ورشة القاهرة: لن يحكم الانتقالية فصيل واحد!
– التمسك بالوثيقة الدستورية وتمكين الشباب أهم المخرجات!
_ مناوي: الوفود الأجنبية للخرطوم تحاول إنقاذ العملية السياسية!
_ عبد الرحمن أبو خريس: رسائل دامغة لـ( فولكر) عبر ورشة القاهرة!
أصدر المشاركون بورشة الحوار السوداني ـ السوداني خلال الفترة 2-7/2/2023، في ختام أعمالها بالقاهرة أمس وثيقة (التوافق السياسي) و(الوثيقة الحاكمة) للفترة الانتقالية، كما أعلن المجتمعون تشكيل “تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية” كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في الورشة، وشارك في الورشة عدد 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة تمثل طيف عريض من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان، ورأى محللون تحدثوا لـ(اليوم التالي) أمس أن مخرجات الورشة إذا اقتصرت فقط على تثبيت الوثيقة الدستورية لمفتها من إنجاز في وقت لفتوا عن رسائل واضحة لـ(فولكر) برفض الإقصاء والإملاءات الخرجية.
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
مشاهد من الختام!
رصدت (اليوم التالي) إجماعاً على تقدير استضافة القاهرة للملتقى السوداني وتشديداً على عدم تدخلها مطلقاً في مجريات الورشة لخمسة أيام انعقادها، ولفت المشاركون لعدم دخول أي أحد من الإخوة المصريين لقاعة الاجتماعات إلا في الجلسة الأخيرة لتلاوة التوصيات، كذلك لاحظنا حضوراً كبيراً للزملاء الصحفيين من جمهورية مصر العربية في الجلسة الختامية، بجانب اهتمامهم بمجريات الأحداث بالسودان، وقراءتهم الواضحة للمشهد بالبلاد، كذلك قيام أعضاء الكتلة الديمقراطية بالإجابة بالتناوب على الأسئلة المطروحة دون تحديد مسبق، وطرح المشاركون أسئلة مهمة تمحورت حول ما الموقف إذا رفض الموقعون على الإطاري مخرجات الورشة، وتولى الإجابة عن السؤال الأمين السباسي لحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل بقوله إن المركزي أغلق الأبواب وحدد الاطراف وأكد أن الورشة تؤسس لتحالف وطني سوداني عريض يرحب بالجميع. كذلك قال مني أركو مناوي في تساؤل لصحفي مصري حول الوفد الأجنبي ووزير الخارجبة الروسي الذي من المنتظر أن يزور الخرطوم اليوم بقوله إن الوفد يأتي لإنقاذ العملية السياسية المتفق على تسميتها بالإطاري، أما متحدث الحزب الاتحادي الأصل عمر خلف الله الناطق باسم الكتلة الديمقراطية، فقد قال في رد على سؤال إنه يقول للمجلس المركزي ولحلفائه من القوى الأجنبية (كش ملك)، وأن وهذه رؤيتنا وما يخص بقية الأمور (يترتب لاحقاً).
وفي ذات السياق أكدت الورشة أن فصيلاً واحداً أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسي السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، فالفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطي ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها.
الترتيبات الدستورية:
اعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد.
أجهزة الحكم!
هناك متغيرات كبيرة في الواقع السياسي السوداني أهمها إعلان المكون العسكري انسحابه من العملية السياسية في شهر يوليو 2022 والتشظي الذي أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى اقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطي، وهي في مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.
وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد اقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي.
كما توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.
وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما في ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.
وبالنسبة لمهام الحكومة الانتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.
السلام والمصالحة!
وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع في شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق وضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.
كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.
العدالة والإصلاح المؤسسي!
اعتمدت ورشة العمل مبدأي المسؤولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على الحقيقة والمصالحة.
كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.
كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
مفوضية للشباب!
إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والاهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.
يتطلب إجراء انتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. بدءاً من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم إجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.
مخرجات واضحة!
