القضارف-اليوم التالي
أجرت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القطاع المطري بولاية القضارف، مباحثات لعدد من القضايا والملفات التي تعيق الزراعة، وذلك في اجتماع موسع مع مدير القطاع الشرقي للبنك الزراعي.
وقال عضو اللجنة، أحمد عبد الرحيم العوض، إن اللجنة الزراعية المفوضة قدمت رؤية واضحة للموقف من ناحية الإعسار والحلول المستقبلية للسداد ودراسة التكلفة وسعر التركيز.
وطالبت اللجنة بإمهال المزارعين في السداد والتعامل بمرونة حتى يتم توفيق أوضاعهم أو يتم تفعيل لجنة الغارمين التي تخفف كثيراً من المشاكل
ونوه العوض إلى أن اللجنة دفعت بدراسة التكلفة التي تبلغ “37025” جنيهاً للجوال حتى يتم التعامل معها بتحديد سعر التركيز والإسراع ليتم السداد، وتجنيب المزارعين مزيداً من الخسائر
ونادت اللجنة برفع نسبة الزيادة إلى “15%” من سعر السوق في حالة سداد المرابحات، ودعت بأن تكون السياسة التي يتم التعامل بها في حالة السداد واحدة وواضحة بحيث لا يتضرر منها الذين يسارعون في السداد حتى يكون ذلك دافعاً لتشجيع المزارعين على السداد المبكر.
وقال عبد الرحيم، إن اللجنة رفضت سياسة عرض محصول البنك الزراعي للبيع فى أثناء عملية الحصاد، مما يؤدي إلى تدهور أسعار المحاصيل في الوقت الذى كان يجب على البنك الزراعي الدخول لشراء المخزون الاستراتيجي لحماية المنتج.
وأضاف بأن مدير القطاع أشاد بتميز القضارف من ناحية الإنتاج ونسبة السداد السنوي العالية، وحرص المزارعين على السداد، وتلقت الإشادة والتقدير من الإدارة العليا للبنك الزراعي، وكان حظها هو الأكبر من بين الولايات في حجم التمويل في كل الأعوام، كما أكد على ترك مساحة للتفاوض مع المعسرين والمرونة في التعامل حتى يتم تجاوز تلك المرحلة
