رئيس المفوضية: 157 صوت لصالح السودان من أصل 190 صوتاً
مصدر: هناك هجمة شرسة من منظمات ضد تجديد عضوية السودان
ناشط حقوقي: الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان يتم بالدعم الفني وتدريب وتأهيل
الخرطوم: محجوب ـ أمنية
رغم الانتهاكات التي اعترفت بها الدول داخلياً وخارجياً وخاصة الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون، ظل السودان يسعى إلى تحسين صورة ملف حقوق الإنسان، حيث زار المبعوث المستقل لحقوق الإنسان البلاد مرتين خلال هذا العام، وقدم المبعوث، تقريراً أمام المفوض السامي مبتدره بالانتهاكات مما أدى إلى تخوف المراقبيين لحقوق الإنسان في السودان، من عدم قدرة السودان لتجديد العضوية، وفي غضون ذلك عقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان جلسة خاصة للنظر في قبول تجديد عضوية السودان في المجلس، بجانب المغرب والجزائر وجنوب أفريقيا. وبحسب مراقبين فإن قبول طلب السودان يعتمد على ملف الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان الا أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان نفت ذلك.
اقتراع مباشر
ويتألف مجلس حقوق الإنسان من (47) دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري، وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
ووفقاً للمعايير المعتمدة بالمجلس مُنحت الدول الأفريقية 13 مقعداً، والآسيوية 13 مقعداً أيضاً، ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 8 مقاعد، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى 7 مقاعد، ودول أوروبا الشرقية 6 مقاعد.
عمل دبلوماسي
ويؤكد مصدر رفيع لـ(اليوم التالي) فضل حجب اسمه عن الترتيب للملف منذ وقت مبكر بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والهيئات المعنية بالخارج، وتقديمها لعمل دبلوماسي رفيع المستوى.
وكشف المصدر عن هجمة شرسة ضد ترشيح السودان لتجديد العضوية، بجانب وجود أشخاص لهم مصالح من عدم تجديد عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان، منظمات حقوقية مناوئة للحكومة الحالية، تسعى لعرقلة ترشيح السودان للمرة الثانية.
وأوضح أن السودان عضو في الفترة 2020 إلى 2023، وأن يتم ترشيحه للدورة القادمة، وحول دور الدول الأفريقية أكد وقفتها بقوة بجانب السودان لتجديد العضوية رغم تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي، وصفها بأنها مجهودات مقدرة تصب في اتجاه إعادة ترشيح السودان، ويشير إلى وجود دول لم يسمها تسعى لعدم ترشيح السودان وتجديد عضويته.
ويطالب المصدر بضرورة التزام السودان بـ”التعهدات التطوعية” لجهة أن جميع الدول التي يتم ترشيحها لابد أن تلتزم بتلك التعهدات، والالتزامات، لوجود حديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، واعتقالات تعسفية واستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، فضلاً عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون، علاوة على كمية من الادعاءات تجاه السودان وفق حديث المصدر.
وطبقاً للمصدر فإن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي قدم عن السودان، له تأثير على نيل العضوية، ما لم يتم تحقيق هذه المتطلبات وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووالوصول إلى توافق سياسي وتكوين حكومة مدنية، وتهيئة البيئة للحوار البناء، وصولاً لانتخابات نزيهة، ويضيف: في حال لم تتم هذه المطالب يعتبر السودان غير مستوفٍ الشروط بالإضافة إلى أنها عقبة أمام إعادة ترشيحه.
التزام بالحقوق
ويقول الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد كامل إن السودان شارك بجانب المغرب، جنوب افريقيا، والجزائر، لتجديد عضوية المجلس للدول لحقوق الإنسان، وبحسب كامل في حديثه لـ(اليوم التالي) أن تجديد عضوية السودان تعتمد على ملف الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان، ويفسر أن اختيار العضوية يتم من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بناءً على ملف الدولة ومدى تجاوبها مع القوانين والالتزام بحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وأضاف: يمكن قبول جميع المرشحين أو بعضهم.
ويقول الناشط في حقوق الإنسان إن ملف السودان سيئ في الدورة ٥١ وكان التركيز على مذكرت الخبير المستقل آداما ديانق.
