الخرطوم : اليوم التالي
قال الأمين العام لديوان الضرائب د.محمد علي مصطفى إن تطبيق الضرائب ملزم للديوان وإلا سيتعرض للمحاسبة
وقطع بعدم أحقية المالية أو أي جهة إلغائها لجهة أنها جاءت عبر تشريع من المجلس التشريعي (السيادي والوزراء ) نهاية ديسمبر 2019م مقللاً من حجم الإضرابات وأكد أن عدد المحتجين في سنار (200)شخص فقط من جملة (3)الآلاف تاجر بالولاية، نافياً علاقة الزيادة بتطبيق روشتة البنك الدولي.
وكشف عن ترتيبات لإدخال نظام الفاتورة الإلكترونية في جمع الضرائب وقال “كل ضرائب الولايات لا يتم توريدها لوزارة. المالية. الاتحادية ” ، وأشار إلى أن مساهمة ضريبة الأرباح في ميزانية الدولة 6% ، فقط والمرتبات 5% ، وأكد أن الفقراء هم من يدفعون الضرائب في السودان الآن ، وقال ” أكثر من( 25) الف تاجر و(1.470) شركة في ولاية الخرطوم يساهمون بنسبة 6% في الضرائب.
وفي ذات السياق حذر الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي من الآثار السالبة على المنتج والمستهلك من تطبيق النظام الرأسي في جمع الضرائب واصفاً الزيادة الأخيرة بغير المنطقية، وقال إنها أفظع من الكورونا، و كشفت عجز الدولة عن إيجاد مخارج اقتصادية بديلة ، وتوقع أن يتم التراجع عنها.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) الذي تبثه قناة النيل الأزرق أن هنالك فرصاً لجمع إيرادات الدولة غير جيب المواطن متمثلة في الموارد الكبيرة التي يتمتع بها السودان ، مبيناً أن مساهمة الضريبة في الناتج العام 4.5% حتى 2021م والمطلوب الآن ايصالها لنسبة 12% أسوة بدول الجوار الإفريقي عبر المنهج الأفقي والكفاءة في التحصيل وليس بالمنهج الرأسي .
