السودان يتّجه إلى تصدير حديد لمصر

الخرطوم: اليوم التالي

دعت وزيرةُ الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للمناطق والأسواق الحُرّة أحلام مدني مهدي إلى التنسيق بين المجلس والشركة والجهات ذات الصلة وإزالة التقاطعات لمصلحة العمل.

وأكدت الوزيرة في زيارة للمنطقة الحرة “قَرِّي”، الخميس، على حلّ المعوّقات التي تعترض عمل المنطقة وأشارت إلى اجتماعات متواصلة ستعقد لإيجاد الحلول.

وشدّدت على دور المناطق الحُرّة الحدودية في الاقتصاد ، في إشارة إلى منطقة الجنينة وجاهزية منطقة القلاّبات للعمل والتشغيل وأهمّيتها في ربطها باقتصاد البلاد، وأثنت على منطقتي “قَرِّي و البحر الأحمر” وعلى أهمّيتها الكبرى في تحريك الاقتصاد ووصفتها بالنموذج الذي يجب أن تحذوَ حذوَه بقيّةُ المناطق الحرّة في طور التأسيس.

وفي السياق قطع المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة اللواء د.الفاتح عوض عبد الله بأهمية الزيارة في وضع الحلول وإزالة العقبات، وأشار لدور المناطق الحُرّة في دعم الاقتصاد السوداني والمساهمة في نُمُوِّه ، وأكّد على أهداف المناطق الحُرّة والسلطة المختصّة بالتصديق لقيامها وتنظيمها.

ومن جانبه قال مديرالمناطق الحُرّة عبد العزيز أبوبكر، إن الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحُرّة منذ تأسيسها في العام 1993كَرَّست جهودَها لتأسيس وإنشاء المناطق الحرة وسعيها المستمر لتشغيل هذه المناطق التي ترفد الخزينة العامة بأموال ومساهمات اقتصادية كبيرة مبيِّنا أن إنشاء أي منطقة حرّة يتطلّب تمويلات ضخمة لابد أن تساهم الدولة فيه بإمكانياتها.

وكشف عبدُ العزيز عن رؤيتهم المستقبليّة للمناطق الحرة بالتحول من مرحلة التصنيع للصادر والذي يتطلّب ضرورة إنفاذ قانون المناطق الحرّة لإزالة كافة التقاطعات مع الجهات الأخرى

وقال مدير منطقة قَرِّي الحرّة إن مساحة المنطقة تبلغ “26 “ألفاً وإن بالمنطقة “2500”اسم عمل صناعي وتجاري وزراعي، ومليون طنّاً من البضائع إضافة لخمس مصارف.

وكشف عن مساعٍ لإيجاد مصرف خارجيّ لأهميته في العمل.
وقال مدير منطقة قَرّي إن البِنيَة التحتيّة تحتاج للكثير للتوسُّع في الاستثمار في الفترة المقبلة،

وتناول دور المنطقة في المسؤولية المجتمعية تجاه المنطقة، مُشيرا إلى المستشفى وأن غالبية العمال من أبناء المنطقة يتراوح عددُهم بين “700 إلى 2000″ شخصاً،

وكشفت الجولة بالمنطقة عن حجم العمل الكبير الذي يتمّ في مصنع أنبولات طبي يغطي حاجة” 50%”من السوق المحلي ويدخل “200”مليون دولاراً سنويا ،ومصنع حديد يغطي حاجة البلاد في السوق المحلي بنسبة “100%”، ويصدّر الفائض لجمهورية مصر العربية ويرفد الخزينة بـ” 3″مليون دولاراً شهريا.

وقال مدير المصنع إنّه عند زيادة السعة سيكون التصدير لمصر عشرة آلاف طنّاً بدلا عن خمسة آلاف طِنّاً .