الخرطوم: فايزة أباهولو
واصلت أمس الثلاثاء المحكمة الخاصة بقضية انقلاب الثلاثين من يونيو سماع المبلغ، وبدأ ت محاكمة انقلاب 89 بمشادات ما بين هيئة الدفاع والاتهام وقال رئيس هيئة الاتهام للمحكمة: على الدفاع الالتزام بالأسئلة دون توجيه إساءات وعليهم أن لا يبدأوا بكلام فارغ بعد أن قال محامي دفاع المتهم عبدالمطلب للمبلغ أنت على اليمين أم اليمين السابق معترضاً محامي الدفاع أستاذ محمد الحسن حديث الاتهام وقال: نحن محامين .
فيما قال المبلغ للمحكمة أنا أرفض حديث الدفاع بذلك الأسلوب وغير لائق على الدفاع أن يسأل أي سؤال دون تجاوز. وعلي المحكمة إن تتخذ إجراءً وواضحاً المسألة أصبحت متكررة.
انقلاب
وقال المبلغ في إفادته لمحامي الدفاع عند استجوابه بأنه سجل بلاغه ضد المجموعة التي قامت بالانقلاب وقال إنه لا يسميها ثورة .
وأجاب عن سؤال الدفاع عن الأدوار التي قام بها المتهمون وقال المبلغ إن معرفة الأدوار هي مهمة قام بها المتحري، وعند إجابته حول رتبة المتهم السادس عشر قال: لا أعرف رتبته “ما كنت عسكري وما كنت معاهم في الانقلاب ”
وقال إن عام 1990عندما التحق بالجامعة كان عمره 22 عاماً .
بينما قال ليست لديه إجابة عن بداية دخوله المدرسة: “تاريخ ميلادي مسجل بالمحضر ” وأفاد بأنه ليست لديه إجابة إذا تعطل عن أي مرحلة من المراحل الدراسية. وقال إنه لا يعرف عدد المقاعد للحزب الشيوعي في الجمعية التأسيسية.
وواضح أن المبلغ ذكر أن عمره كان 19 عاماً عندما شارك في انتفاضة 86.
وأوضح أن أسماء شهوده مكتوبين في العريضة ولا يعرف كيف يتم الإعلان عنهم قائلاً: “أنا ما من حقي أعلن”.
لم تكن هناك مناهضة
وقال المبلغ حاتم الوسيلة: لم تكن هناك أي مناهضة شعبية في 30\6\1989 بسبب اعتقال جميع الناس وحظر تجوال وتفعيل قانون الطوارئ.
وقال: “الناس تموت وتعيش الديمقراطية “موضحاً أنه أبلغ عن انقلاب وليس نقص سعر الخبز وقال: إذا أصبحت العيشة بسعر 3 مليار أن ما حدث يسمى انقلاباً موضحاً أنه لم يتم التبليغ منذ العام 2005 بسبب استمرار الانقلاب.
مبادر في فتح البلاغ
وتم استجواب المبلغ من قبل دفاع المتهمين الثامن عشر والثاني والعشرين فأفاد بأنه لا يوجد بينه وبين الأربعة محامين أي مقابلة وإنه كان مبادراً في فتح البلاغ.
جريمة مستمرة
وقال المبلغ إن التقويض هو انقلاب ولم تسقط بالتقادم لأنها جريمة مستمرة سياسياً واقتصادياً، وأضاف: “أنا مبلغ إذا في مادة كانت تشطبها النيابة ”
رفض إجابة الدفاع لكلمة معنى مستمرة جاءت من أين وقال لمحامي الدفاع قدم طلب وقول الجريمة ما موجودة وممكن أن تقدم طلباً بموجب التعديلات التي حدثت في شهر 7 /2020 .
وأوضح أنه لم يحضر الى المحكمة إلا مرة واحدة نسبة لعمله، والمرة الثانية عند استدعائه للشهادة، وقال المبلغ إن لديه الحق كمواطن أن يبلغ في أي حق عام، وأجاب المبلغ أن ما حدث بتاريخ ثلاثين يونيو هو انقلاب .
وقال المبلغ إنه لم يكن حاضراً تاريخ حكومة السودان في العام 1957 . وطلب الدفاع من المبلغ بعدم التقليل من شأن أسئلته .
إعدام الانقلابيين
وقال المبلغ حاتم الوسلة: يوجد في قانون القوات المسلحة تعدم الانقلابيين.
وقال المبلغ: في فبراير قدمت القوات المسلحة لرئيس الوزراء مذكرة وهي شيء معلوم للجميع وأنه اطلع على جزء من المذكرة بما يخص اتفاقية السلام .
لا يوجد مبرر للانقلاب
وقال الوسيلة: لم يكن هناك أي مبرر للانقلاب وأن الأوضاع السيئة موجودة منذ العام ٨٩ بالبلاد “صفوف العيش”.
وقال إن القليل من القوى السياسية وافقت على دستور 2005 والبعض يقول إنها اتفاقية ثنائية موضحاً أنه لم يتذكر معارضة الحزب الشيوعي على الاتفاقية.
انفصال الجنوب
وقال المبلغ إن انفصال الجنوب كان بسبب عدم توفر حقوق المواطنة الجاذبة مؤكداً أنه تمت مساومتهم لتمرير قانون جهاز الأمن .
