الخرطوم-حنان عيسى
طالب المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغير بإطلاق سراح عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة القانونية بالتحالف، وجدي صالح فوراً، وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة التي تمت، وكشف الجهات المسؤولة عنها للرأي العام، ومحاسبتها.
وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيانٍ اليوم الخميس حول ملابسات اعتقال الأستاذ وجدي صالح اطلعت عليه “اليوم التالي” مناهضة أساليب استغلال النيابة لتصفية الخصومات السياسية، وقال”إن المعتقلات والبلاغات الكيدية تزيد تصميم المناضلين على الصمود”.
وأوضح أن المخالفات القانونية التي صاحبت البلاغ تؤكد الصبغة السياسية للإجراءات المرتبطة بهذا.
وقطع بأحقية وجدي في اتخاذ الإجراءات القضائية في مواجتهم لرد اعتباره، وأكد أن ما تم بحقه اعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح يهدف إلى تعطيل النشاط السياسي والإعلامي لوجدي في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر.
وقال: “إن الإعلان بهذه الكيفية بمثابة تشهير أكثر منه تنفيذ إجراء قانوني؛ كما جاء هذا الإجراء مخالفاً لقانون نقابة المحامين الذي يستوجب إخطار النقابة بالتهم الموجهة ضد أي من منسوبيها لرفع الحصانة عنه قبل اتخاذ أي إجراء تجاه أي من المحامين، وقد نفى بيان نقابة المحامين الصادر يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022م بإخطاره من قبل النيابة لرفع الحصانة”.