واعتبر أستاذ العلوم السياسية د. راشد الشيخ مخرجات ورشة الحوار السوداني جاءت وافية جداً، ومن الواضح أنها تؤيد المواقف الإيجابية في الخروج من أزمة الحكم بالبلاد وأضاف الشيخ لـ(اليوم التالي) أمس ومن الضرورة الإشارة أن واحدة من حلقات الصراع السياسي في السودان انقسام القوى السياسية إلى طرفين المركزي وشركاه وكذلك الكتلة الديمقراطية وشركائها، ومن هنا تدخل المساءل المتعلقة بالصراع الإقليمي على السودان ويظهر هذا على شكل انتكاسات في شكل الحكم والسياسة على السودان، وتابع: إن طبيعة الصراع بين الطرفين فضلاً عن تعميق الأزمة يؤثر على العلاقات بالخارج ونوه إلى أن المشهد بهذا الشكل يفرض حلولاً من الخارج للأزمة ربما لا تصب في مصلحة البلد كلياً.
رسالة إلى (فولكر)!
من جهته قال أستاذ الدراسات الاستراتيجية المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس لـ(اليوم التالي) أمس إن ما خرجت به الورشة بصورة عامة متوازن، ولفت الى أن أهم ما ورد في اتفاق القاهرة اعتماد الوثيقة الدستورية السابقة، باعتبارها مرجعية دستورية أصيلة وهذا ما يتفق تماماً مع خروج الجيش من الشأن السياسي وتابع: إن الورشة توسع من مواعين المشاركة السياسية وهو ما نددت به القوى السياسية قبل ٢٥ أكتوبر، وأضاف أبو خريس أن الاجتماع وما خرج به مقبول بصورة عامة ويحتاج إلى تفاصيل محددة، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الانتقالية وهذه أهم النقاط التي يجري حولها الخلاف لا سيما القضايا والتحديات التي تواجه الوثيقة الدستورية الأولى، وكذلك لم تشمل المخرجات المجلس الانتقالي أو الجمعية التأسيسية، لم يبتوا فيها وهذا مهم جداً إذ لا توجد فترة انتقالية بلا مجلس تشريعي، ومضى أبو خريس أن الورشة لم تشر لاتفاق سلام جوبا والتعديلات المطلوبة وكيفية التعديل، وهذه واحدة من قضايا الإطاري التي تقام حولها الورش.
وأشاد أبو خريس بفقرة دمج الجيوش في جيش موحد وزاد أنها خطوة مهمة ومطلوبه لترتيب أوضاع الحركات وتسريع عملية الدمج والتسريح وتابع كذلك الإشارة المهمة في الورشة إلى المؤسسات الاستثمارية العسكرية وأيلولتها، للجيش وجاءت الإشارة اليها بوضوح مع المحافظة على خصوصية الصناعات الدفاعية.
وحول تناول قضايا المساءلة والمحاسبة في ورشة القاهرة قال أبو خريس: من الجيد تركها للمؤسسات العدلية كما ورد في مخرجات الورشة أن تمضي في طريق العدالة الانتقالية.
ومضى: إن تضمين بند للشباب في مخرجات الورشة كان موفقاً ولفت الى أنه يحتاج أيضاً لتحديد نسبة مئوية لمشاركتهم في السلطة التشريعية والتنفيذية والسياسية وأن المخرجات بصورة عامة لا بأس بها، لكن في جزئية رئيس الوزراء يجب أن يتمسك باستقلاليته.
ولفت الى أن لقاء القاهرة إذا توقف فقط عند التمسك بالوثيقة الدستورية الوطنية، لكفى ذلك من نجاح لأن زبدة الحوار السوداني ـ السوداني طلع بتنسيق حول الوثيقة الوطنية ولفت الى أن هذا يشكل نواة لتحالف قادم والتفاف القوى الوطنية جميعها حول الوثيقة التي ربما تفوز بالإجماع في الانتخابات وتجنب البلاد تحديات الحكومة النيابية.
ومضى: ملمح فصيل واحد لا يستطيع إدارة الفترة الانتقالية ملمح بارز ومؤكد في المخرجات، وواضح أن كل القوى الوطنية ترفض الانفراد والإقصاء، وهذه رسالة واضحة لفولكر والإطارين.