مشيراً إلى تجاوب الحكومة مع مهمته رغم وجود انتهاكات أبرزها حرية التعبير والتظاهر والجرائم التي تمت في الولايات بسبب إعادة خاطب الكراهية وغياب الأمن.
ورهن كمال فوز السودان بملف المفوض السامي، مشدداً على ضرورة التزام السودان بالمعايير والمقاييس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك بتقديم الدعم الفني وتدريب وتأهيل الجهات المختصة.
وقطع بأن فوز السودان مكسب كبير، متسائلاً: هل السودان قادر على أن يشارك في المجلس بحالته السياسية المضطربة؟
وتوقع أن يكون السودان مراقباً وليس عضواً إلى حين الاستجابة للتعديل، الذي يتم عبر آلية المراجعة الدولية التي تجتمع بدورها في شهر نوفمبر القادم وتتابع مدى استجابة السودان لتعديل القوانين المتقاطعة مع القوانين والمواثيق الدولية.
تفاعل مهم
ولم يذهب رئيس المفوضية القومية لحقوق حقوق الإنسان، د. رفعت مرغني بعيداً، ويعتقد أن الدورة رقم (51) شهدت تفاعلاً مهماً مع حالة حقوق الإنسان في السودان، من خلال التقرير الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للبند الثاني من جدول أعمال المجلس.
ويرى رفعت في حديثه لـ(اليوم التالي) أن الجلسة امتازت بعدد من المسائل أهمها التقدم الذي أحرزه السودان بحقوق الإنسان، منها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية قانون الطوارئ، بالإضافة إلى التعاون بين السودان والمجلس، تفاعل الدولة مع التوصيات والملاحظات التي قدمت خلال هذه الجلسة.
وطالب رئيس المفوضة بعدم التعامل مع وجود السودان في مجلس حقوق الإنسان على إنها مسألة مرتبطة بمكاسب، أو تسويق أو تجميل صورة، معتبراً ذلك ليس بالوضع الطبيعي، ويفسر أن الوضع الطبيعي يتمثل في التزام السودان بمسؤولية حقوق الإنسان في العالم أجمع، سيما وأنه ضمن (47) دولة معنية بدراسة وفحص ورقابة، حقوق الإنسان في العالم، مشدداً على ضرورة النظر إلى المسؤولية التي تترب على هذا الوضع، وأن يكون وضع السودان على درجة تؤهله من حيث تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
وقطع رفعت بأن السودان قادر على الوفاء بحقوق الإنسان وأنه يمتلك الإرادة، واستشهد بمعالجة عدد من الملفات، والمصادقة على (9) من أصل (18) معاهدة، بجانب المصادقة على معاهدات لها علاقة بمنظومات أخرى.
كذلك طالب بالمصادقة على عدد أكبر من المعاهدات منها على سبيل المثال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأضاف: الدولة عليها معالجة الاستهداف غير الواعي لاتفاقية سيداو، وتغيير النظرة السالبة وأنها تدمير للمجتمع وهذا حديث غير صحيح فهي تتحدث عن شيء واحد وهو أن النساء لديهن حقوق، يجب أن يتمتعن بها وإنهاء الفوارق.
وضرورة التعامل بحساسية مع ما يحدث من انتهاكات وممارسات فردية تحدث من أفراد، والدولة تقع عليها مسؤولية معاقبة الشخص، لمنع تكرار الفعل، وكذلك التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان.
معايير دولية
ويشدد السفير الرشيد أبوش على ضرورة التزام السودان بالمعايير الدولية لحقول الإنسان سيما وأنه لم يخالف أي اتفاقية صادق عليها من قبل وملتزم بالمعايير والمقاييس.
ويقول إنه لا يوجد عائقاً أو تحديات أمام السودان لنيل حق تجديد عضوية مجلس حقوق الإنسان.
وأكد الرشيد خلال حديثه لـ(اليوم التالي) أن تقرير الخبير المستقل الذي قدم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان، لن يكون عقبة أمام التصويت أمس لتجديد العضوية، من ضمن الأربعة المشاركين.
