الخرطوم: علي وقيع الله
يبدو أن من الأهمية بمكان تشجيع الربط البري والسككي والنهري مع دول الجوار وفقاً للضوابط السيادية والتبادل التجاري بين الجوار لكسب المنافع والمصالح المشتركة التي تفيد شعوب المنطقة بصفة عامة، الضرورية، ونجد أن مشروع خط السكة الحديد الذي يربط بين السودان و مصر بعد مصادقة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على المنحة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، محفوف بالصعاب، نتيجة للتغيير الذي ينتظم البلاد منذ ثورة ديسمبر وحتى تاريخه، خبراء اقتصاد أكدوا أن ذلك سيسهم في تعزيز التعاون المثمر بين البلدين و بأقل التكاليف، إذا ما قورن بالنقل البري والجوي، ويرى البعض أن السودان ومصر يتشابهان في الأوضاع الاقتصادية، ولذلك لابد من التعضيد على إنفاذ المشروع مهما بلغ من تكلفة.
المنحة الكويتية
وتبلغ قيمة المنحة الكويتية 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2 مليون و 415 ألف دولار أمريكي، وتتضمن تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع، أي تقدير تكلفة المشروع، مشتملة على دراسة المردود البيئي والاجتماعي، إعداد التصاميم الأولية، وتحديد مكونات المشروع من شبكات السكة الحديدية وأنظمة الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى الكهربائية والمنشآت المساندة، وموقع المحطة التبادلية، و يعتبر المشروع بطول 570 كيلو متراً، ليدخل خط أبو حمد حلفا لتأهيل شامل بالخط القياسي، إذ هو الآن يعد من أبطأ الخطوط وأضعفها حظاً من التطوير، ولم يرَ أي تأهيل منذ عهود طويلة سابقة، أي بذات الفلنكات الخشبية، وهذا ما يؤكد ضعف تحمله على مضاعفة الأوزان والحمولة والسرعة في ظل الطفرة و المواكبة التي يشهدها العالم.
تنفيذ المشروع
في وقت أصدر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ قراراً بالموافقة على منحة بين مصر والسودان ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بمبلغ 750 ألف دينار كويتي (2.5 مليون دولار)، ووفق ما أوردت الجريدة الرسمية الناطقة باسم الحكومة المصرية، مطلع الأسبوع، فإن المنحة تأتي للإسهام في إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، لمشروع ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، وكانت وزيرة التعاون الدولي المصري، رانيا المشاط، وقعت مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مروان عبد الله الغانم، اتفاقية منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي، للمساهمة في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين مصر والسودان بطول 570 كم، و تأتي أهمية تنفيذ هذا المشروع في إطار ترسيخ أواصر التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة بين مصر والسودان، حيث سيسهم المشروع في انسياب الحركة التجارية بين البلدين وتعظيم المصالح المشتركة بينهما.
الخط السككي
ووفق موقع (مونتي كاروو) يقول: وزير البنى التحتية والنقل الأسبق، هاشم ابنعوف، إن المشروع في صالح السودان وله فوائد متعددة من ضبط الحدود وزيادة حجم التجارة البينية والحد من عمليات تهريب البضائع والبشر و خام الثروات، وأكد… أنه من الأهمية بمكان تشجيع كافة أنواع الربط البري والسككي والنهري مع دول الجوار، خاصة مع مصر بالضوابط السيادية والتجارة الضرورية، و أشار إلى أن الدراسات السابقة، والتي أعدت في عهد وزير النقل الأسبق، مكاوي محمد عوض، بيد أن ما يعيب تلك الدراسة أن الخط السككي المقترح كان يمر من أسوان إلى أبو حمد بمناطق صحراوية قاحلة ليس بها أي نوع من الحياة وليست ذات كثافة سكانية،.
إعادة الدراسة
وأضاف وزير النقل السابق ابنعوف..أوقفنا هذه الدراسة في اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس في نهاية أكتوبر 2020 مع وزير النقل المصري، وأوضح.. من ثم تمت إعادة الدراسة ليمر الخط عبر وادي حلفا التي تعاني من مشكلات عديدة، ومن شأن الخط إنعاش التجارة وصولاً لأبو حمد، وسيعود بالفائدة للسودان كما لمصر، ويضيف.. إن الخط الجديد سيبدأ من أسوان ويتجه غرباً لأبو سمبل، مروراً بمعبر أشكيت شمال مدينة حلفا بالجهة الشرقية من النيل، وتابع.. أنه كان يفضل أن يمر الخط بمعبر أرقين الذي تمر به نسبة معتبرة من تجارة المواشي، ومن جانبه… وافق الوزير المصري على أن تشمل الدراسة بناء كبري أرقين أشكيت، لكن تم تغيير الدراسة في وقت لاحق ليمر بأشكيت.
التبادل التجاري
وقال وزير النقل السابق: إنه سيتم إنشاء محطة جمركية في حلفا ومحطة ركاب رئيسية يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع بكافة أنواعها وتصلح لكافة أنشطة التبادل التجاري والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين، وذلك بغرض تقليل نفقات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وتقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، وينتهي مشروع الدراسة بمحطة مناولة تحويلية بأبو حمد، حيث ينتهي الخط القياسي ويرتبط بالخط الحالي.
التعاون المثمر
الخبير الاقتصادي الدكتور، محمد النيل، يرى أن من الضرورة بمكان تأهيل وإنشاء الربط السككي بين دول الجوار، وأضاف.. أن مثل هذه المنحة يمكن أن تسهم في الربط السككي بين مصر والسودان، إلا أن تكاليف الإنشاء تفوق ما جاءت به المنحة الكويتية، مشيراً إلى أن السوق السودانية أصبحت الأعلى من حيث الأسعار مقارنة بدول عدة، وتابع: على الجهات الحكومية أن تتولى إدارة الأموال وتوظيفها في الغرض التي جاءت من أجله، وحول الدوافع من الربط السككي بين مصر والسودان قال النيل ل(اليوم التالي)، إن مصر تربطها مع السودان أواصر الإخاء والتعاون في جميع المجالات خاصة التبادل التجاري بين البلدين، وأكد على أن ذلك سيسهم في تعزيز التعاون المثمر بأقل التكاليف، إذا ما قورنت بالنقل البري والجوي، متمنياً أن يرى المشروع النور؛ لعكس روح النشاط الاقتصادي بين البلدين.
التوقيت المطلوب
المحلل الاقتصادي الدكتور، عادل منعم، يعتبر أن من أنسب المشاريع للتبادل التجاري بين البلدين هو النقل عبر السكة الحديدية، وأرجع ذلك لقلة التكاليف وتقليل الصرف من خلال النقل البري، ويعتقد أن المنحة الكويتية لمصر والسودان خطوة نحو تفعيل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتلبية احتياجات الدول الشقيقة، وقال ل(اليوم التالي) إنها جاءت في التوقيت المطلوب خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الترحيل عبر وسائل النقل المختلفة بين الجارتين، وذكر أن أهمية ذلك الربط تكمن في تخفيف الأعباء المالية، مضيفاً أن السودان ومصر يتشابهان في الأوضاع الاقتصادية، ولذلك لابد من التعضيد على إنفاذ المشروع مهما بلغ من تكلفة، وأكد أن ذلك لتعزيز الحركة التجارية بين مصر والسودان.