الخرطوم: اليوم التالي
أفرجت السلطات أمس “الثلاثاء” عن (22) محتجزاً من ولاية شمال دارفور، بالتزامن مع زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لحاضرة الولاية، مدينة الفاشر.
وقدرت هيئات حقوقية ناشطة في دارفور في وقتٍ سابق أعداد المحتجزين على يد قوات الدعم السريع، من ولايتي شمال وغرب دارفور، بأكثر من 300 شخص.
وكشف نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور الصادق علي حسن بحسب (سودان تربيون) عن إطلاق سراح (18) محتجزاً في سجن شالا بولاية شمال دارفور، و(4) محتجزين من سجن الهدى شماليِّ أم درمان.
وأضاف أن السلطات أفرجت عن محتجزي شالا، بمجرد وصول المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مدينة الفاشر.
وتحتجز السُّلطات في سجن الهدى شماليِّ أم درمان نحو (74) شخصاً أوقفتهم من شمال دارفور.
وكشفت هيئة محامي دارفور في الثاني من نوفمبر الجاري عن دفعهم بشكوى ضد حكومة السودان، لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على خلفية ما تصفه بـ”انتهاكات بحق محتجزي ولايتي شمال وغرب دارفور، داخل سجن الهدى”.
وأرجعت الهيئة، الشكوى إلى إصابة أحد المحتجزين بالجنون، نتيجة حبسه من دون جُرم، فيما أصيب آخر بمرض الدرن وسط مخاوف من تفشي العدوى بين النزلاء.
وطالب الصادق علي حسن المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بضرورة تنفيذ زيارات إلى سجون الهدى، بورتسودان، الجنينة، للوقوف على الأوضاع وبيئات السجون.
وشدد على ضرورة استماع المفوض للمحتجزين الذين اعتقلوا بصورة مخالفة للقانون وأصبحوا رهائن يحصلون على حقهم المشروع في الحرية مقابل مبالغ مالية تدفع كفدية (حد تعبيره).
وأكد الصادق تمسك هيئة الدفاع عن المحتجزين باللجوء إلى الآليات الإقليمية والدولية، وتدبيج شكاوى ضد الحكومة السودانية، وولاة شمال وغرب دارفور.
