الترضيات الفوقية والتسويات المفروضة من الخارج لا مستقبل لها
حزب البعث ليس مسؤولاً عما تصدره الأطراف الأخرى
المقدمة:
قال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل) عادل خلف الله، إنهم يرفضون أي دور سياسي للجيش باسم (التسوية)، وأشار إلى أن الخطوات التي ترمي إلى تشكيل حكومة (تكنوقراط) في ظل الوضع الراهن تعد ضمن جهود إنضاج حل زائف لأزمة حقيقية تمر بها البلاد.
وبحسب المتحدث باسم البعث، في حواره مع (اليوم التالي) أنهم يسعون إلى تشكيل أوسع جبهة معارضة لإسقاط الانقلاب، وأن ذلك ينتهي بإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وتحدث خلف الله عن إرهاصات عودة (حمدوك) وآرائهم في العملية السياسية داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، وقضايا أخرى.. فإلى مضابط الحوار..
أجراه: مهند بكري
* في البدء، حدثنا عن الخطوات التي تتم للحل وخاصة عودة حمدوك؟
هنالك من يقف وراء إشغال الرأي العام بطرح أسماء لرئيس الوزراء واقتراب تشكيل حكومة في إطار جهود إنضاج حل زائف لأزمة حقيقية، وهذا يتناقض مع إرادة الشعب ومصالحه وتطلعاته لدولة مدنية ديمقراطية كاملة ولا يحترم معاناة المواطن، وأي اتجاه لتشكيل حكومة في الوضع الحالي سيعيد إنتاج حكومة منزوعة السلطة والصلاحيات وفي إطار الانقلاب، ولا يقدم جديداً أو إضافة.
وأقول لك إن الأزمة والتجربة أكدت أن الحل لا يعتمد على وصفه سحرية تختزل في شخص أو أشخاص واحد.
* إذن ما هو المطلوب؟
من مطلوبات الحل برنامج وطني ديمقراطي متوافق علية تلتزم به مؤسسات انتقال قصير المدى، لتحقيق مهام وفق تأسيس دستوري جديد عماده سلطة مدنية ديمقراطية تبسط سلطانها على كافة مؤسسات الدولة، لإحداث التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات.
* التسوية؟
أكدت التجربة الوطنية أن الترضيات الفوقية، والتسويات التي تفرضها رغبات ومصالح وضغوط الخارج، إقليمي أو دولي، لا يوفران حلاً حقيقياً دائماً ومستقراً، ولذلك هما أشبه بالمسكِّن ولا مستقبل لهما، سرعان ما تتصاعد نضالات الجماهير وتسقط السلطة الانقلابية .
التسوية وفق التجربة الوطنية، ظلت مشروعاً لرعاية مصالح وامتيازات قوى ليست على نقيض مع الدكتاتورية والفساد، وبقوة دفع إقليمي ودولي تلهث قواها، المحلية والخارجية، حينما تؤول السلطة الانقلابية للسقوط، فالتسوية مشروع لإنقاذ السلطة الانقلابية، وبما يتناقض مع تطلعات الشعب ومعاناته وتضحياته، ولذلك الموقع الطبيعي للبعث، في خندق القوى الحية، لمقاومتها وفضحها بأطرافها وإسقاطها، ولا تسوية وفق التجربة سماسرتها وعرابوها، ومنطقها المتهافت .
انظر إلى حيثيات تسوية (مصالحة 1978) بين نظام نميري وبعض فصائل (الجبهة الوطنية)، وتمعن في سجل الإنقاذ وشركائها بدءاً من وفد مقدمة الشريف زين العابدين الهندي، مروراً بأصحاب ما عرف باتفاقية الخرطوم للسلام، د. لام أكول، إلى اتفاق جدة الإطاري، اتفاقية القاهرة، اتفاقات وتفاهمات سلام دارفور وسلام الشرق، يشبع ذلك النهج رغبات النخب والزعامات في تقاسم المواقع والامتيازات، ولكنه يعزلها عن الشعب عموماً وقواعدها، ويحولها إلى رديف أو كومبارس .
