اي مفاوضات بين طرفين أو ثلاثة ستجد مقاومة شرسة
العسكر طوال هذا العام ظلوا يلعبون بالبيضة والحجر
مقدمة:
واجه مشروع التسوية السياسية بين مركزي الحرية والتغيير والمكون العسكري انتقادات عنيفة حتى من قبل أحزاب داخل المركزي أعلنت رفضها له واعتبرت ما يجري لا يمثل تحالف التغيير، وإنما يمثل الأحزاب التي قامت بذلك كأحزاب، بالمقابل أكد بعضهم أن التفاوض مرة أخرى مع المكون العسكري فيه تراجع كبير بعد أن أعلنوا خروجهم عن الحياة السياسية وجزموا أن ما يدور لن يؤدي لبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس مدنية.. آخرون رأوا أن التسوية لا ينبغي أن تكون بين المدنيين والعسكريين، وإنما يجب أن تكون بين المدنيين والمدنيين لوضع تصور لكيفية إكمال مهام الفترة الانتقالية، وفي خضم هذا الجدل أكد رئيس مجلس السيادة أن المساعي الجارية لحل الأزمة لن تكون ثنائية.
وبدأ واضحاً أن دول الرباعية هي من قام بتصميم هذه التسوية، وربما بيدها العصا والجزرة، فهل تمضي هذه التسوية إلى نهاياتها أم ستواجه بمقاومة شرسة من مكونات سياسية داخل قوى الحرية والتغيير المؤمنة بالتحويل المدني الديمقراطي كما قال رئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية ساطع محمد الحاج في حوار أجرته معه (اليوم التالي) تناول موضوع التسوية ومقومات النجاح والفشل فإلى مضابطه..
حوار: فاطمة مبارك
ماذا يدور في أروقتكم الحزبية الآن وَالى أي مدى يوجد تشاور مع الجالسين في منضدة التسوية بوصفكم حرية وتغيير؟
من يسعون الى عمل اتفاق ثنائي لا يشاورن الآخرين، ومن أكبر الإشكالات الآن البلد مختزلة في يد ٥ أو ٦ أشخاص، مستقبل بلد كامل يديرون مشهده ٥ أو٦، وأنا هنا أتحدث عن المدنيين وليس العسكريين، الذين يسيطرون على المشهد ويديرون القصة على مستوى شخصي.
*أنت تتحدث عن أشخاص وليس عن مركزي التغيير أليس كذلك؟
ما رشح من خلال البيانات والأخبار الصادرة من المجلس المركزي للحرية والتغيير، أنهم جلسوا مع المكون العسكري، فهل المؤسسات الحزبية التي تضم المجلس المركزي كان قرارها، الجلوس مع المكون العسكري.
* نحن بدورنا نسأل؟
لم يكن قرارها الجلوس مع المكون العسكري ولم يتم التشاور معها بدليل اليوم هناك حزب من الأحزاب المنضوية تحت المجلس المركزي، أصدر بياناً قال فيه إن ما يحدث من تسوية لا يمثلنا ولا يمثل الحرية والتغيير، ويمثل الأحزاب كأحزاب.
الى ماذا يشير ذلك البيان؟
هذا يشير الى أن موضوع التسوية لم يناقش بشكل عميق، وأحزاب المركزي غير متفقة وهناك ٥ أو٦ يديرون ألمشهد وهذا خطأ، المشهد يجب أن يدار بواسطة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية.
*ما تعليقكم على موضوع التسوية بين مركزي الحرية والتغيير والمكون العسكري بصورة عامة؟
رشحت أخبار عن تسوية على وشك أن تتم بين المكون العسكري ومركزي الحرية والتغيير وللرد على السؤال، نبتدر بسؤال: ماذا نريد لوطننا، إذا كنا
نريد له إعادة بناء ديمقراطي لتأسيس دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والسلام؟ هل المفاوضات الثنائية بين أي تحالف سياسي والمكون العسكري يمكن أن تعيد البلاد، إلى منصة التحول الديمقراطي وإعادة بنائه في بلادنا، الإجابة لا لا يمكن.
