الخرطوم: اليوم التالي
أكد مدير عام وزارة المالية بولاية النيل الأبيض الوزير المكلف، ممثل الوالي، فاطمة الحاج، دعمها وتعاونها التام مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس واللجنة القومية لشؤون المستهلك وتسخير كافة الإمكانات من أجل القيام بدورها التام في حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد، أمس (الأحد)، بمباني وزارة المالية بمدينة ربك، مابين ولاية النيل الأبيض واللجنة القومية لشؤون المستهلكين الزائرة للولاية، برئاسة الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس اللجنة والدكتور هيثم حسن عبدالسلام مقرر اللجنة؛ مولانا بدرالدين محمد فضل، وكيل أعلى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة، وبحضور المهندس مجدي صديق الحاج، مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض، واستعرض الاجتماع أهداف قيام اللجنة على مستوى السودان وأهميتها في الرقابة على جميع المستهلكات؛ سواء كان من الناحية الصناعية أو السكنية، وأعلنت ممثل الوالي عن جاهزية الولاية للعمل مع اللجنة القومية لإحكام الرقابة على متطلبات المستهلك وفق الرقابة بمعايير الجودة العالية.
فيما قال الدكتور نصرالدين شلقامي رئيس اللجنة القومية لشؤون المستهلك أنه شرح لممثل الوالي أهداف اللجنة، والتي تضم جميع الأجسام العاملة في الرقابة، مستعرضاً مخرجات لقاءات اللجنة مع الأجهزة القضائية والعدلية والشرطية ووزارة الصحة والزراعة وجمعية حماية المستهلك ومجلس الأدوية والسموم بالولاية، والتي تم على ضوئها تكوين فرع للجنة القومية لشؤون المستهلك بالنيل الأبيض، وأضاف شلقامي أن الزيارة لولاية النيل الأبيض هي نتاج لتوصيات الاجتماع الأول للجنة القومية لشؤون المستهلك، وذلك بغرض تكوين فروع للجنة بالولايات، وعزا سيادته اختيار النيل الأبيض كأولى الولايات لأهميتها الحدودية وباعتبارها ممراً قومياً رابطاً مابين شمال ووسط وغرب السودان، وفي حاجه ماسة لجسم رقابي بتنسيق عالٍ حسب اللوائح والقوانين العاملة في حماية المستهلك، مناشداً الجميع التعاون معها من أجل تحقيق برامج الرقابة على احتياجات المستهلك بالنيل الأبيض.
هذا وأشاد المهندس مجدي صديق الحاج، مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض، بحكومة الولاية لدعمها المقدر لبرامج الهيئة، وقال إن المواصفات والمقاييس تعمل بخطوات ثابته مع لجنة لشؤون المستهلك التي تم تكوينها بالولاية، مضيفاً أن الهيئة أبوابها مشرعة للتعاون مع كافة المؤسسات والأفراد من أجل مصلحة المواطن وحماية المستهلك.
إلى ذلك عقد الوفد عدة لقاءات مع مدير شرطة الولاية ورئاسة الجهاز القضائي والنيابة العامة،
حيث تم التأمين على أهمية العمل المشترك لتحقيق الحماية للمستهلك، وتعهد رئيس الجهاز القضائي بالولاية، برعاية دورة تدريبية حول قوانين المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك، موجهًا بسرعة البت في قضايا بلاغات المستهلك.
