ســيد الحســن عبـد اللـه
طالعتنا وكالة السودان للأنباء “وليس سوشيال ميديا” في “18” أكتوبر الجاري بخبر تحت عنوان: “مجلس الصمغ العربي يطالب بإنشاء بنك للأصماغ”، طالب فيه رئيس مجلس الصمغ العربي، المهندس مصطفى الخليل بإنشاء بنك للأصماغ وذلك من أجل تطوير إنتاج وتسويق الصمغ العربي حيث يعتبر السودان دولة محورية في هذا المجال.
كما طالعتنا ذات الوكالة بخبر آخر تحت عنوان: “خبير مصرفي يصف المطالبة بإنشاء بنك للصمغ العربي بالخطوة الموفقة”.
ومما ذكر في الخبر على لسان الخبير المصرفي أن السعر الحالي وصل “3250” دولار للطن.
وأشار إلى أن السماسرة يشترون الطن الهشاب من المنتج بين “275 – 340 “دولار، وأن تكلفة الإنتاج تعادل “70%” من هذا المبلغ.
وأن قيمة طن صادر الصمغ المصنع تصل إلى “6000 “دولار.
سوف أعقب على ما ورد بالخبرين في نقاط محددة..
إن سلعة الصمغ سلعة سيادية متميزة ومتفردة في خواصها الغذائية كمكون غذائي، ولها أهمية في عدة صناعات أهمها الأغذية والمشروبات كمضاف فقط “وليس كمكون غذائي” للأغذية والمشروبات كمستحلب “مذيب للدهون في السوائل ومثبت تركيز السوائل للمحافظة على تجانس تركيبة المشروبات.
استعمال الصمغ كمضاف وهو المعروف بالبدرة الرذاذية للاستعمالات التقليدية كمستحلب ومثبت تركيز وتجانس السوائل.
إن الاستعمال التقليدي كبدرة رذاذية يحتكر إنتاجها وتسويقها شركات محدودة العدد لا يتخطى عددها أصابع اليدين، وضمن ما يحتكر أيضاً شراء الخام، منذ عدة عقود ويحدد سعر شرائه بحكم أنها تحتكر الإنتاج للاستخدام الأوحد المذكور بعاليه.
وبالرغم من أن المعروض من الصمغ في تناقص مستمر طيلة السنوات السابقة والطلب في زيادة مضطردة وحسب قانون العرض والطلب من المفترض زيادة السعر.
ولقد وصل في سابق الزمان منذ أمد بعيد أن سعر صمغ الهشاب تخطى حاجز الـ”4000 “دولار للطن، وسعر صمغ الطلح تخطى حاجز الـ”1500” دولار للطن.
منافسة اللوبي العالمي في تصنيع البدرة الرذاذية وتسويقها من المستحيلات، حيث أن هذا اللوبي محتكر التصنيع أيضاً يحتكر السوق في أكثر من “160” دولة، مع مراعاة انه بيصنع في دول غربية لها سمعة في ماركة صنع في (……) إضافة إذا افترضنا صناعتها بالسودان ستحمل ماركة صنع في السودان ومستحيل تنافس وتصارع في المتوفر في السوق العالمي، صناعة دول غربية.
قد يتبادر للقاري أو للمختصين أننا يمكننا المنافسة بالسعر حيث أننا منتجو الخام ،، للعلم، إن المستهلك النهائي للبدرة الرذاذية يستعمل البدرة بكميات قليلة جداً مهما غلا ثمنها لا تؤثر في سعر منتجه النهائي مثال لذلك المشروبات الغازية،خذ مثالاً، زجاجة المشروبات الغازية تستعمل أقل من جرامين في الزجاجة، ولا تؤثر “تأثير يُذكر” تكلفتها مهما ارتفعت أو قلت في قيمة المشروب الجاهز.
الحل يتمثل في الابتعاد عن محاولة منافسة اللوبي العالمي في البدرة الرذاذية، والبحث عن استخدامات أخرى بديلة كمكون غذائي وعلاجي سوف تزيد من الطلب على الخام وتحسن أسعاره وعائداته.
إضافة لأن المنتجات البديلة سوف توفر قيمة غذائية وعلاجية عالية جداً تفتقدها البدرة الرذاذية نسبة لأن تقنية البدرة الرذاذية تعرض المنتج لدرجات حرارة عالية أحياناً تفوق الـ “50” درجة، قادرة على تدمير كل المكونات الغذائية الموجبة “وأهمها مضادات الأكسدة والألياف الذائبة” والإبقاء على المكونات الخاصة بالمستحلب ومثبت التجانس فقط.
وذلك حسب الدراسات والبحوث التي ظهرت في العقدين السابقين ،وتقنية تصنيع بدرة بدرجة نقاوة عالية “كي تعامل كمكون غذائي وعلاجي” للاستخدامات البديلة متوفرة للتعامل مع المنتج وتجنبه التعرض لدرجات حرارة عالية تفقده خواصه الغذائية.
ومن أهم مكونات الصمغ الغذائية التي تدمرها درجات الحرارة العالية مضادات الأكسدة والألياف الذائبة.
المشكلة الأساسية هي أن أذرع ومخالب اللوبي العالمي متغلغلة في كل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص المرتبطة بالصمغ في السودان وتخدم أجندته ليكون السودان منتج فقط للخام.
