في تقديري
abuabayda@yahoo.com
ماذا تريد الحكومة من المواطن؟ سؤال يتبادر إلى الذهن كثيراً نتاج ممارسات الحكومة غير المسؤولة تجاه المواطن والتي ظلت تضيق عليه الحياة أينما وجد نفاجاً، وبكافة السبل.
بالأمس القريب أقرت السلطات التي تستلذ بتعذيب المواطن، أقرت زيادات باهظة في ضريبة القيمة المضافة على الشركات الخاصة العاملة في مجال استيراد الوقود، هذه الزيادة ليس لها معنى سوى أنها تريد إخراج تلك الشركات من السوق، والعودة بالبلاد إلى أزمان الصفوف والندرة والسهر في الطلمبات٠
هل يعلم القارئ العزيز أن الضرائب التي تفرض على الوقود الذي يدخل من ليبيا عبر التهريب أقل من الضرائب التي تفرض على الشركات الخاصة؟ نعم عبر التهريب! إذن لمصلحة من مثل هذه الممارسات التي تتم؟ هل تريد تلك الجهات خروج أصحاب الشركات الخاصة من خلال فرض تلك الضرائب الباهظة ودخولهم السجون؟ أين مبدأ العدالة في فرض تلك الضرائب، فالمساواة في الظلم أيضاً عدالة، لأن إقرار نسبة (5،72%) للتر الجازولين الواحد مبلغ (34) جنيه، و(10) جنيهات للتر الوقود المهرب من ليبيا، بينما يدفع أصحاب الشركات الخاصة مبلغ (98 الى 100) جنيه على اللتر .
هذا الإقرار ينم عن تربص واضح تجاه أصحاب الشركات الخاصة ويفتح الباب واسعاً ويدخل الريبة والشك في أن مثل هذه القرارات تخدم مافيا لا تريد بالشركات الخاصة والمواطن خيراً.
كيف لجهة مسؤولة أن تفرض ضرائب أكثر قيمة من التي كانت مفروضة حينما كان سعر الوقود مرتفعاً عالمياً؟ فما هو مفروض اليوم أعلى مما كان مفروضاً في وقت سابق.
ففي سبتمبر الماضي الذي شهد قرار خفض أسعار الوقود كانت قيمة الضرائب أعلى من شهر يونيو الذي كانت فيه الأسعار مرتفعة.
لمن لا يعرف فإن الشركات الخاصة توفر ما يزيد عن 50% من احتياج السوق خاصة بالنسبة للوقود المستهلك في المصانع والتعدين والزراعة والنقل وهي القطاعات الأكثر استهلاكاً للوقود .
معروف أنه بسبب عدم وجود معلومات كافية بسبب إعداد دراسات تقوم على الحسابات الدقيقة، تتجه الضرائب للتقديرات، هذه التقديرات تزيد كلما أصبحت خزينة وزارة المالية خاوية، وهو ما أشرت له أعلاه في أن ضرائب سعر الوقود حينما كان عالياً أقل من قيمته بعد أن انخفض السعر، فالعشوائية في التقديرات هي السبب في تظاهر تجار شمال كردفان وسنار والقضارف وغيرهم بعد أن تضاعفت عليهم الضرائب بصورة فلكية لملء الخزينة الخاوية على عروشها بأبسط وأقصر الطرق وهو جيب المواطن.
حينما سألنا الضرائب عن من الذي يفرض تلك الضرائب تنصلوا وأشاروا إلى وزارة النفط والطاقة، فهل يعقل أن تحدد أي وزارة ضرائب السلع المستوردة أو المنتجة محلياً كالصناعة تحدد ضرائب السكر، والزراعة ضرائب المحاصيل، والثروة الحيوانية تحدد ضرائب صادر الثروة الحيوانية؟
على الحكومة أن تعي أن الشعب لن يقبل العودة للوراء بعد أن انقضت تلك الفترة الغابرة التي كان الناس ما يقضونه من زمن مهدر في طلمبات الوقود أكثر من المكاتب والقطاعات الإنتاجية الأخرى. كانوا يقضون ما لا يقل عن 18 ساعة في طلمبة الوقود بحثاً عن البنزين والجازولين.
على الحكومة أن تدعم القطاع الخاص وتكافئه في كافة المجالات لأنه القادر على سد أي فجوة بدلاً عن مكافأته بمحاسبته وتكسيحه بالضرائب والرسوم العشوائية.
