رئيس لجنة فض اعتصام القيادة نبيل أديب ل (اليوم التالي) لست منحازاً لأحد وليس لدي حزب
هناك محاولة للتوصل لإعلان سياسي يجمع بين إعلان مركزي التغيير وورشة القاهرة
نقاش حول العودة للوثيقة الدستورية أو إصدار دستور
مقدمة:
رغم التعقيدات التي تشوب الوضع السياسي في السودان، إلا أن هناك حراكاً سياسياً شهدته البلاد خلال الأسبوع الماضي، قد يقود إلى نتائج تحرك جمود مسألة الاتفاق على صيغة لاستئناف المرحلة الانتقالية، وبالفعل بعد زيارة المبعوثين الدوليين للسودان وعقد الكتلة الديمقراطية لورشة بالقاهرة بعد دعوة الحكومة المصرية إلى السياسيين للاجتماع بالقاهرة، وبحث المشكلة، تم الإعلان بواسطة مجلس السيادة عن إعلان سياسي جديد ستوقع عليه الأطراف المختلفة، ورغم تأكيد مركزي التغيير على أن أي اتفاق لابد أن يكون أساسه هو الاتفاق الإطاري وتمسكه بتوقيع ثلاثة أحزاب من الكتلة فقط إلا أن هناك إرهاصات بتوافق قد يتم دون أن تكون هناك ملامح واضحة حتى الآن له، أيضاً لايستبعد المتابعون للشان السياسي أن تكون هناك تدخلات خارجية حتى تصل الأطراف المختلفة لتوافق على خلفية موقع السودان وأهميته لبعض القوى الإقليمية والدولية والصراع الذي يدور في أفريقيا والشرق الأوسط.. رئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب كان أحد المشاركين في ورشة القاهرة التي خرجت بمقترحات قد يتم تضمين بعضها في الإعلان السياسي المرتقب حسب ماقال لنا أديب، اليوم التالي أجرت حواراً شاملاً مع رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة الخبير القانوني المعروف نبيل أديب فإلى مضابطه
حوار فاطمة مبارك
#دعنا نبدأ بآخر المستجدات، أين موقع مقترحات ورشة القاهرة من الإعلان السياسي الجديد ؟
الآن مايدور هو محاولة للتوصل لإعلان سياسي يجمع بين الإعلان السياسي المعد من قبل الحرية والتغيير المجلس المركزي والإعلان السياسي الصادر من ورشة القاهرة.
# ما أهمية هذه الخطوة ؟
حتى تحصل مواءمة ومايتفق عليه الطرفان من بين الموجود في الإعلانية سيتم تبنيه كإعلان سياسي.
لكن حتى الآن مركزي التغيير يصر على أن التوقيع سيتم على الإطاري من غير تغيير وكأحزاب بينما تتحدث الكتلة عن إعلان سياسي جديد أين الحقيقة؟
إذا كان نفس الاتفاق الموجود وفقط مطلوب التوقيع عليه، لن يحتاج لنقاش وإنما لتوقيع، لكن النقاش يعني وجود تغيير.
مقترحات القاهرة، تباينات الآراء حولها ماتعليقكم ؟
الناس في البداية هاجموا مخرجات ورشة القاهرة، لكن بعد اطلاعهم عليها لم يجدوا ماتخيلوه، بأن المشاركين في الورشة يريدون قطع الطريق على الاتفاق الإطاري، وإنما هناك مقترحات تدعو لجمع القوى الداعمة للتغيير الديمقراطي في مكان واحد وإكمال تفاصيل ماتم الاتفاق عليه واجراء التعديلات المطلوبة ، وليس هناك تحالف في مواجهة الحرية والتغيير المجلس المركزي.
#مشاركتك في ورشة القاهرة ورئاستك للجنة مبررات العودة للوثيقة الدستورية، جعلت البعض يتحدث عن تبنيك لرؤية الكتلة الديمقراطية.. ماتعليقكم ؟
أنا كنت رئيس لجنة متعلقة بمسألة الوثيقة الدستورية وهذا كان راي قانوني مامسألة انضمام لجهة.و قلت للحرية والتغيير يوافقوا عليه أو لايوافقوا هذا شأنهم، أنا غير منحاز، بمعنى أنا ليس لدي حزب، لكن لدي رأي في كل قضية.
