الخرطوم: اليوم التالي
أكدت دراسة أجراها المكتب الموحد للأطباء إلى أن رواتبهم لا توفر القدر اليسير من حياتهم الأساسية، مطالبين بزيادة أجورهم لمبالغ كبيرة.
ولا تنفصل عن هذا المطالبات عن سياق احتجاجات تشمل معظم مؤسسات الدولة تُنادي برفع رواتبهم الشهرية التي لا تكفي الاحتياجات الأساسية في ظل الارتفاع المتوالي لأسعار السلع في الأسواق السودانية.
واقترح المكتب الموحد هيكل راتبي جديد لرواتب الأطباء، زيادات كبيرة في أجورهم وبدلاتهم السنوية.
وطالبت الدراسة التي أجراها المكتب، الذي يضم لجنة الأطباء المركزية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين ونقابة أطباء السودان الشرعية، برفع رواتب الأطباء في الدرجة التاسعة ــ مدخل الخدمة العامة، إلى 772 ألف جنيه ــ 1340 دولاراً.
ونادت بمنح الطبيب في الدرجة الأولى راتباً شهرياً قدره مليون و324 ألف جنيه ــ 2300 دولار تقريباً؛ على أن أطباء القطاع الثاني الخاص أجراً شهرياً يبلغ مليون و472 ألف جنيه نحو 2600 دولار.
ودعا المكتب الموحد إلى أن يكون البديل النقدي للأطباء العموميين راتب ثلاثة أشهر وبدل اللبس أجر 6 أشهر وحافز سنوي يُعادل مرتب عام كامل، على أن يحصل الاختصاصيون على بديل نقدي يساوي أجر 6 أشهر وبدل لبس يُعادل 10 أشهر وحافز سنوي مقداره راتب 20 شهراً.
وقال المكتب إن التدهور الذي صاحب الحكم العسكري منذ 25 أكتوبر 2021، جعل من الصعب على الأطباء العمل في ظل هذه الظروف والرواتب التي لا تفي ولو بقدر يسير لتوفير المطلوبات الأساسية لحياتهم.
وأشار إلى أن قضية الهيكل الراتبي ظلت أكبر المشاكل التي تواجه استقرار الخدمة الطبية، كما أنها سبب رئيس في هجرة الأطباء أو تفضيلهم للعمل في القطاع الخاص بدلاً عن الحكومي الذي يُقدم الخدمة للقطاع الأوسع من السودانيين.
وفي 2020، أوصت لجنة حكومية بتعديل طبيعة العمل للأطباء إلى نسبة 75%، لكن هذا الأمر لم يُطبق إلا على نواب الاختصاصيين.