الاتحادي الأصل: حل أزمة السودان في الانتخابات

الخرطوم: اليوم التالي
دعا قيادي بارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل، القوى السياسية إلى الحوار بصورة جادة لطي الصراع بين العسكر والمدنيين وتشكيل حكومة تسيير أعمال تصل بالبلاد إلى الانتخابات التي عبرها تُحل أزمة السودان بصورة جذرية.
وقال مستشار رئيس الحزب حاتم السر، في ملتقي تشاوري لأعضاء التنظيم في العاصمة البريطانية لندن، إن حزبه يدعو الجميع لـ”الجلوس في طاولة حوار لإنهاء حالة الانقسام وطي ملف صراع الصلاحيات بين العسكر والمدنيين والاتفاق على حكومة تسيير أعمال تصل بالبلاد إلى الانتخابات التي تُعيد الجيش لثكناته”.
وأوضح أن الاتحادي يُعتبر الانتخابات الوسيلة الوحيدة لاكتساب الشرعية والطريق الآمن لمدنية الدولة، كما أن الحل الجذري للأزمة السودانية لا يتم إلا عبرها.
وانتقد السر تعامل القوى السياسية بلا مبالاة مع الأوضاع المتردية في البلاد التي تمر بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية، مشيراً إلى بعض القوى عجز إدراكها عن فهم ما يدور حولها والبعض الآخر عجز تصورهم عن استنباط الحلول للأزمات للراهنة.
وأضاف: طريق الحلول بدأ في الانسداد أمام الكافة، حيث أن انزلاق السودان إلى المجهول والدخول في النفق المظلم قاب قوسين أو أدنى، وهو يقف الآن على حافة الهاوية ونخشى أن يتفتت ويختفي”.
وأفاد السر أن توقيع الحزب عبر المبادرة السودانية على الترتيبات الدستورية على إعلان سياسي مع جماعة التوافق الوطني، ليس دعماً لطرف ولا مجاراة لجهة ولا مكايدة بأحد ولا مجاملة لكيان.
وقال السر إن الاتحادي الأصل لا يسعى لتقاسم السُّلطة في فترة الانتقال، بل يُرتب أوضاعه ويهيئ مؤسساته وينشط قواعده استعداداً لخوض الانتخابات.
وتحدث القيادي عن تفهم حزبه لدوافع الاهتمام الإقليمي والدولي المتعاظم بالسودان، لكنه يُطالب بإغلاق أبواب البلاد أمام أي تدخلات أجنبية تُمس السيادة الوطنية وتؤثر على إرادة أو تعبث بمقدرات السودانيين.
وأضاف: “السودان بلد عريق لا يقبل وصاية من أحد ولا يسمح لأي جهة خارجية بالتدخل في شؤونه الداخلية”.
وشدد السر على ضرورة حصر دور الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد في تسهيل الحوار بين السودانيين، محذراً من أن انحيازها لأي طرف سيزيد من حالة الانقسام والصراعات.
وتيسر الآلية، منذ أشهر طويلة، عملية سياسية بغرض استعادة الانتقال المدني لكن مساعيها تعثرت في ظل تعدد وانعدام الثقة بين أطراف الأزمة السياسية التي نشبت في البلاد بعد الانقلاب العسكري في 21 أكتوبر 2021.