اليوم التالي تتحصل على أبرز ملامح الإعلان الدستوري للتوافق الوطني

الخرطوم: اليوم التالي
اتفقت قوى التوافق الوطني على وثيقة دستورية للانتقال الديمقراطي في السودان خلال٣٠ شهراً تديرها حكومة تتضمن مجلس سيادة وحكومة مدنية.
وكشف متحدث باسم الحرية والتغيير ــ التوافق الوطني، أمس، عن أبرز ملامح الإعلان الدستوري الذي عكف على إعداده التحالف خلال الأسابيع الأخيرة يتضمن رؤيته لإدارة الانتقال والتحضير لانتخابات عامة.
ويتضمن الإعلان أربع وثائق تشمل الإعلان السياسي للحكم المدني الديمقراطي، الترتيبات الدستورية الانتقالية، مهام حكومة الفترة الانتقالية ومعايير اختيار رئيس مجلس الوزراء.
وقال محمد زكريا، “سودان تربيون” أمس، “توافقنا مع عدد من القوى السياسية والمدنية والأهلية والمجتمعية على تكوين كتلة مدنية باسم قوى التوافق الوطني”.
وكشف عن اتفاق تحالف التوافق الوطني على الإعلان الدستوري الذي ينص على فترة انتقال مدتها 30 شهراً.
وأشار إلى أن الإعلان الذي سيتم التوقيع عليه يقترح أن تشمل مؤسسات الدولة “المجلس التشريعي والمجلس الأعلى للسلام ومجلس التوافق الوطني، إضافة إلى مجلس سيادة تتفق الأطراف على سلطاته”.
وتحدث عن منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة مع تمثيل مميز للجان المقاومة وقوى الثورة السودانية، موضحاً أن الإعلان نصّ على التحقيق في مجزرة فض الاعتصام وتفكيك تمكين النظام السابق وعدم المساس بالحريات العامة والحقوق الأساسية.
وينتظر أن تطرح قوى الحرية والتغيير مشروع إعلان دستوري يتضمن رؤيتها للفترة الانتقالية أهم مميزاته عدم مشاركة المكون العسكري في الحكم وقصر دوره على الأمن والدفاع.
واقترحت جماعة التوافق الوطني على الآلية الثلاثية المساعدة في تجميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية والفراغ الدستوري الناجمان عن سيطرة الجيش على السُّلطة منذ 25 أكتوبر2021.
وعاودت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، تحركاتها مؤخراً لتيسير العملية السياسية بين الفرقاء السودانيين.