* ما التحديات التي تجعل ذلك غير ممكن؟
اي مفاوضات تقوم بين طرفين أو ثلاثة أطراف، ستجد مقاومة شرسة من الأطراف الأخرى، وأنا هنا أتحدث عن قوى الحرية والتغيير، القوى الموجودة داخل بوتقة التحول الديمقراطي تحت مظلة الحرية والتغيير باعتبارها ليست تحالفاً أو حزباً، وإنما برنامج وتصور لمشروع تحول ديمقراطي، لإعادة المسار الذي يؤدي لتأسيس دولة مدنية، تقوم على الحرية والسلام والعدالة.
* تعني إمكانية اندلاع صراع بين قوى التحول الديمقراطي؟
أي تحالف ثنائي أو ثلاثي بين القوى السياسية المؤسسة لمشروع الحرية والتغيير، سيضع الآخرين في مواجهة مع هذه القوى، ويؤدي ذلك إلى صراع بين قوى الثورة الحية الحقيقية وهذا يعود سلباً على التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتطورهم الى الأمام.
*ما موقف حزبكم من هذه التسوية، ألم يكن ضمن مجموعة المركزي؟
الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية من الأحزاب المؤسسة للحرية والتغيير، لكن عندما تقسم هذا التحالف الى المجلس المركزي والوفاق الوطني والقوى الوطنية، نحن آثرنا أن نكون على مسافة من هذه المجموعات.
* لماذ؟
لأنه لا يرضينا تشرذم هذه القوى، ونتمنى أن نسعى مع آخرين لرأب الصدع وإعادة لحمة الحرية والتغيير، لأن التحول الديمقراطي لن يتحقق باتفاقات ثنائية وإذا هناك تسوية لن تقود إلى سلام مستدام وديمقراطية، بل ستعيد إنتاج نفس الأزمة.
* ما الحل إذاً؟
الحل يكمن في إعادة تأسيس وتكوين أكبر جبهة مؤمنة بمشروع التحول الديمقراطي، ونحن بدأنا في مايو عام ٢٠٢١م في ذلك، حينما دعا حزب الأمة كل أطراف قوى الحرية والتغيير لإقامة مؤتمر تأسيسي ولو نجح لما وصلنا لهذه المرحلة، بالتالي قيام مؤتمر تأسيسي للحرية والتغيير يعمل على ترتيب الأوضاع التنظيمية والسياسية، أمر مطلوب لمعالجة كل السلبيات. وإعادة توحيدها والاتفاق مرة أخرى على مبادئ وأهداف وأركانه مشروع من جديد.
*لا يبدو أن هناك مشتركات بعد الاختلاف الذي تم بين المجموعات؟
الآن إذا بحثتي في الترتيبات الدستورية التي صدرت من قوى الحرية والتغيير المختلفة، ستجدين مشتركات بنسبة كبيرة بين هذه الوثائق المطروحة.
* ابتعدتم فقط من مجموعات الحرية والتغيير لكن لم تعلنوا خروجكم أليس كذلك؟
نحن جزء من الحرية والتغيير، هذا مشروع لا يمكن الخروج منه، لكن نحن لسنا جزءاً من الآليات التنظيمية الموجودة في الحرية والتغيير، بمعني نحن لسنا في الآليات التنظيمية للحرية والتغيير المجلس المركزي ولا الوفاق الوطني ولا القوى الوطنية.
* لم تقدم لكم دعوات من هذه المجموعات؟
نحن جزء أساسي من مشروع الحرية والتغيير كمشروع سياسي في رسم ملامحه، وأكيد قدمت لنا الدعوات من قوى كثيرة حاولت إعادة ترتيب تنظيم الحرية والتغيير بشكل أو بآخر، لكن هذه القوى تريد الترتيب وفقاً لما تراه وهذا يعني سنقصي جزءاً آخر، من هذا التحالف، ونحن لسنا مع تكسير آلياتها وتفتيت مكوناتها وإذا أقيم مؤتمر تأسيسي، وشارك فيه كل الذين شاركوا في صنعها، سيكون المخرج الحقيقي للبلد.
