الخرطوم : حنان عيسى
كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن رؤيته لتشكيل الحكومة المدنية المرتقبة وطالب بمستوى سيادي مدني كامل محدود العدد بدون مهام تنفيذية و تشريعية، ويمثّل القائد الأعلى للقوات النظامية وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمباديء الثورة دون محاصصات حزبية وتكون له كل السلطات الممنوحه في النظام البرلماني .
وإلى ذلك دعا لتكوين مجلس تشريعي محدود العدد في ظلّ نظام حكم فيدرالي لا مركزي تمثّل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى السياسية والمدنية والمهنية وأطراف العملية السلمية الموقِّعة على اتفاق جوبا باستثناء تمثيل أعضاء المؤتمر الوطني المحلول بكافة أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم .
وأكّد التحالف في مسوّدة ” رؤية الحرية والتغيير حول أُسُس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب” التي تلقّت اليوم التالي نسخةً منها على تكوين مجلس للأمن والدفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية ،و الداخلية ،والعدل ، والمالية ، والحكم الاتحادي،و رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ،ومدير عام الشرطة، ومدير جهاز المخابرات، وممثّل الدعم السريع مع إمكانية تمثيل حركات الكفاح المسلّح الموقعة على اتفاق جوبا، والنائب العام وتحدّد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي .
وقال إن قوى الثورة المدنية المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر التي تشمل (الحرية والتغيير، والقوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، ولجان المقاومة، وتجمُّع المهنيين، والأجسام النقابية، والمجتمع المدني الديمقراطي) لها حقّ اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة بمجلس السيادة.
وأشارت المسوّدة التي اطّلعت عليها “اليوم التالي ” إلاّ أن حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا جزءا رئيسيا من الحل السياسي و أن قوى الانتقال التي وقعت على الاعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعدّ بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هي من تكون السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء، وأن يكون الدستور الأساس المعتمد للحلّ السياسي فيما يخصّ قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وتبعيتهما إلى الحكومة التنفيذية.
وطالبت المسودة بصناعة دستور دائم ديمقراطي يعبر عن التنوع في السودان وإقامة انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا برقابة دولية وإصلاح المنظومة العدلية بما يحقق استقلاليتها،
ونصّت المسوّدة على أن تقوم الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة -الاتحاد الافريقي والايقاد)بمهمة تسهيل العملية السياسية، ودعمها وتوفير الضمانات الخارجية الوصول لسياسات خارجية متوازنة تقوم على تلبية مصالح البلاد العليا.
وأكدت على أهمية مراجعة اتفاقية جوبا بالتوافق مع أطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات المسلحة وإنشاء مفوضيات مستقلة(العدالة الانتقالية، والدستور، والانتخابات ،و السلام ،والفساد ،و المرأة، والمساواة النوعية، والاصلاح القانوني والعدلي ، وحقوق الانسان ،وإصلاح الخدمة المدنية ،والأراضي، والحدود ، والعودة الطوعية للاجئين، والنازحين، وإعادة الدمج والتسريح للقوات، وتخصيص وتوزيع ومراقبة الإيرادات الحكومية، والحريات الدينية، إلى جانب أي مفوضيات أخرى يقررها مجلس الوزراء )،
وفقا لقوانين تحدد مهامها وأعضائها من الجنسين يختارهم رئيس الوزراء، وشددّت المسوّدة على ضرورة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة القرارات الارتدادية عقب 25 أكتوبر ومكافحة الفساد، وسنّ التشريعات، و تصميم الآليات المخصّصةلذلك، و دَعت لتبنِّي نصوص دستورية تنهي كافة أشكال التمييز وتحقّق العدالة الاجتماعية وأكّدت على وضع سياسات وتشريعات لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء و تمكين ومشاركة النساء في كافة مراحل العملية السياسية.
