اكتمال المشاورات السياسية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري

الخرطوم: اليوم التالي
أكد مصدر موثوق بالمجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير أن المشاورات السياسية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري اكتملت بشأن التسوية السياسية المُرتقبة.
وكانت (اليوم التالي) في عددها الصادر أمس “الأربعاء” كشفت أهم ملامح التسوية المطروحة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأكد مصدر مطلع بحسب “باج نيوز” أمس: أن هناك اتفاق بنسبة 100٪ على الإعلان الدستوري المُعد من اللجنة التسييرية لنقابه المحامين مع بعض التعديلات.
وأوضح أن الاتفاق يتضمن أن يكون رئيس الوزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، أيّ غير حزبي، وتعديلات على قانون لجنة إزالة التمكين، مشيراً إلى أن الاجتماعات بين الطرفين بدأت منذُ أسبوعين.
وبحسب مصادر مُتطابقة مثل الحرية والتغيير المجلس المركزي في المفاوضات وفد رسمي بقرار من المكتب التنفيذي ضم الواثق البرير، بابكر فيصل، طه عثمان.
وفي سبتمبر الماضي طرحت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي لسنة 2022م، وتضمنت بنوده، إلغاء الوثيقة الدستورية على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية ما لم تعدل أو تُلْغَ.
وفي ذات السياق كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، تفاصيل جديدة بشأن الاتّفاق السريّ بين العسكري والحرية والتغيير.
وقال مبارك الفاضل بحسب منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنّ أهمّ حصيلة المفاوضات السريّة بين العسكريين والمجلس المركزيّ، أقرت تراجع البرهان عن بيان الرابع من يوليو والماضي والعودة إلى العمل السياسي، بجانب تراجع المجلس المركزيّ عن هزيمة الانقلاب وعن اللاءات الثلاث، وتراجع البرهان أيضاً عن مبدأ عدم الإقصاء، وقبول المجلس المركزي لقيام المجلس الأعلى للقوات المسلّحة بسلطات واسعة.
وفي ذات السياق أوردت وكالة الشرق أنّ الوثيقة صدرت بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم ــــ مقر قيادة الجيش ــــ وحضرها نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، من قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف تجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة.
وأوضحت أن الوثيقة شارك في إعدادها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي.
وكشفت الشرق أن النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية تتعلق بتمثيل المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن والدفاع إذ يرى فريق أن يتم تمثيل المؤسسة بالقائد العام للجيش وهو ما ترفضه أغلبية العسكريين، فيما يرى فريق آخر أن يمثل وزير الدفاع المؤسسة على أن تنحصر مهام الأجهزة العسكرية في الأمن والدفاع.
والثلاثاء، عقدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”، الثلاثاء، اجتماعاً مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، لاستعجال تسوية سياسية في البلاد.