سيطرة اللوبي في تحديد أسعار الخام وسلسلة السماسرة والمصدرين لا تترك المنتجين من طقاقة وجنانة إلا القليل جداً” وذكرها الخبير المصرفي ووردت في الخبر في حدود “275 إلى 340 دولاراً”، مما جعل مهمة الطق والجمع غير محفزة للمنتجين وهاجرت العمالة الشابة إلى المدن ومناطق التعدين.
أما البقية ففضلت قطع الأشجار وبيعها حطباً وفحماً واستبدالها بمحاصيل نقدية كالدخن والسمسم والذرة.
ما لم تتحسن أسعار الزرائب للمنتجين، لا أمل بتاتاً في العمل على زيادة الإنتاج ووقف مؤشر النقصان في الإنتاج للناحية الصفرية.
ومقترح الاستخدامات الأخرى التي ذكرتها بعاليه، تحقق قيمة مضافة عالية جداً تقارب عشرة أضعاف سعر الخام.
علماً بأن تكلفة التصنيع أقل من “30%” من سعر الخام ، وتفتح أسواقاً جديدة في العالم، إذا تم تصنيعها حسب المواصفات العالمية وذلك بتنقيتها من الشوائب بتقنية الاستخلاص كي تعتمد كمكون غذائي.
وحسب تقديري، فإن تطوير قطاع الصمغ وزيادة الإنتاج لا يتم الا بالتصنيع للاستخدامات البديلة المذكورة، حيث نحقق تحسين عائدات المنتجين بنسبة عالية جداً تجعل مهمة الطق والجمع محفزة.
وعودة العمالة إلى مناطق الإنتاج ، ووقف حرق الأشجار، وتحسين هذه العائدات يتم بزيادة الطلب على الخام مع محدودية العرض.
ومنافسة اللوبي العالمي في أسعار الزرائب حيث الاستخدامات البديلة تحقق ما يقارب عشرة أضعاف، وذلك يمكن المشترين للاستخدامات البديلة من المضاربة في الأسعار مع السماسرة والمصدرين، والذين- تلقائياً- تقل بنسبة عالية عائداتهم من وضعها الحالي حسبما ذكر الخبير المصرفي والمتمثلة في الفرق بين ” 275 – 340″ وسعر الصادر فوق الآلاف الثلاثة.
بتغيير ثقافتنا من المشروبات الغازية إلى مشروباتنا الطبيعية للصمغ مخلوطاً مع منتجات سودانية أخري، سوف نقلل ونحد من أمراض سوء التغذية والسرطان وأمراض الكلى وأمراض القولون والمعدة ومتلازمة أمراض الشيخوخة، كله نتيجة للاستفادة القصوى من مكونات الصمغ الغذائية والتي أثبتتها البحوث والدراسات خلال العقدين السابقين.
حسبما طالب السيد رئيس مجلس الصمغ العربي بقيام بنك للأصماغ وقدر الخبير المصرفي المطالبة بأنها موفقة.. وبناء على ما ذكرت بعاليه، وحسب تقديري، إن مساهمة قيام بنك الأصماغ سوف تسهم في القليل جداً في تطوير القطاع وزيادة الإنتاج ، وذلك التاثير الطفيف في تحسين عائدات المنتجين، يتمثل في المساهمة في تخفيف عبء التمويل على المنتج مما يسمى “بالشيل” و “القل” من السماسرة والمصدرين.
أثر قيام بنك للأصماغ سوف يكون محدود جداً ما لم يدخل في تمويل الصناعة لاستخدامات بديلة للاستخدام التقليدي أو يقوم باحتكار التصدير للخام للتحكم في أسعار البيع في السوق العالمي.
في الختام، أورد إحصاءات صادر الصمغ خلال السنوات السابقة من واقع إحصائيات مجلس الصمغ العربي، لنرى تدني الإنتاج وتدني العوائد من الصمغ، علماً بأن الصوت الإعلامي والتصريحات الحكومية ما زالت تذكر أن السودان يرفد السوق العالمي بـ80% من احتياجاته من الصمغ العربي، والحقيقة المُرة أن مساهمة السودان في رفد السوق العالمي تدنت إلى “70%” أو ما دونها حسب بيانات مجلس الصمغ العربي كالتالي:
عام 2017 صادر 100 ألف طن ..
عام 2018 صادر 115 ألف طن ..
عام 2019 صادر 88 ألف طن ..
عام 2020 79684 طن بجملة عائدات صادر 97 مليون دولار.
وكما ذكر الخبير المصرفي في الخبر حسب بيانات الهيئة القومية للغابات:
عام 2029 إنتاج 57 ألف طن
عام 2021 إنتاج 73.3 ألف طن
مع ملاحظة أن الأسعار حسب بيانات مجلس الصمغ العربي منذ “2017 وإلى “2021” كانت ما دون الـ”3000″ دولار للطن من صمغ الهشاب.
مع ملاحظة تدني الأسعار من عام إلى عام من ما فوق الـ”4000″ دولار لطن صمغ الهشاب حتى وصل في عام “2020” إلى “2200” دولار الطن من الهشاب وأقل من “800”دولار لصمغ الطلح في عام “2020” مخالفاً لقانون العرض والطلب لأبي الاقتصاد آدم سميث.
