الخرطوم : اليوم التالي
أجازت القطاعات الوزارية المشترَكة بمجلس الوزراء السوداني في اجتماعها اليوم “الخميس”، برئاسة وزير الدفاع المكلف الفريق ركن يس ابراهيم يس الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال “2020-2024″، وتمويل الإرهاب قدمها وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو.
وتتضمن الإستراتيجية العديد من الأهداف أهمها وجود فهم موحّد لمخاطر جرائم غسل الأموال في ضوء نتائج التقييم الوطني للمخاطر توطئة لاتّخاذ الإجراءات التنفيذيّة اللازمة للحد منها، علاوة علي تطوير وتحديث القوانين واللوائح والمنشورات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال بمايتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن وجود نظم وآليات فعالة للتعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأثنى اجتماع القطاعات الوزارية بمستوى الإستراتيجية والجهد المقدر الذي بذل في إعدادها موكدا علي الدور المتعاظم للجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موصيا بأهمية، استخدام التقنيات الحديثة في عملية الرقابة على الحدود.