الحل الذي نتمسك به كما تمسك البعث مع الشعب في مقارعة ومقاومة الانقلابات السابقة رهانه الأساسي على إرادة الجماهير وخبراتها وتقاليدها في النضال السلمي وصولاً الى الإضراب السياسي والعصيان المدني .
* هنالك عدة آراء داخل الحرية والتغيير، ما هو موقف حزبكم؟
حزب البعث ليس مسؤولاً عما تصدره الأطراف الأخرى، أو تتمناه، ولأنه حزب الوحدة، ظل دوماً على على وحدة قوى النضال وتوسيع أطرها، ولذلك ظل حريصاً على وحدة قوى الحرية والتغيير ووحدة موقفها ويعمل على توسعتها في إطار أوسع جبهة، كما أن البعث وفق منهجه الجدلي الثوري العلمي الحضاري، في التحليل والاستقراء، لا يقفز فوق المراحل، ولا يستبق الأحداث، ويؤسس موقفه وفق المعطيات لا الرغبات.
وأريد أن أوضح لك إننا متمسكون بوحدة الحرية والتغيير القائم على رفض الانقلاب ومقاومته وإسقاطه عبر الإرادة السلمية، لإحداث التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات التي تحققها سلطة مدنية ديمقراطية تخضع لسلطانها كافة مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، وتنهي حقبة امتدت زج فيها الجيش وأقحم وفق مغامرات وطموحات بعض نخبة لمزاولة السياسة، وكانت أسوأ الحقب، وأسوأها على الطلاب انقلاب قوى الردة، كما أن الجيش كان وما يزال أكثر المتضررين من ذلك الزج، ووفق ذلك لا مكان لقائد الانقلاب، ولا لأي ممن شاركوه، موقع في أي من مؤسسات الانتقال .
* الظهور العلني والإعلامي لقيادات الحزب المحلول، في تقديرك من أين أتت قوة هذا الاتجاه ومن المستفيد؟
الظهور الإعلامي لقوى الردة والفلول هو حلقة متقدمة من خطة إعاقة الانتقال كتمهيد للانقلاب الذي صمم أساساً لحماية مصالح وامتيازات رأسمالية الإنقاذ ومن ترعرع في كنفها بالحماية والتسهيلات والفساد، ومن أبرز تعبيرات ذلك، الموقف العدائي والمناهض للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، والذي انتقل الى إبطال قراراتها واسترجاع ما استعادته للخزانة العامة بعد الانقلاب .
قائد الانقلاب متورط في إعادة تمكين الفلول في مفاصل الدولة والسيطرة على عصب الاقتصاد ولن يشفع له زعمه عن غياب الحكومة الذي تسبب في هذا الظهور، وهو أشبه بالمستجير بالرمضاء بالنار، ولم يسعفه الاستقواء بالعدو الصهيوني والمناورة على الخارج في فرض سلطة الأمر الواقع، وسيعجل رهانه على الفلول والقوى الميتة والانتهازية في توسيع قاعدة المشاركة في السلطة الانقلابية بسقوطه ومن يشاركه بإرادة الشعب .
* كيف تنظرون للمواقف الداعية لتشكيل حكومة كفاءات وفقاً للمعطيات التي ذكرت؟
الحديث المتواتر عن تشكيل حكومة، يسمى (غامض كفاءات)، ينم عن استخفاف بوعي الشعب وتضحياته وتبسيط للأزمة بهدف تمطيط سلطة الانقلاب وشرعنته بفرضية انقاذها من السقوط لترعى مصالح وامتيازات تتناقض مع مصالح غالب الشعب وتطلعات قوى حراكه السلمي وأهداف انتفاضة الجسورة.