#هناك من طالب بإبعادك عن رئاسة لجنة تحقيق ؟
أنا لم أكن محايداً في أي وقت من حياتي ، عندما تم اختياري للجنة التحقيق لم أكن محايداً سياسياً، بل كنت معروفاً بعدائي لنظام الإنقاذ، ولما قبلت المنصب ذكرت بأنني لدي هوى سياسي؛ لكن لن يقودني في قراراتي، ستكون قراراتي قانونية بحتة، حيث ماتقودني البينة سأذهب أينما وجدت، و التحقيق مسألة جنائية تحكمها البينة.
#ربما رأى هؤلاء أن المنصب لايحتمل مثل هذه المشاركات ؟
أنا غير متمسك بأي منصب، هذا المنصب طُلب مني القيام به، ماكنت (حايم) أبحث عنه ووجدته، اذا رأى المجتمع السياسي تغيير تشكيل اللجنة لامانع .
#الساحة السياسية تعيش حالة من الاستقطاب السياسي، لذلك تبرز مثل هذه الأشياء ؟
الاستقطاب السياسي( وين) قالوا مجموعة خونة وجلسوا معهم،
سياسة التخوين والإساءات اللفظية وشخصنة المختلف حوله ستقود البلد للهلاك، أنا شاركت في ورشة القاهرة بغرض عدم تحويل المسألة لصراع بين طرفين، والورش هي التي بادرت وذكرت أن جناحاً واحداً لن يحقق العودة للفترة الانتقالية و إنجاز مهامها، ولابد من تكاتف القوى.
#في أي سياق فهمت هذا الهجوم؟
هذا الهجوم صادر من ناس ليس لهم معلومات أو معرفة كافية، وفي الواقع لايوجد عداء بين الكتلتين .
#إذن من يؤجج هذا الصراع برايك؟
مواقع التواصل عندها مشكلة، الشخص مهما قلت مقدراته على الفهم والتحليل، يكون هو الكاتب والناشر ورئيس التحرير، يكتب مايشاء لو بذيء تظهر بذاءته، لو صفيق تظهر صفاقته لو عاقل يظهر عقله، المشكلة ان النشر أصبح أمراً سهلاً.
# بالعودة لموضوع الإعلان السياسي.. على ماذا سيحتوي برايك؟
الإعلان السياسي متعلق بالعودة للحكم المدني واستئناف الفترة الانتقالية، ولا أعتقد هناك خلافات كبيرة، لكن الموضوع الذي قد سيستغرق زمناً في نقاشه، هو هل الحل في العودة للوثيقة الدستورية أم العمل بدستور آخر مقترح، في الحالتين يجب تحديد التعديلات المطلوبة على هياكل السلطة التي ستقام والآليات التي تختارها،
# مثل ماذا؟
مثل مشكلة الشرق والمسألة المتعلقة بالسلام، هذه هي المسائل التي سيتم التناقش حولها والوصول للاتفاق بشأنها.
#هل الاتفاق حولها ممكن؟
افتكر سيحصل اتفاق، أصلاً لايوجد خلاف كبير، المسألة كلها كانت متعلقة بمن يشارك، حتى الآن لم يصلوا لحل لهذا الموضوع، ولكن افتكر، الشيء الأساسي لابد أن يكون الاتفاق جامعاً وليس اقصائياً، مايقصى هو المؤتمر الوطني بنص الاتفاق والوثيقة الدستورية هناك إقصاء في تكوين المجلس التشريعي، وهذا وطبيعي، لأنك اذا كنت في فترة انتقالية وتريد التخلص من آثار نظام سابق يجب أن لا يكون جزءاً من هذه الفترة،
#هناك خلاف بين مركزي التغيير والكتلة حول من يشارك وكأحزاب أم كتلة ؟
هذا هو الخلاف، لكن مسألة أحزاب وكتلة لا أعتقد ستستغرق زمناً، لكن قد يحدث خلاف حول أي اقتراح لإقصاء أي مجموعة من المجموعات المؤيدة للتحول الديمقراطي،
#تقصد مجموعات داخل الكتلة ؟
الكتلة تتكون من عدد من الأحزاب، هناك اقتراحات باستبعاد بعضها، وهذه المسألة الاتفاق حولها مهم.
