الخرطوم – اليوم التالي
حذرت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية من أن اشتراط تقديم ضمان عيني من الذهب لاستيراد المنتجات البترولية قد يؤدي إلى تقليص عدد الشركات القادرة على العمل في القطاع، ويعيد سوق الوقود إلى دائرة الاحتكار، بما يهدد المنافسة العادلة واستقرار الإمدادات البترولية في البلاد.
وأكدت الغرفة، في بيان توضيحي صدر اليوم، أن معالجة أزمة النقد الأجنبي تتطلب سياسات اقتصادية شاملة تعالج جذور المشكلة، بدلاً من فرض قيود إضافية على الشركات التي تقوم بتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرة إلى أن قطاع استيراد الوقود لعب دوراً محورياً خلال السنوات الماضية في تأمين احتياجات البلاد من المحروقات رغم التحديات الاقتصادية والأمنية.
وأوضحت أن القرار الجديد يثير عدداً من التساؤلات الجوهرية المتعلقة بآلية تقييم الذهب وفترة الاحتفاظ به وكيفية استرداده وتحمل مخاطر تغير الأسعار، الأمر الذي يخلق حالة من عدم اليقين القانوني والمالي للشركات المستوردة.
ودعت الغرفة إلى تعليق العمل بشرط الضمان العيني من الذهب إلى حين استكمال المشاورات مع الجهات المعنية، والاستمرار في تطبيق نظام المجموعات حتى نهاية عام 2026، مع إجراء تقييم فني واقتصادي مستقل للتجربة، إلى جانب فتح حوار عاجل بين بنك السودان المركزي ووزارة الطاقة والنفط والقطاع الخاص للوصول إلى حلول متوازنة تضمن استقرار الإمدادات وتحافظ على المنافسة العادلة في السوق.