لانعطي الفتات أردول : فلسفتنا في المسؤولية المجتمعية تحجيم التوحُّش الرأسمالي

الخرطوم: هنادي الهادي
كشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مبارك عبد الرحمن أردول، أبرز إيجابيات فلسفة الشركة تجاه المسؤولية المجتمعية المطبّقة في قطاع المعادن في السودان، وقال إن منهجية عمل الشركة السودانيّة، تتضمّن معالجة آثار الانتقال من النمط التقليدي إلى التحديث، وعدم الإضرار بمصالح المُلَّاك السابقين والمجتمعات المحلية.
وأعلن أردول ، اليوم “الجمعة “، عن “3” محاور ترتكز عليها فلسفة المسؤولية المجتمعية، ونبّه أردول إلى أن الفلسفة المتبعة بشأن المسؤولية المجتمعية، تتضمن تكوين لجان محلية تنموية تُشكَّل لإدارة المسؤولية المجتمعية لكل منطقة ويتشارك فيها المجتمع المحلي والحكومة المحلية والولاية والشركة السودانية والشركات المنتجة.
وزاد “أنه لا يتم إعطاء الفتات كما يحدث في بعض النماذج ولا يكون المنهج فوقياً، وإنما يترك الأمر ليكون بيد المجتمعات المحلية التي تقوم هي بتحديد أولوياتها” على حد تعبيره.
وقدَّم أردول، شرحاً مفصلاً لفكرة المسؤولية المجتمعية، وأشار إلى أن التجربة السودانيّة للمسؤولية المجتمعية بقطاع المعادن لا تتطابق كُليّاً مع الفكرة الغربية المعمول بها وإنما هي منهجية مختلفة تماماً قد تتفق في المسمى فقط ولكن الممارسة العملية وقبلها المنهج مختلف في التجربة السودانية.
وشدّد بأن فسلفة المسؤولية الاجتماعية بقطاع المعادن نابعة محلياً من المزاوجة بين معالجة آثار الانتقال من النشاط التقليدي إلى النشاط الحديث، وعدم إتاحة الفرصة لسريان التوحش الرأسمالي على حساب المجتمعات البسيطة من أصحاب أو مُلَّاك الثروات الحقيقيين، مذكِّراً بأنّ المناطق التي تقوم عندها هذه الصناعات الحديثة كانت مُستَغلَّة تقليدياً في مناشط كسب اقتصادي آخر وغالباً تقليدي ويقوم على نظام العشائر والتنظيمات قبل الدولة الحديثة، فعند الانتقال يجب عدم إضرار المُلاَّك السابقين وإخراجهم من العملية وتركهم عُرضةً لتقسيمات العمل ومصادر الكسب التقليدية أو جعلهم طبقة أقلّ كسباً ممن يحوذون على الامتياز التعديني بواسطة سلطات الدولة، وزاد أردول “نسعى هنا لتقليل الفوارق قدر الإمكان”.
وفصَّل المدير العام المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها المسؤولية المجتمعية، وفي إشارة الى محور الشراكة في أنصبة الإنتاج، حيث يحظى المجتمع الحاضن بنسب معروفة حتى دون مشاركته في تكاليف الإنتاج والتشغيل ومضمّنة في العقد.
وأوضح أردول أن العوائد تذهب في مشروعات المصلحة العامة أو المشروعات ذات الفائدة الجماعية من بنيات تحتية في الصحة والتعليم ومشاريع الإنتاج والزراعة والكهرباء أو التعليم من منح دراسية أو غيرها.
وقطع، بان المحور الثاني يضمن نسباً محددة من الوظائف في الشركات العاملة في منطقة الإنتاج لأبناء تلك المناطق دون الإضرار في حظ بقية المواطنين، ولفت إلى أنه وخلال ثلاثة أعوام تمّ تشغيل أكثر من “400” موظفاً وعاملاً من مناطق التعدين في القطاعات المختلفة في مناطقهم، ضمنوا فرص عمل كان يحتكرها في السابق أبناء العواصم والمدن.
ونبّه إلى أن المحور الثالث يتمثل في الحفاظ على البيئة والمسؤولية تجاه ما وصفهم بالشركاء الصامتين ويقصد بهم الأرض، والهواء، والماء، والحيوانات وغيرها ممن يتضررون من عملية الصناعة التعدينية غير المسؤولة.