الخرطوم: اليوم التالي
كشفت وزارة الصناعة بولاية الخرطوم عن تشكيل لجان إدارية لرصد المخالفات المستمرة بالمناطق الصناعية واتهمت أصحاب مصانع لم تسمهم بدفع رسوم مقابل الإبقاء على المخالفة .
وقال مدير عام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم مهندس أمين حسن ” إن همنا الأكبر إزالة المخالفة، وليس تحصيل الرسوم التي يسارع أصحاب المصانع بدفعها ومن ثم الأبقاء على المخالفة، الأمر الذي أدى إلى أن تتجه الوزارة لخلق آليات محكمة لرصد المخالفات”.
وأجازت وزارة الصناعة بالولاية اليوم مقترحات موازنة العام المالي2023 في مرحلة القراءة الأخيرة، وفقاً لمنشور موجهات الموازنة العامة الصادر من وزارة المالية ولاية الخرطوم ومؤشرات الأداء الفعلي التقديري للعام 2022
ودفعت بمقترحات لوظائف جديده في موازنة العام ٢٠٢٣م وأكد أمين خلال اجتماع اللجنة العليا لمناقشة إعداد مقترحات الموازنة العامة للوزارة الالتزام برفع نسبة الخدمات المقدمة للمصانع نظير الرسوم المتحصلة منها و خلق بيئة جيّدة للمستثمر بالمناطق الصناعية وتشجيع الصناعة.
وقال إن مقترحات الموازنة في التنمية تضمنت إنشاء (14) مشروعاً لتعزيز الإيرادات وزيادة الإنتاج والإنتاجية بالإعتماد على التمويل الولائي وبصيغة البوت وتم إعداد مقترحات موازنة التنمية (الأصول غير المالية وفقاً لأوليات المشروعات في شكل مراحل متعددة (برامج عمل) بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية.
وأشار إلى أنها شملت مضاعفة الإيرادات والمواعين الإيرادية مع مراعاة التضخم، وتحقيق نسبة أعلى من الإيرادات المعتمدة والمحددة الــ(ربط)، من خلال تكثيف تحصيل الرسوم الذاتية و أمنت على أن السجل التجاري من صميم مهام وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم.