البعث يرفض ويقاوم مع القوى الحية كافة محاولات شرعنة الانقلاب وتمطيط أجله بمسمياتها المختلفة، مع التأكيد على أن الأزمة الماثلة لا يمكن أن تحل في الإطار السلطوي الذي عمقها، إضافة الى أنها ليست مسألة فنية حتى يستعان لحلها (بكفاءات) دللت تجاربهم بعد أكتوبر 1964 وبعد مارس أبريل 1985 وبعد ديسمبر2018 يفتقدون للأفق السياسي والإرادة السياسية المطلوبة واللازمة لإحداث التحول الديمقراطي والانتقال من التمكين والفساد للدولة المدنية.
* هل الاتجاه مجرد أمنيات للجهات التي ذكرت، أم إن هنالك اتصالات وتحركات إقليمية ودولية في هذا الصدد؟
نعم هنالك اتصالات متعددة ومتسارعة بوسطاء وقوى محلية، إقليمية ودولية، لن تحمي الانقلاب من السقوط، ولا توفر الحل الوطني الشعبي، وفي تقديرنا سيكون ذلك الاتجاه نهاية حتمية لجميع الأطراف المشاركة والداعمة له، لأن إرادة الشعب دوماً أقوى من إرادة أصحاب المصالح في الداخل والخارج.
* الأزمة الدستورية؟
ليست هنالك أزمة دستورية.
* مقاطعة.. إذا ما هي الأزمة؟
هنالك انقلاب مرفوض ومعزول وهناك مقاومة مستمرة ومتصاعدة، نعمل مع مكوناتها المتنوعة لتوحيد جهودها النضالية والحركية في إطار أوسع جبهة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني، لإحداث التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات، القوى المنضوية والتي تنضوي لأوسع جبهة الديمقراطية والتغيير هي من يتوافق على التأسيس الدستوري وتشكيل مؤسسات الانتقال والبرنامج الانتقالي.
* هنالك إعلان لمقترح مسودة دستور طرحتها قوى التوافق الوطني؟
الإعلان هرولة نحو شرعنة انقلاب مرفوض شعبياً ومعزول، بعد أن عمق أزمة البلاد، وأقر قائده، الذي أسمى انقلابه المشؤوم (تصحيح مسار) بالفشل وغياب الحكومة، من قبل أطراف ظلت شريكة للإنقاذ حتى سقوطها السياسي في أبريل 2019 وآخرين زينوا لقائد الانقلاب فعلته ودعموه وشاركوه تقويض الانتقال وقمع الشعب وإفقاره وهدر موارده وعزل السلام عن الديمقراطية والإرادة الشعبية، ولذلك يفتقد محتوى الإعلان للمصداقية، ففاقد الشيء لا يعطيه والتجربة خير برهان، بحسبانها كان اختباراً لربط الأقوال بالأفعال، وهنا بيت القصيد .
وأقول لك إن الإعلان وأطرافه يعلنون توجها لا يعبر عن تطلعات الشعب، ويسعون للدفاع عن مصالحهم الضيقة بمحاولة إنقاذ سلطة الانقلاب الآيلة للسقوط، بزعم عدم المساس بوثيقة دستورية شاركوا قائد الانقلاب في تمزيقها إرباً إرباً، والتنصل من واجب الدفاع عنها، وتمطيط شرعنة السلطة الانقلاببية والمشاركة فيها لعامين.
وهو ما يعيد للذاكرة سيناريو تمطيط الإنقاذ بانتخابات 2020، التي قاومناها مع القوى الحية وفضحنا الدعوة للمشاركة فيها. وثقتنا، في الحراك السلمي، أنه سيسقطها قبل ذلك الأوان وهو ما تحقق .
مشاريع تمطيط السلطة الانقلابية التي تتساق، بمسميات عدة، خلاصتها، توسيع قاعدة المشاركة، وبرعاية محلية وضغوط إقليمية ودولية، يهمها رعاية مصالحها بتسوية تبقي على جوهر الانقلاب ومصالح وامتيازات الرأسمالية الطفيلية، لإحكام الهيمنة على مقدرات البلاد والتحكم في مستقبلها، بإنقاذ الانقلاب من السقوط الوسيط، وهو طريقنا مع شعبنا وبوحدة قوى الحراك في أوسع جبهة لإسقاطه، بإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني.
