الخرطوم: رفقة عبدالله
قالت عضو اللجنة القانونية بالحرية والتغيير حنان حسن، إن قوى التوافق الوطني سعت من خلال مسودة الدستور الأخيرة التي أعلنت عنها لخلق جسم معادي لمسودة دستور المحامين.
وقالت حنان لـ(اليوم التالي) إن الإعلان السياسي للترتيبات الدستورية وقع ليكون جسم موازي ضد دستور اللجنة التسيير لنقابة المحامين، لخلق مزيد من التعقيدات الدستورية، واستمرار الانقلاب على حد قولها.
وأكدت حنان أن مشروع لجنة المحامين وجد قبولاً من فاعلين لجهة أنه شامل وخاطب القضايا الأساسية التي بحاجة إلى حل أبرزها مشكلة تعدد الجيوش، والتمثيل النسوي، ودمج النوع الاجتماعي في الدستور في مستويات السلطة المختلفة.