وبشأن ثورة ديسمبر أوضح الوسيلة أنه ليس انقلاباً مشيراً الى أنه خرج الآلاف من الشعب السوداني محاصراً القيادة العامة وتم الانحياز للجماهير بإذاعة بيان بن عوف.
موضحاً أن التوقيع للوثيقه الدستورية كان بين البرهان وآخرين.
وقال إن ما تم بتاريخ 25 أكتوبر انقلاب على السلطة المدنية وذلك باعتقال رئيس الوزراء والوزراء جميعهم من منازلهم موضحاً أنه لم يجلس مع الشهود.
ونفى معرفته بالمتهمين الفريق أحمد عبدالله والفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين معرفة سابقة.
وأفاد بعد 6 أشهر ظهرت في مناصبهم انتمائهم لحزب الجبهة الإسلامية .
وقال إن المتهمين إبراهيم السنوسي وعلي الحاج تمت إضافتهم من قبل التحري، ولا يعرف دور عبدالمعروف.
وقال إن علي الحاج اتي بنفسه عبر لايف وقال إنه كان في الانقلاب وتقلد أول منصب وزير تجارة.
خصم سياسي
وقال الوسيلة إن هذه المسألة تدعو للعنف لإجابته عن سؤال الدفاع “أنت خصم سياسي؟” وأوضح أنه تم اعتقاله عام 1994 في بيوت الأشباح ولا يعلم سبب اعتقاله، ولم تكن لديه تهم موجهة ضده.
مشاهدة العريضة
وقال إنه لا يعرف المتهم رقم 25 اللواء عثمان يوسف .وأكد المبلغ أنه لم يظهر أمام أي وكيل نيابة غير مولانا “الحلا” وأن العريضة شاهدها عبر الميديا ولم يطلع عليها.
ونفى معرفته اذا كان النائب العام وجه بفتح بلاغ أم لا. وأكد عدم معرفته بزمن تقديم العريضة للنائب العام.
مؤكداً أن البلاغ تم فتحه في عضوية الجبهة الإسلامية والمدنيين وجميع من أسفر عنه التحري، وقال المبلغ إن علي عثمان كان في البرلمان .
ونفى معرفته بإيداع كل من عوض الجاز ونافع علي نافع وعلي عثمان بسجن كوبر .
ليس إعلامياً
وقال إنه لم يسمع حديث الشريف زين العابدين الهندي “الديمقراطية دي كان شاله كلب ما بقول ليه جر”.
ونفى المبلغ معرفته عن الحكم الديمقراطي الذي كان قبل 1989. وقال إنه لا يعرف دستور 85 المعدل ومن الذي صادق عليه مجلس عسكري أم برلماني.
ونفى معرفة اجتماع الأحزاب .
وقال ليس إعلامياً ولا متحدثاً عن أي صحيفة حتى يعرف ما يتم تداوله حول ما يسمى بـ”ثورة الإنقاذ” وأكد أن كل ما يعرفه بأنها انقلاب وليست ثورة لأن الثورة تعني انتخابات.
وقال المبلغ إن المتهمين إسلاميين تمت معرفتهم بحديثهم وبالتحري، ونفى معرفته إذا كان حسن علي وزيراً لوزارة الإغاثة، نفى معرفته إذا كان في مجاعة ما قبل 89.
وأضاف: كان يوجد سكان أصيلين يطالبون بحقوقهم التي أهملت وتكون المطالب على حسب المواطن وجغرافية المكان.
وقال المبلغ للدفاع إنه لا يعلم رقم البلاغ والأرقام مسألة إجرائية، ونفى معرفته إن كانت هناك اضطرابات أمنية.
ورد المبلغ على الدفاع بأنه لم يعمل بالشرطة حتى يعرف إن كان هناك نظاميين تم الاعتداء عليهم من قبل المواطنين أم لا، وقال المبلغ إنه لم يتحدث عن اسم اعتباري، بل عن أشخاص معينين، وقال الدفاع: أنت كنت مسؤول؟ أفاد المبلغ بأنه مواطن من حقه أن يبلغ ورد الدفاع من حق الجيش أن يحكم.
ونفى معرفته إن كان موجوداً في التحريات عند خروج الإسلاميين من السجون قصاد مقابل.
ختام الجلسة
وجاء تعليق الاتهام على تقرير طبي بتاريخ 30\8\ بأن التقرير الطبي من قبل شهرين ومن مستشفى آخر غير الموجود بها المتهم الآن .
وقال أستاذ محمد الأمين سيحضر تقريراً طبياً عادياً من المستشفى، وليس قمسيون طبي .
والتمس محامي الدفاع هاشم الجعلي من المحكمة أن يكون هناك أكثر من شاهد لحضور الجلسة ليتم سماعهم .
فيما اعترض الاتهام وقال إن طريقة أسئلة الدفاع هي سبب تأخيرهم في السماع وأقل سماع يمكث ثلاث ساعات وقال الاتهام إذا تم تحديد جلسة إضافية ليس لديهم مانع .
فيما قدم محامي المتهم الخامس الأستاذ عماد جلجال طلب بإطلاق سراح المتهم بالضمان، ورفعت المحكمة الجلسة للأسبوع المقبل لمواصلة السير في القضية.
