الإدارة الأهلية لها دور مهم في فض النزاعات، ولكن مؤخراً أصبحت مشكلة
وضعنا خطة للحد من النزاعات تتكون من ثلاث مراحل
حاوره : محجوب عيسى
رهن والي غرب دارفور رئيس حركة التحالف السوداني، خميس عبدالله ابكر، حل الأزمة السياسية الراهنة بالجلوس على طاولة الحوار، وقال إن غياب التوافق السياسي خلق أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وأكد أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لا تستطيع تشكيل حكومة إلا بحدوث توافق كامل لقوى الثورة، بما فيهم أطراف العملية السلمية، مشيراً إلى أن الموقعين لا يغلقون الباب أمام القوى الأخرى، وتوقع حدوث حوار وفق الاتفاق الإطاري أو عبر طرق مختلفة من أجل إنقاذ الشعب السوداني. وأضاف.. إن عدم الحوار من زمن مبكر أدى لهجرة الشباب، وسيترك الدولة خالية من المواطنين.
ـ في البدء التحالف السوداني من الموقعين على الاتفاق الإطاري، ولكن كيف يتم التعامل مع القوى الرافضة؟
لا يوجد حل غير الجلوس على طاولة الحوار، ونرى وجود مجموعة كبيرة من التحديات بسبب غياب التوافق السياسي خلق أزمة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
وحكومة دون توافق ليس لها قيمة، وفي تقديرنا الشعب السوداني لم يفوض حزباً أو تنظيماً معيناً، هذه ثورة شعب، ونحن بعد طرح المبادرات تنازلنا عن مبادرتنا، ووافقنا على مبادرة دستور المحامين، ذهبنا في هذا الاتجاه ولا يهم من يقف خلفه.
وأكرر لا يوجد حل غير الجلوس وعمل حوار، وهناك صعوبة في عمل حوار مع الجميع، فالناس تبدأ الحوار مع القليل والتواصل مع الآخرين، من له إضافة يضيف ومن يستحق الحذف يحذف.
ـ هل القوى التي وقعت تقوم بتشكيل الحكومة؟
الاتفاق الإطاري لا يقفل الباب أمام القوى الأخرى، ومن وقعوا الاتفاق لا يستطيعون تشكيل حكومة إلا بحدوث توافق كامل لقوى الثورة، بما فيهم أطراف العملية السلمية.
وأتوقع حدوث حوار وفق الاتفاق الإطاري أو عبر طرق مختلفة، ولكن نطمح للحوار من أجل إنقاذ الشعب، لأن عدم الحوار من زمن مبكر أدى لهجرة الشباب، وسيترك الدولة خالية من المواطنين.
ـ كيف يتم التنسيق بينكم وحكومة الإقليم والمركز؟
القضايا التي تخص الإقليم نناقشها، مثل القضايا الاقتصادية والأمنية، وهناك قضايا تخص المركز نناقشها مباشرة مع المركز، ولكن للآن الإقليم هو الجهة المنسقة بين الولاية والمركز.
ـ حدثنا عن الوضع الأمني بولاية غرب دارفور؟
مرت الولاية بأزمات عديدة خلال السنوات الماضية، وبظروف قاسية جداً ومؤلمة لإنسان الولاية. الوضع الأمني خلف وضعاً إنسانياً سيئاً جداً ووصولنا للولاية كان بهدف أساسي هو أن نعالج الوضع الأمني الموجود في الولاية بحكم أننا من أبناء الولاية، لدينا معرفة بالمسائل التي تؤدي إلى اضطرابات، لذلك كان وجودنا بغرض المساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل الأمنية .
وكان الرأي أن حلها يجب أن يكون اجتماعياً لا عسكريا، فطرحنا الحوار المجتمعي وهو المهم وبذلنا فيه جهداً كبيراً في الولاية، ووصلنا نائب رئيس مجلس السيادة وأعضاء مجلس السيادة د. الهادي إدريس وممثلين للأجهزة الأمنية وبعض الرفاق في أطراف العملية السلمية، لمناقشة المسائل الاجتماعية وتوقيع اتفاقيات مختلفة من كل المجتمعات الموجودة في الولاية التي لديها إشكاليات فيما بينهم، ومنذ ذلك الوقت الذي اتخذنا فيه تلك القرارات والتي جاءت بعد توقيع الاتفاق مع كل المجموعات وبعد فرض هيبة الدولة واستخدام قواتنا في أي مكان فيه هشاشة أمنية للتعامل معها بحسم حدث استقرار أمني في الولاية، ما أعاد الثقة إلى المواطنين؛ فخرجوا للزراعة بأعداد كبيرة.
