حول الترتيبات الدستورية: “القوى الوطنية” تتبرأ من توقيع أحد أعضائها على إعلان سياسي

الخرطوم-اليوم التالي
تبرأت قوي إعلان الحرية والتغيير “القوي الوطنية”، من مشاركة أحد أعضائها في التوقيع على الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية الذي تم بمشاركة قوي الحرية والتغيير” التوافق الوطني” والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية برئاسة جعفر الميرغني.
ونفت كتلة الحرية والتغيير”القوى الوطنية”، في تعميم صحفي صادر عن المكتب السياسي “السبت”، مشاركتهم في المؤتمر الصحفي للتوقيع وقالت: “لم نبعث بأي ممثل للكتلة”، وأضافت ”كما نري أن المرحلة تحتاج إلى العمل الجاد والمنتج عبر التواصل المباشرْ وأننا لم نبتعث أي ممثل بالمؤتمر الصحفي..ومن تحدث في المؤتمر الصحفي لا يمثل الكتلة”.
وكان شخص قد وقع على الإعلان السياسي نيابة عن الحرية والتغيير، “القوى الوطنية”، والذي ينص على فترة انتقالية من 24 شهراً، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة.
وجاء في بيان المكتب السياسي للحرية والتغيير القوى الوطنية“:ظللنا في قوي إعلان الحرية والتغيير، القوي الوطنية ندعو إلى تكوين منصة وطنية لإدارة الحوار بين قوى الثورة الحية علي مائدة تفاوض سوداني سوداني لاتقصي أحداً إلا “المؤتمر الوطني” وكل من أجرم في حق الوطن.
وأضاف البيان: “في سبيل ذلك كان تواصلنا مع كل القوى الحية ومع الاتحاد الإفريقي والآلية الثلاثية مع تأكيد حصر دورهما كميسرين للحوار دون أي تدخل.
وأكدت الحرية والتغيير- القوى الوطنية- أن الوضع الحالي يستدعي التحرك السريع لإيقاف حالة غياب الدولة التام و ما لازمه من فوضي اقتصادية وأمنية واستباحة خارجية لسيادة البلاد.. وأضافت: “عليه شرعنا في إعداد وتكوين المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية وانخرطنا في الاتصالات مع مختلف المكونات لتكوين منصة الحوار إلا أن شركاءنا في المبادرة السودانية قد رأوا إقامة مؤتمر صحفي رأينا أنه سابق لأوانه ونري أنه يجب أن يكون خطوة لاحقة بعد تكوين المنصة الوطنية والتوافق مع كل قوى الثورة الحية دونما استثناء أو إقصاء.
وطالبت التغيير “القوى الوطنية” كافة قوى الثورة الحية بالاحتكام إلى صوت العقل والحكمة وقبول الآخر والجلوس إلى طاولة المفاوضات وتقديم مصلحة الوطن لتحقيق أهداف الثورة وحلم الشهداء.