#كيف ترى مسألة التمسك بإبعاد أحزاب من المشاركة؟
هذا اتفاق سياسي جامع، لكن ليس بشكل مطلق
هناك معيار واضح، بالنسبة للمؤتمر الوطني وواجهاته غير مسموح لهم بالمشاركة، أما البقية افتكر من يعلن أنه مؤيد للتغيير من حقه المشاركة في الفترة الانتقالية طالما لاتوجد مسائل جنائية ضده.
# ألا ترى أن المطالبة بالعودة للوثيقة الدستورية ستعقد التوافق بين المختلفين؟
هناك اتجاهان، اتجاه يمثله المجلس المركزي واتجاه تمثله ورشة القاهرة، الكتلة التي كانت موجودة في ورشة القاهرة لديها رأي ثابت بضرورة العودة للوثيقة الدستورية، وهذا هو مربط الفرس، هل نعود للوثيقة الدستورية ونعدلها أم تسقط تماماً ويتم إصدار دستور جديد،
#هل ستحسم هذه بالأغلبية ؟
هذه المسألة لاتمضي بالأغلبية، وإنما يجب التوافق حولها، ولأنها متعلقة بالدستور يجب أن تترك للفنيين ليقرروا فيها.
#لديك قناعة بالعودة للوثيقة الدستورية ، لكنك شاركت في دستور المحامين لماذا ؟
أنا لم أشارك في دستور المحامين، وإنما شاركت في الورشة، والورش أصلاً لم تصدر لها قرار باقتراح دستور جديد، بالعكس ماكان دائر هو عدم جواز إصدار إعلان دستوري، وهذه ورقة كاملة، أول ورقة قدمها الأستاذ الكبير علي سليمان، لم يخرج مقترح الدستور من الورشة، وإنما ظهر بعد أسابيع من نهايتها.
#مركزي التغيير لديه رأي في الوثيقة السابقة بسبب موضوع الشراكة مع العسكر؟
هم كانوا يقولون نريد حل الشراكة مع العسكر، والوثيقة الدستورية لايوجد فيها نص يتحدث عن شراكة، الشراكة موجودة في الاتفاق السياسي وانعكس في تكوين هياكل السلطة إذن المطلوب، هو تعديل هياكل السلطة بحيث تسمح بخروج العسكر من المشهد السياسي حسب رغبتهم .
#كذلك حذف اسم الحرية والتغيير من الوثيقة التي تطالب بإعادتها قد يكون من أسباب رفض المركزي ؟
هذا تعديل، ولا أعتقد هناك اعتراض عليه من قبلهم، الحرية والتغيير كان وضعها مختلف عن الآن ،
#بمعنى؟
عندما تم صياغة الوثيقة الدستورية كانت الحرية والتغيير جامعة لجميع للقوى الرغبة في التحول الديمقراطي والتي شاركت في الثورة، وبالتالي أصبحت هي آلية اختيار مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، لأنها تنتخب رئيس الوزراء وتعطيه مقترحات للوزارة، هذا لم يعد مناسباً الآن لذلك لابد أن يعدل.
# وفقاً لواقع الساحة السياسي، فإن الاتفاق على عودة الوثيقة السابقة، أمر معقد؟
لابد أن يحصل اتفاق ، هناك فهم عام أن لاتكون هناك محاصصة حزبية في اختيار الحكومة، وبعضهم يقول كفاءات، وبعضهم يقول مهنيين، والمهم هو السؤال حول آلية اختيارهم، هل سيختارهم رئيس الوزراء بمشاركة القوى السياسية المدنية الراغبة في التحول الديمقراطي .
ام يختار رئيس الوزراء بطريقة منفردة، أم من خلال مقترحات تقدم له، هذه مايجب أن يتم الاتفاق حوله.
#ما أفضل الطرق المتبعة في
مثل هذه الموضوعات؟
من الأفضل أن ن يكون لرئيس الوزراء الحق في اختيار وزرائه، وهذا ما يحدث في كل العالم، لايمكن أن تفر ض عليه وزراء، لابد أن يكون لرئيس الوزراء اليد الطولى في اختيار الوزراء، هذا الموضوع يمكن أن يكون موضع خلاف، لكنه ليس خلافاً جذرياً، وإنما خلاف تفصيلي يمكن الاتفاق حوله.
