الخرطوم: اليوم التالي
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الدخول في إضراب اعتباراً من “28 “نوفمبر الجاري.
ويأتي التصعيد الجديد من لجنة المعلمين، بعد تماطل السلطات في الرد على مطالبهم المضمنة في مذكرة الأجور التي سلمت في “16 أكتوبر الماضي، إلى جانب رفضها الوفاء ببعض الالتزامات المالية التي وافقت عليها مسبقاً.
وسلم وفد من المعنيين مجلس الوزراء ووزارة المالية نسخاً من ملف المطالب والحقوق، فيما سلمت وفود المعنيين بالولايات مذكراتها إلى أمانات الحكومات.
وقالت لجنة المعلمين يومها، إن المذكرة التي تم تسليمها لمجلس الوزراء تم التأكيد فيهاعلى ضرورة إيلاء المعلم والتعليم الاهتمام اللازم، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بصورة عاجلة.
وأمهلت مركزية لجنة المعلمين السودانيين، السلطات، أسبوعاً واحداً من تاريخ تسليم المذكرة للاستجابة والرد.
وعمدت اللجنة بعد ذلك إلى التواصل مع الجهات الرسمية بالتزامن مع تنشيط لجان التصعيد ووضع الخيارات البديلة. لكن السلطات ماطلت في تلبية مطالب المعلمين حتى تم الإعلان اليوم عن إضراب جديد
