(التمكين المحلولة) ترفض اتهامات (مناوي) وتحمل الري كارثة غرق المناقل الخرطوم: اليوم التالي

رفضت لجنة التفكيك ــ المجمدة، تصريحات حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي التي حمل فيها اللجنة المسؤولية حيال غرق قرى بمحلية المناقل لاستردادها آليات شركات.
وكان مناوي قال إنه يحمل مسؤولية غرق المناقل والقرى المحيطة بها، إلى لجنة التفكيك لاستردادها آليات شركات المتكاملة لصالح الدولة، وهي أصول بعضها يستعمل في فتح وإصلاح قنوات ري مشروع الجزيرة.
وقالت لجنة التفكيك ــ المجمدة، في بيان أمس، إن الآليات المستردة سُلمت إلى إدارة مشروع الجزيرة لتكون تحت خدمة الحكومة التي استعانت بها في عدد من المهام.
وأشارت إلى أن الآليات المستردة البالغ عددها 312 آلية ثقيلة، استجلبتها 23 شركة في 2011 بتمويل مُيسر من البنك الزراعي وإعفاء من الجمارك لتعمل في مشروع الجزيرة، لكن سرعان ما جرى توظيفها في أغراض أخرى مثل التعدين.
وأضافت: “استمر تسرب الآليات من المشروع حتى أصبح عددها 10 فقط في 2015، لا تكفي لفك اختناقات قنوات الري التي ييلغ طولها 14 ألف كلم، كما إنها استخدمت لتخريب النظام الهندسي للقنوات مما دفع المزارعين للتخلي عن أراضيهم”.
وشددت على أن قيادات اتحاد المزارعين الذي يسيطر عليه أعوان النظام السابق يملكون 18 من أصل 23 شركة يُطلق عليها شركات المتكاملة، وأبرزهم عبد الباقي علي.
وكشفت لجنة التفكيك عن التحاق عبد الباقي علي بحركة تحرير السودان التي يقودها مني أركو مناوي، بعد عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم، من أجل حماية مصالحه والتغطية على فساده.
وأضافت: “مناوى لم يسعَ لإعادة الآليات لمصلحة مشروع الجزيرة، يل طالب بإرجاعها إلى عضو حركته عبد الباقي علي”
وأفادت اللجنة بأن مناوي لا يعي أسباب الكارثة ومن يقف خلفها وهو ما وضحه وزير الري في تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء، التي حذفته لاحقاً.
وأرجع وزير الري المُكلف ضو البيت عبد الرحمن في التصريح المحذوف من قبل وكالة السودان للأنباء الفيضانات والسيول بالمناقل إلى “فتح قنوات وممرات مائية بالخطأ مما نجم عنه تدفق المياه من النيل الأزرق”.