المالية السودانية تصدر منشور إعداد موازنة العام المقبل

الخرطوم: هنادي الهادي
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي المقبل “2023م”، التي تهدف لتحقيق الاستقرار الإقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بجانب تشجيع القطاع الخاص لأداء دوره المنشود في ريادة الإقتصاد الوطني وزيادة مجالات شراكته، وأشار منشور الموازنة لتحقيق وزيادة الإيرادات من موارد حقيقية وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر، وتطبيق تقانة المعلومات والحكومة الألكترونية (والتحول الرقمي) .
وأوضح المنشور أن سمات موازنة العام 2023م تستند على انفاذ أهداف التنمية المستدامة الذي يستهدف القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية ،كما يهدف إلى تقوية ودعم شبكات الأمان الأجتماعي وإبتداع وسائل فاعلة لتحقيق حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ودعم عمليات التمويل الأصغر وتخفيض البطالة خاصة من الشباب.
وأشار وكيل المالية عبدالله ابراهيم إلى ترشيد الإعفاءات الضريبية وتوسيع المظلة الضريبية وترتيب أولويات الأنفاق الحكومي على المستويين القومي والولائي بالتركيز على إكمال المشروعات المستمرة في البيئة التحتية خاصة المرتبطة بالإنتاج وزيادة الصادرات وتنشيط الاستثمار وتوفير الخدمات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب ،وأشار لإعداد الموازنة على أساس الهيكل الحكومي المجاز على المستويين القومي والولائي ،وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإزالة العقبات الإجرائية والتشريعية في سائر القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتركيز على الولايات الأقل نمواً.
ووجه الوكيل للالتزام بقرارات مجلس الوزارة في ما يتعلق بسفر الوفود الرسمية من العدد والفترة الزمنية على الوزارات والوحدات وتقديم خطة المؤتمرات والوفود المتوقعة للعام المقبل 2023م ، وتحديد تكلفتها في مقترحات موازنة السلع والخدمات والحد من تشييد المباني الحكومية .
ودعا إبراهيم إلى استنباط مصادر ايرادية حقيقية جديدة لزيادة الموارد والعمل ، وتقدير إيرادات الرسوم الإدارية وفئات رسوم خدمات الهيئات العامة وفقاً للتكلفة الحقيقية.
وعلى الوزارات والوحدات الحكومية تسليم مقترحاتها لموازنة العام المالي المقبل 2023م في غضون عشرة أيام من صدور المنشور.