ـ كيف تعاملتم مع النزاعات التي تعاني منها ولاية غرب دارفور؟
بذلنا جهوداً للتعايش السلمي؛ وبناء مجتمع يقبل الآخر، عبر تحرك كافة الفئات في الولاية بما فيها الإدارة الأهلية، من أجل مصلحة البلاد، وكذلك طلبنا دعم المركز. وأعطينا المواطنين مساحة كافية لمناقشة القضايا، وكنا مشرفون على ذلك، وتم توقيع اتفاقيات الصلح، بعد ختمنا الاتفاقيات جاء الخريف وشجعنا على الزراعة، وتمت زراعة مساحات واسعة، والآن في موسم الحصاد تحركت لجنة أمن الولاية، ووقفت في كل الوحدات الإدارية لتحقيق الأمن والاستقرار، وحماية موسم الحصاد. ولأول مرة لم يحدث تصادم بين الرعاة والمزارعين، ما أدى للاستقرار الأمني والاجتماعي.
ـ ما هي ضمانات عدم عودة النزاعات في الولاية؟
لا نتوقع حدوث مشاكل كالسابق، و المشاكل سنة الحياة، لكن وضعنا خطة للحد من النزاعات تتكون من مراحل: الأولى حماية الموسم الزراعي، والثانية حماية جبل مون، المرحلة الأخيرة منع التجمعات للحد من حدوث انفلات أمني.
ـ ما هو تقييمك للموسم الزراعي بالولاية؟
زرت ثماني محليات بالولاية ووقفت على معظم المناطق، حيث تمت زراعة مساحات كبيرة جداً، وأرى أن الموسم ناجح جداً ولم يحدث تلف في الزراعة ووضعنا خطة لتأمين الموسم الزراعي وتأمين موسم الحصاد، ولقد حدثت اعتداءات صغيرة، لكنها غير مزعجة، وقفنا بأنفسنا في كل المحليات والوحدات الإدارية وقواتنا موجودة في أي مكان بمسؤولية تامة وبمراقبة من المديرين التنفيذيين، وفي أي وقت طلبوا فيه الدعم من رئاسة الولاية؛ نحن قادرون أن نصلهم.
ـ البعض يتهم الإدارة الأهلية بإشعال الصراع ما تعليقكم؟
الإدارة الأهلية لها دور مهم في فض النزاعات والاستقرار الأمني؛ ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت مشكلة.، وذلك لتعددها كذلك أصبحت جزءاً من التنظيمات السياسية بسبب تسييسها من الإنقاذ، ما أدى لحدوث خلل في القواعد، فحاولنا تجاوز هذه المعضلة والآن وصلنا مرحلة متقدمة ووضعنا قانوناً طارئاً في الإقليم للإدارة الأهلية وأسسنا مجلساً أعلى للإدارة الأهلية، ونسعى في اتجاه منحها سلطات أوسع للتعامل مع القواعد، لأنها ساهمت في حل النزاعات.
ـ ما هي التحديات التي تواجه الولاية؟
ضعف شبكات الاتصالات في الولاية مهدد أمني، ولكن عقدنا اجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة، وأيضاً تم وضع استراتيجية لحل مشكلة ضعف الشبكات في كافة السودان.، وهناك تداخل بين الشبكات السودانية والتشادية، وهذا اختراق، وطالبنا بإرسال فريق فني لحلها.
ـ الولاية تبعد من المركز كيف تعملون على توفير السلع الضرورية للمواطن؟
الولاية تبعد عن المركز ومنذ أن تسلمنا زمام أمر الولاية لم يحدث نقص في السلع الأساسية، بل وأصبحت أكثر وفرة من الولايات الأخرى، وبذلنا جهوداً في الأدوية مع وزارة الصحة وبعض المنظمات والآن لدينا مخزون كافٍ، ولم نشعر بنقص في الأساسيات.
ـ ماذا عن الدور الاقتصادي للولاية؟
ولاية غرب دارفور مختلفة عن غيرها ومنفتحة مع حوالي 85% من الدول الأفريقية، مثلاً شاحنات أسامة داؤود تشحن من ميناء بورسودان تصدر إلى دولة غانا.
الولاية لها أهمية اقتصادية كبيرة وعقدنا شراكات اقتصادية مع شركات محلية وأجنبية، مثل دال وزادنا، ولدينا اتفاقيات مع شركات تركية في مجال الطاقة الشمسية والمسالخ، مبردات ومشروع صوامع، وتمت الدراسات وفق حوجة المشاريع، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية بالمشاريع، وخلال فترة قريبة يتم توقيع عقودات التنفيذ.
ـ منطقة جبل مون من أهم مناطق التعدين في الولاية وتسببت في كثير من النزاعات.. حدثنا عن التعدين؟
تم وقف التعدين نسبة للظروف الأمنية في الولاية، والولاية لديها أكثر من 8 مربعات تعدين كبيرة، وتم تفاوض اتصالات مع شركات أجنبية ووطنية ، الشركات ولن تأتي إلا بوجود تعدين أهلي بعد التقنين.