# هناك اختلافات أساسية بين الاتفاق الإطاري ومقترحات القاهرة ؟
الاتفاق الإطاري ليس فيه تفاصيل، والمقترحات فيها تفاصيل، أعتقد المرحلة مرحلة الوصول لتفاصيل.
#ماو ضع الاتفاق الإطاري حال الإعلان عن إعلان سياسي جديد ؟
الاتفاق الإطاري مبدئي، وليس اتفاقاً نهائياً، وبالتالي إكماله بأي شكل من الأشكال أو التغيير فيه لايعتبر مشكلة ، المشكلة إذا كان تم اتفاق نهائي، أنا لاتهمني الأسماء، وإنما يهمني الجوهر، لابد من التمسك بالدستورية وحكم القانون والفترة الانتقالية وإكمال واجباتها المذكورة في وثيقة الحرية والتغيير؛ يناير ٢٠١٩م الأربع ركائز وهي السلام والإصلاح القانوني والعودة للمجتمع الدولي والإصلاح الاقتصادي، وهذه الأشياء متفق عليها ، و حتى يتحقق ذلك لابد من وجود سلطة مدنية ديمقراطية.
# مركزي التغيير متمسك بالإطاري واعتبره الأساس لأي اتفاق ؟
الإطاري كما ذكرت هو اتفاق مبدئي لا يتضمن كل المطلوب، ولا اتفاق نهائي حتى نقول لايجوز تعديل بنوده وإنما في طور التكوين، لذلك يمكن أن تتوافق الأطراف لإكمال هذه الفترة دون مشكلة.
#يبدو أن موضوع الدستور يواجه تحديات؟
من الذي يصدر الدستور، هل يمكن عمل دستور لأي اتفاق، الدستور تصدره السلطة التأسيسية، و ينتهي دورها بإصداره ، وهذا ماحدث في الاتفاق السياسي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
جاء الاتفاق عقب ثورة أسقطت نظاماً و دستوراً قديماً، فلابد أن تكون السلطة التأسيسية لدى الثوار، وبعد عمل الدستور لا تتدخل فيه.
#ماذا عن ما ينبغي فعله الآن ؟
الآن عندنا دستور، و نحن مجمعون على رفض إجراءات ٢٥ أكتوبر أو انقلاب ٢٥، هذا الرفض يعيدنا للوثيقة الدستورية لأن الإجراءات كانت ضد الوثيقة الدستورية، هناك تعديلات لاتقوم بها السلطة التأسيسية، وإنما تقوم بها سلطة تأسيسية فرعية، تحددها الوثيقة، و حددت أن التعديل يتم بواسطة المجلس التشريعي ونحن لم نعينه، لذلك يجب أن نجمع المكونات التي كان يجب أن نختار المجلس التشريعي من بينها لتتوافق على هذه الوثيقة وتعرض على المجلس التشريعي بعد تكوينه، والمسألة تمضي.
#هناك اتهامات بتدخلات خارجية سواء في ورشة القاهرة أو زيارة المبعوثين للسودان ؟
بالنسبة لورشة القاهرة لم يكن هناك تدخل من الحكومة المصرية، و لم يحضروا الورش، لكن الحكومة المصرية كجارة عندها مصالح في استقرار السودان، أيضاً هناك مبعوثون زاروا السودان، السؤال هل التدخل حميد يسعى لمساعدة السودانيين للوصول لاتفاق أم خبيث يهدف إلى تغليب طرف على الآخر، أنا لا أعتقد هناك تدخل خبيث.
# بعض المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي في انقلاب ١٩٨٩م، يرون أحقية إطلاق سراحهم بعد انضمام الحزب لأحزاب التغيير؟
هؤلاء متهمون بجرائم والقضاء هو من يقرر بشأنهم.
#الأمين السياسي للحزب، وهو مختص في القانون، قال حسب المادة ١٤١ يحق إطلاق سراحهم؟
هذا رأيه، لكن المتهم في مسألة جنائية، المحكمة هي من تقرر، طبعاً يمكن أن تسقط رأس الدولة العقوبة لكن هذا غير مستحب، والنائب العام من حقه وقف الادعاء الجنائي، لكن القرارات تؤخذ على أسس مختلفة.
