الجمعيات التعاونية الزراعية.. أفلت الأدوار و المهام  

الجمعيات التعاونية الزراعية.. أفلت الأدوار و المهام

الخرطوم: علي وقيع الله

 

لا تزال مشكلة العمل الزراعي في مشروع الجزيرة قائمة، وكثيراً ما تعلو أصوات الجيش الأخضر (المزارعين) بالمشروع بوجود ضعف وقصور من قبل الجهات المختصة متمثلة في البنك الزراعي والري والإدارة تجاه المشروع، فكانت الجمعيات التعاونية في عهد النظام السابق مكونة من قبل المزارعين أنفسهم؛ لمساندة ودعم الإنتاج بشكل عام، بجانب أنها تعمل على مراقبة المساحات المزروعة والقنوات، بالإضافة إلى تسويق المنتجات ومعالجة مشكلة تدني الأسعار داخل و خارج البلاد، ومع مرور السنوات، الشاهد أن غياب دورها في ظل تعدد الأجسام المهتمة بالنشاط الزراعي بالمشروع، فبعض المزارعين بالمشروع أبدو استياءهم من منهجية التعامل بهذه الطريقة لمشروع يمثل نهضة اقتصادية شاملة.

 

تراجع همة المزارع

يرى المزارع محمد احمد النعمة، أن الخطر الأول على المزارع في هذا الموسم هو الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن قيادات مزارعي الجزيرة والمناقل كانوا يتحدثون عن فشل العروة الصيفية، معدداً ذلك لأسباب؛ منها إضراب عمال السدود، وهذا بحسب قوله (يعني مويه مافي وهذه حقيقة بجانب انعدام التقاوي المحسنة) واصفاً بأنها مشكلة كبيرة، بالإضافة إلى عدم تأهيل القنوات، وكذلك تراجع همة المزارع لدرجة الصفر، وأوضح ل(اليوم التالي) أن السبب الأساسي عدم شراء القمح بالسعر التركيزي، بجانب ارتفاع أسعار التحضير، بل وانعدام الجازولين، وتساءل: كيف للجمعيات التعاونية أن تقوم بعملية التمويل؟ وتابع قائلاً : إذ لا يوجد في الأفق نظرة أمل لإنجاح العروة الصيفية، التي بنجاحها يستطيع المزارع أن يسدد ما عليه من مديونية، وقال : في هذه الحالة إما أن يقوم ببيع أرضه أو يدخل السجن أو يهرب، وبالتالي هذا ما يؤدي إلى إدخال الضامن في مشاكل كثيرة.

 

هذا لم يحدث

المزارع بمشروع الجزيرة، محمد حسين، قال إن الجمعيات التعاونية أصلاً تم تكوينها منذ عهد النظام البائد على مستوى المكاتب والترع، وكونت من قبل المزارعين أنفسهم، ولفت إلى أنها توقفت ليست بقرار واضح، وعادت مرة أخرى لتمارس ذات مهمتها، وتابع: تكونت جمعيات أخرى ليس لها علاقة السابقة، وأكد أنها كونت على مستوى المكتب والقسم خارج الأساس، وهي جمعيات الترع يعني الأفرع، وهي التي تعمل الآن، متسائلاً من الذي انتخب المزارعين لإدارتها، وأوضح أن أي عمل للجمعيات يبدأ من مرحلة إلى مرحلة، بغض النظر عن تكوينها من ترعة إلى مكتب إلى قسم إلى ممثل كل قسم في الإدارة إلى اتحاد أو جسم أكبر يمثل المزارع على مستوى الدولة، منوهاً إلى أن هذا لم يحدث.

 

التركيز على الكمية

فيما يرى المزارع بمشروع الجزيرة، مصعف عبدالله، أن الجمعيات التعاونية من الأجسام الوحيدة التي تعمل صاح في ظل فشل الري و البنك الزراعي وإدارة المشروع، بيد أنه قال ل(اليوم التالي) هناك بعض السلبيات، منها التركيز على الكمية، وهذا يعني أن الجمعية توسع المظلة لتغطي أكبر عدد ممكن، ويعتبر أن هذه مشكلة، خاصة أن التمويل خارج الأعضاء المؤسسين، ويؤكد أن هذا ما يفتح الباب أمام التجار وأصحاب الشيكات المقبوضين، وبالتالي هم أصلاً يأخذون مدخلات لحلحلة مشاكل بعيدة عن الزراعة، وقال هذه مشكلة حقيقية وقعت فيها بعض الجمعيات، وأبان.. أن المزارع الحقيقي وعضو جمعية مؤسس؛ حتى إذا تعرض للغرق أو العطش فالتأمين كفيل بجبر الضرر عنه.

 

الجمعيات بيدها الحل

فيما قال المزارع بالمشروع، إبراهيم خالد، إن الجمعيات التعاونية لم تطرق أبواب المزارع لتأخذ منه التمويل، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية تكمن في وزارة الري، معتبراً أنها المشكلة الرئيسية التي يعاني منها المزارع، قائلاً : (يا موية مافي بسبب الأطماء؛ يا زيادة كمية المياه في المواجر والترع الهلكانة من عدم الصيانة، وبالتالي تكسر وتغرق قرى وأراضٍ زراعية، متمنياً من جميع المزارعين أن يعوا الدرس، و قبل البحث عن التمويل عن طريق الجمعيات بمسمياتها المختلفة أن يبحثوا أولاً، عبر هذه الجمعيات، لتوفير الآليات من كراكات وحفار أبو عشرين حتى يضمن المزارع استمرار إمداد مائي منتظم طول العروتين الصيفية والشتوية، حتى لا يتعرض للخسارة التي تدخله السجن، ولفت إلى مشكلة تدني الأسعار بأن الجمعيات بيدها الحل، وبالتالي ممكن أن تسوق المنتج خارج البلاد، وأضاف أن قانونها يسمح لها بالاستيراد والتصدير دون رسوم جمركية، ما عدا رسوم موانئ قليلة التكلفة، ويعتقد أن الحلول كتيرة وأهمها توفير الآليات بشكل عام.