الخرطوم-حنان عيسى
جدد الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري رفضه للتسوية السياسية الجارية الآن ووصفها بالغامضة وغير الشفافه وبأنها تفريغ لأهداف الثورة وشرعنة لانقلاب 25 أكتوبر .
وقلل القيادي بالحزب، الدكتور عبدالناصر علي الفكي من أهمية الورش الخاصة بلجنة التمكين وأكد أن التمكين لا يحتاج إلى ورشة ولكن إلغاء كل القرارات الارتدادية للانقلاب
وقال: “ما الذي يجعل محاكمة البشير على انقلاب (89) مطلوب بينما نشرعن باتفاق لانقلاب البرهان.
وقال الفكي في تصريح ل”اليوم التالي” اليوم، الخميس،: لن نشارك في خطأ مكرر تاريخياً ومجرب، والعسكر لا أمان ولا ثقة فيهم بدليل مواصلة ممارسة القمع والعنف تجاه المواكب السلمية والذي ارتفع بعد توقيع الإطاري مما يدل على سطحية وهامشية التسوية وعدم عمقها في تغيير مفاهيم الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر نحو أهداف ثورة ديسمبر المجيدة .
وأشار الفكي إلى أن التسوية السياسية الجارية الآن تعمل على المحافظة على الوضع القائم بين القوي صاحبة المصلحة مع النظام السابق ويتضح ذلك من خلال استمرار سياسات رفع الدعم وتسليع الصحة والتعليم والخدمات وهو عكس ما طالبت به الجماهير إبان إسقاط نظام المخلوع
وقال إن من نفذوا الانقلاب لايمكن أن يكونوا في جانب التحول الديمقراطي وشدد على ضرورة التعاطي مع قوى الثورة الحية: “لجان المقاومة والقوي السياسية صاحبة المصلحة في التغيير” وليس حلفاء النظام البائد.
وأكد أن الشارع هو الضامن الأوحد لأي اتفاق ووصف عملية التسوية بالغامضة وغير الشفافة وقال إنها تجاوزت الإطار المؤسسي الآلي المتبع في فقه العمل التحالفي.
وانتقد تدخل فولكرز في العملية السياسية وقال إنه أصبح ماستر السودان الجديد الذي يعمل علي إفراغ الثورة من مضامينها في الحرية والسلام والعدالة.
