الخرطوم : اليوم التالي
أكّد الناطق الرّسميّ للشرطة العميد شرطة عبد الله بشير البدري أن وزارة الداخلية ورئاسة قوّات الشرطة رحّبتا بالقرار الذي أصدره رئيسُ مجلس السِّيادة الإنتقاليّ الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان بالرقم (490) لسنة 2022م والذي بموجبه تمّ إلغاء الدمج الصادر بالقرارين (25/61) لسنة 1992م لقوّات السّجون، وقوّات الدّفاع المدني، وقوّات حماية الحياة البَريّة والجمارك مع الشّرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية .
وقال البدري وَفقا للمكتب الصحفيّ للشرطة إنّ هذا القرار جاء بعد دراسة وتقييم شامل لتجربة دمج هذه القوّات وإن القرار الجديد صدر لمزيد من التجويد بعد توصيات موضوعيّة في المؤتمرات التي عقدت داخل هذه الإدارات المتخصّصة وورشة العمل التي أُقِيمت برعاية وزارة الداخلية بدار الشرطة بِضاحية بُرِّي و قدّمت من خلالها عدد أربعة أوراق عمل استنادا وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021م وتحقيقا لمبدأ التخصصية في العمل الشرطي والإنتشار الإتحادي والولائي والمحلي على مستوى القطر.
وأشار إلى أن هيئتي الإدارة والقيادة بالشرطة السودانية أكّدتا نجاح تجربة ضمّ هذه القوّات تحت مظلّة وزير الداخلية لارتباط عمل هذه الإدارات مع وزارات أخري ذات صلة داخل وخارج البلاد مِمّا يحقّق مبدأ العدالة وإنفاذ حكم القانون بصورة أكثر عِلمية.