* برأيك ما الأسباب التي قادت للتسوية التي لم تعلن نتائجها بعد؟
العسكر طوال هذا العام ظلوا يلعبون بالبيضة والحجر، قبل فترة كان هناك حديث عن تسوية بين المكون العسكري والوفاق الوطني وإنهما سيشكلان الحكومة ومجلس الوزراء، ثم بعد فترة راجت أنباء عن المكون العسكري مع مجموعة السيسي، ثم راجت أنباء مع المجلس المركزي، كلما اشتد الخناق شعبياً على المكون العسكري، كلما بحث عن مخارج لفكه، الآن أعتقد أنهم مضغوطين، يوم واحد عشرين أكتوبر له رمزيته لدى الشعب السوداني، وكذلك يوم ٢٥ أكتوبر ذكرى الانقلاب، لذلك يريدون تمرير هذا الشهر الملتهب بالحديث عن التسويات، والتسويات التي لا تستوعب المكونات السياسية المؤمن بالتحويل الديمقراطي، لن تقود البلاد لبر الأمان. واذا تمت التسوية ما مصير الدماء التي سالت منذ ٢٥ أكتوبر وحتى الآن التسوية ستجب ما قبلها..
* هم نوهوا حسب التسريبات إلى أن التسوية ستحقق العدالة في الجرائم التي ارتكبت؟
إذا كنت أنا المتهم الأساسي في هذه الجرائم وعملت معك صلح، فهل سأحاكم نفسي وأقدمها للمشنقة، هذه التسوية إذا تمت ستقفز على آلام ودماء الشعب السوداني وتشكل نكسة لنضالات.
* ذكرت ضرورة استيعاب مكونات سياسية في أي تفاوض من تقصد؟
أاي تسوية لا تستوعب لجان المقاومة بشكلها العام، لن تنجح، لجان المقاومة جزء أساسي في عملية التحول الديمقراطي، يجب أن نعترف بذلك ونتعامل مع الواقع الجديد، أي مفاوضات لاستعادة بناء السودان وتحقيق التحول الديمقراطي، سيكون خط الدفاع الأول للتحول الديمقراطي فيها لجان المقاومة. كما أن إشراك الدعم السريع في عملية البناء السياسي، سيعيق تقدم العملية الديمقراطية.
* قيل إن هناك وعد بالاعتراف باستقلالية الدعم السريع من قبل الحرية والتغيير وتحالف خفي جعل حميدتي يرحب بمسودة المحامين؟
التفاوض والتشاور حول الدعم السريع يجب أن يتم حول كيفية إنهاء القوة الهائلة التي أنشأتها مخابرات جهاز النظام الماضي وتجفيفها وإدراجها ضمن جيش واحد، لكن أي مفاوضات أو تسوية يكون فيها الدعم السريع رديفاً للقوات المسلحة أمر مرفوض ولم يحدث مطلقاً ولا في زمن البشير.
* لكنكم في وثيقة ٢٠١٩ م قبلتم بقوات الدعم السريع؟
نحن في عام ٢٠١٩م اضطررنا كقوى سياسية أن نعترف بالدعم السريع، لأن السياق التاريخي في ذلك الوقت جعل الحرية والتغيير مضطرة وعلى مضض أن تعترف بهذه القوى، لكن ذكر في الوثيقة الدستورية أن القائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن هذه القوى ويفترض تدمج في القوات المسلحة ويتم إعادة هيكلتها بحيث يكون عندنا جيش واحد في نهاية الفترة الانتقالية.
*هذا يعني أن اعتراف ٢٠١٩م قاد إلى ما يحدث الآن؟
حتى إذا حدث خطأ قبل ذلك نتيجة لسياق تاريخي محدد لا يمكن أن نسمح باستمرار هذا الأمر لأننا جربناه ولم يؤدِّ لنتيجة إيجابية، الشيء الآخر الآن حصل تحالف بين قيادة الجيش والدعم السريع وأصبح الدعم السريع يحمي قيادة الجيش وشكل تحالفاً بين هذه القوى لحماية بعضها البعض.
*عكس ما قلت الآن تروج أنباء عن وجود خلاف بين قيادة الدعم السريع والجيش؟
لا يوجد أي خلاف بين القيادة الحالية للجيش والدعم السريع، هناك تحالف مكتمل الأركان، يتبادلون فيه الأدوار، الدعم السريع يحتاج لحماية قيادة الجيش وقيادة الجيش تحتاج لحماية الدعم السريع.
