باسم حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي إن الحكومة المركزية تتلكأ في تمثيل قادة الحركات العسكريين في الأجهزة الأمنية.
وتعثر تنفيذ بنود اتفاق السلام المبرم بين السودان وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، حيث لم يُنفذ منه سوى بند تقاسم السُّلطة من ضمن 273 بنداً حواها الاتفاق.
وقال المتحدث وممثل الحركة في اللجنة العسكرية العليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية أحمد جدو بحسب “سودان تربيون” أمس: قائد الجيش التزم بإصدار قرار لتمثيل ضباط الحركات في مناصب بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ومنصب مدير جهاز المخابرات وفقاً لاتفاق السلام، لكن هذا لم يحدث.
وأشار إلى أن السُّلطات لم تُكوِّن مفوضية إعادة الدمج والتسريح ونزع السلاح ولم تُشكل اللجان الإعلامية والمخابراتية والشرطية والدمج، على الرغم من مرور عامين منذ توقيع الاتفاق.
وقال جدو إن انعدام التمويل وضعف قرارات الدولة هما التحدي الكبير للذي يواجه عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وأفاد بوجود مشاكل حقيقية أمام تشغيل قوة حفظ السلام في دارفور تتمثل في عدم توفر ميزانية لها وعدم وجود سيارات كافية وشح الوقود والملابس؛ داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعمها.