تقرير: محجوب عيسى
نفت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وجود اتفاق ثنائي أو مفاوضات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وقالت لا أساس له من الصحة وإن ما تم جلوس لجنة اتصال صغيرة مع العسكريين، وقالت إن الترتيبات الانتقالية والانتخابات لن تتجاوز (٢٤) شهراً، ونوهت إلى أن رأس الدولة ورئيس الوزراء سيكونون من قوى الثورة وملتزمين بأهدافها، وإن الحل السياسي سيتضمن جدولاً زمنياً لتوحيد الجيوش وإصلاح المنظومة الأمنية، وأعلنت التزامها باتفاق سلام جوبا، وأن المراجعة ستتم بالتوافق مع أطرافه، وقالت إن مجلس الوزراء مدني بالكامل يقوده رئيس وزارء مدني ومجلس تشريعي ذو مشاركة واسعة للجان المقاومة والمجموعات الإثنية والاجتماعية المختلفة، وأشارت إلى أن الأطراف الموقعة على الإعلان السياسي والدستور الانتقالي لنقابة المحامين ستكون طرفاً في الحل السياسي.
حل السياسي
ونفى القيادي بالحرية والتغيير المجلس المركزي خالد عمر وجود اتفاق ثنائي أو مفاوضات بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، وقال: ما رُوج له لا أساس له من الصحة وأن ما تم جلوس لجنة اتصال صغيرة مع العسكريين.
ووصف عمر خلال مؤتمر صحفي أمس، بدار الحركة الشعبية التيار الثوري، قبول المكون العسكري لدستور نقابة المحامين بأنه إشارة إيجابية يمكن التقاطها والبناء عليها، واستعرض الرؤية التي أطلق عليها مبادئ وأسس العملية السياسية المفضية لإنهاء انقلاب ٢٥ أكتوبر، وطالب بضرورة أن يشمل الحل الجميع.
وقال إن الحل يشمل الجميع، قوى الثورة، الحركات المسلحة، وتجمع المهنيين، لجهة أنها القوى التي لها الحق في الترتيبات الانتقالية لإنهاء الانقلاب وقيادة الانتقال.
وأكد أن حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام، جزء رئيس من الحل، سيما وأنها قوى مؤثرة بجانب والأطراف التي وقعت على دستور نقابة المحامين، وأن تلعب الآلية الرباعية الدولية دوراً أساسياً في التسهيل.
وبحسب القيادي بالتغيير أن الحل السياسي المطلوب لإنهاء الانقلاب، داخل مصفوفة زمنية محددة يضع حلولاً جذرية للقضايا، وإصلاح تعدد الجيوش ومعالجة قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة وأسر الضحايا، علاوة على ضرورة مراجعة اتفاق جوبا بموافقة أطراف السلام، وفي الوقت ذاته أقر بأنهم لا يمتلكون رؤية محددة لمراجعة اتفاق السلام، وذلك لأنها عملية واسعة يجب أن يشارك فيها الجميع.
ومعالجة أزمة معيشة المواطن، وولاية المالية على المال العام، فضلاً عن استمرار تفكيك نظام ٣٠ يونيو، وأن لا تتجاوز الفترة الانتقالية 24 شهراً، وتشكيل هياكل سلطة مدنية بالكامل، تتمثل في مجلس سيادي محدود، ومجلس وزراء مدني، يشكل من قوى الثورة، وأن يكون رئيس الوزراء موالياً للثورة، ولا تحوم حوله شبهات، أو انتماء للنظام السابق، ومجلس أعلى للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وكشف عن وجود نقاشات لإشراك قادة الكفاح المسلح لا سيما وأنه متعلق بالترتيبات الأمنية، ومجلس تشريعي ذو مشاركة واسعة للجان المقاومة والمجموعات الإثنية والاجتماعية المختلفة.
وذكر أن يكون مؤتمر نظام الحكم والإدارة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، بالإضافة إلى خروج المكون العسكري من السلطة وعمل ترتيبات نقل السلطة إلى المدنيين.
ولفت إلى وجود تباينات داخل قوى التغيير وصفها بأنها أمر طبيعي، تزيد من قوة مكونات الحرية والتغيير، وأكد أن الورقة التي تم طرحها تناقش مع الرأي العام لتكون الرؤية شاملة، وقطع بأنهم لن يتجاوزوا صفة الشمول، ولا يسعون للانفراد بالسلطة، وأبدى أمله بأن تشكل الورقة نقطة انطلاق إيجابية لحوار جدي.
وسخر من الذين يروجون لوجود انشقاقات داخل الحرية والتغيير وقال: (هؤلاء سيطول انتظاهرهم ولا وجود لأي انشقاق وسنمضى برؤية موحدة لإنهاء الانقلاب، وأن الرؤية تمت إجازتها بالتشاور مع جميع مكونات التحالف.
شفافية وتواصل
ومن جهته قال القيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي، إن الشفافية والتواصل مع الرأي العام مهمة حول كل ما يثار من حديث، ونفى الاتهامات التي تحدثت عن أن الحرية والتغيير تسعى لاتفاق ثنائي مع المكون العسكري.
وأضاف: “لا يوجد اتفاق ثنائي ولا (غُمُتِّي)، ونحن نؤكد ذلك الأمر كما أننا لا نرغب بالاستئثار بالسلطة والوطن للجميع”.
وقطع بأنهم يسعون لاستكمال أهداف الثورة وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية كاملة، سيما وأن الانقلاب الذي وصفه بالمشؤوم قد أوقف عمل الدولة تماماً فضلاً عن أنه تسبب في إعادة التمكين.
وشدد الصادق على ضرورة العمل على بناء الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال التعاون مع المجتمع الدولي عبر استصحاب الرؤية المرجعية الداخلية دون أي إملاءات أو خضوع للخارج.
ولم يستبعد أن يجد المشروع المقترح مقاومة ومعارضة بسبب أن هنالك قوى سياسية لها أغراض، لكنه عاد وأكد أنه يعد بمثابة الإشارة الإيجابية من أجل العودة للثورة بإقامة السلطة المدنية الكاملة عبر مشاركة كل القوى الثورية، وأنهم لا يدعون قيادة الثورة، بل يفخرون بأنهم جزء منها، مشيراً إلى أن الرؤية هدفها إيجاد مخرج آمن لما تمر به البلاد.
ونوه المهدي الى أن الشراكة السابقة كانت لها إيجابياتها وسلبياتها، ودلل على ذلك بما جرى بالوثيقة الدستورية السابقة، وذكر أن الجميع بالتحالف سيظلون يتحملون ما جرى بالوثيقة الدستورية السابقة دون استثناء.
مؤكداً أنهم يسعون لتجاوز كل السلبيات والخروقات من خلال الدستور الذي صاغته نقابة المحامين بالتشاور مع القوى السياسية، لافتاً إلى وجود جهات لم يسمِّها ظلت تهدف لتعطيل ورشة عمل الدستور يومها، لكن تم التصدي لها، وأن الدستور المقترح سيعمل بشكل كبير على تأسيس دولة مدنية.
ثلاث آليات
واستنكر المهدي تحميل الحرية والتغيير كل إشكاليات الانتقال لا سيما وأن هنالك قوى قد خرجت في وقت سابق من التحالف، ودلل على ذلك بخروج الحزب الشيوعي وتجميد حزبه لعضويته في وقت سابق.
وأعلن عن اعتمادهم لثلاث آليات تعمل مع بعضها البعض متمثلة في دعم آليات المقاومة المدنية، وهي مفتوحة للشعب ولن يوقفها أحد، وأن الرؤية تتطلب جهداً للبناء من خلال دعمها.
وحول العمل الدبلوماسي ورؤيتهم له استنكر المهدي ممن يروجون الى أن أحزاب الحرية والتغيير أحزاب سفارات دول أجنبية، وقطع أنهم منذ الحراك الثوري لم يذهبوا لأي جهة خارجية أو عسكرية من أجل تسلم السلطة،
واتهم النظام البائد بإدخال الرؤى الخارجية، وأوضح أن محطتهم الخارجية تتمثل في تجنب البلاد من خطر الانزلاق الخارجي ومنعه من السقوط نحو الانهيار، لأن الدور الخارجي ينطلق وفق رؤيتهم الداخلية المطروحة،
وشدد على أهمية التمييز بين الدور الخارجية الحميد والخبيث على حد تعبيره، وأن رؤيتهم المطروحة تندرج نحو الدور الأجنبي الحميد، وأن الانقلاب قد أحدث خللاً في الاقتصاد من خلال وقفه الدعم الخارجي، كما أنه عمل على إرساء مبدأ التمكين.
منوهاً إلى أن الرؤية تمت إجازتها عقب التشاور مع كافة مكونات الحرية والتغيير ولجان المقاومة والمجتمع الدولي، وأنها واضحة.
