الخرطوم : حنان عيسى
قطعت قوى الإجماع الوطني بعدم قبول أي تسویة أو شراكة مع المؤسسة العسكرية وحلفائهم ، وعدم العودة لأوضاع ما قبل 11 أبریل2019م ، ولا رجعة لما قبل 25 أكتوبر 2021م ، وطالبت بإقامة سلطة مدنیة لفترة انتقالیة لا تتجاوز العامین تنحصر مهامها في ثمانية نقاط.
وأعلنت قوى التجمع دعمها لسلسلة الإضرابات التي شملت عدد من القطاعات المهنية احتجاجاً على الجبايات ، ودعت لجبهة عريضة تخطط لفعاليات نضالية متواصلة ومتصاعدة وصولاً لسقوط الإنقلاب.
وقالت في بيان أطلعت عليه “اليوم التالي” التسويات لا تقدم حلاً ولا تنصف المظلومين وإنما شرعنة للفساد.
وأشارت إلى أن رؤية الحراك الجماهيري (لا شراكة ، لا شرعية ، لا تفاوض ، لا تسوية ) تتطابق تماماً مع رؤیة قوى الإجماع ومواثیقها التي تأسست علیها .
وأكد التجمع ضرورة وحدة قوى الثورة السیاسیة والاجتماعیة والمهنیة ( قوى الحریة والتغییر ولجان المقاومة وتجمعات المهنیین وكافة القوى الصادقة في تمسكها بالخیار الدیمقراطي ) و بناء جبهة عریضة تقود نضالات تلك القوى صوب الإضراب السیاسي و العصیان المدني لإسقاط الانقلاب.
وأشار التجمع إلى أبرز مهام الفترة الانتقالية وتشمل إلغاء كافة قرارات الإنقلاب المرتدة على قرارات لجنة تفكیك نظام الثلاثین من یونیو 1989 م واسترداد الأموال العامة ومواصلة تفكیك تمكین الإنقاذ وإنقلاب 25 أكتوبر ، إصلاح أجهزة العدالة والنیابة والقضاء وتفكیك بنیة النظام البائد بها وإزالة التمكین فیها ، وتشكیل المحكمة الدستوریة وإجراء المحاكمات العادلة لكل من أجرم بحق الشعب والوطن بما في ذلك مرتكبي إنقلاب 25 أكتوبر والانتهاكات التي تمت بعده. الإصلاح القانوني لما یحقق العدالة ویضمن عدم الإفلات من العقاب ، برنامج اقتصادي إسعافي یخفف من الضائقة الاقتصادیة المعیشیة .
