الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، محي الدين إبراهيم لـ(اليوم التالي): يجب أن لا نرهن مصيرنا بقلة مذهبية أيديولوجية تغلق لنا رؤيتنا للعالم 

الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، محي الدين إبراهيم لـ(اليوم التالي): يجب أن لا نرهن مصيرنا بقلة مذهبية أيديولوجية تغلق لنا رؤيتنا للعالم

أهمية حوار القاهرة تأتي في إطار توحيد القوى السياسية

القوى الدولية ستزيد شق الخلافات إن لم تعِ بالتعقيدات

حوار: محجوب عيسى

انتقد القيادي بالكتلة الديمقراطية الناطق باسم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية محي الدين إبراهيم دور الآلية الثلاثية في حل الأزمة الراهنة، وقال في حوار مع (اليوم التالي) إن القوى الدولية تزيد شق الخلافات إن لم تعِ بالتعقيدات، ويرى أن الاهتمام الدولي بالبلاد من أجل أن تضمن الدول تشكيل حكومة جديدة تهتم بمصالحها، وأكد أهمية حوار القاهرة التي تكمن إطار توحيد القوى السياسية، وأوضح أن الحوار لم يكن إقصائياً وليس من طرف واحد وبدأ بين المدنيين أولاً، ويشارك المكون العسكري في النقاشات الأخيرة.

في البدء حدثنا عن المشهد السياسي الراهن؟

المشهد السياسي اليوم من خلال العملية السياسية الجارية الآن، هناك مسارين، منذ إجراءات ٢٥ أكتوبر في العام الماضي، الأول يريد الانفراد بالعملية السياسية ويمارس الإقصاء والتهميش على القوى السياسية المدنية، وهذا المسار يقوده المجلس المركزي، وبدأ أولاً بالموافقة على مشروع الدستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، ومن ثم الاتفاق الإطاري الإقصائي، وظلوا بصورة انتقائية وفق معاييرهم الإقصائية يختارون من يعتقدونه مناسباً لهم، وذهبوا أبعد من ذلك وهو الأمر الخطير بتحديد وتنظير وتأطير ثورة ديسمبر وفق تصوراتهم النظرية والفلسفية، كيف بدأت الثورة، وأين بدأت وهكذا انتهوا بقيامهم ورش قاعة الصداقة والتي فشلت ولم تشارك فيها أهم الأطراف حتى الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري لم يشاركوا في الورش خاصة ورشة إلغاء اتفاقية جوبا لسلام السودان، وهنالك مسار آخر يدعو إلى توسيع قاعدة المشاركة للقوى السياسية والثورية التي لها المصلحة في التحول المدني الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الجديدة، ونحن ندعم هذا المسار وطالبنا المجلس المركزي بأن تكون العملية السياسية واحدة توافقية نتفق على أجندتها بالفعل كانت هناك محاولات بأن تدمج إعلاننا السياسي والدستوري الذي تقدمنا بهما لكي نصل إلى أجندة مشتركة لتكملة ما تبقى من الفترة الانتقالية والذهاب إلى الانتخابات ولكن أهم من ذلك لابد من تكملة هياكل السلطة المدنية الانتقالية والتي تسمح لنا الوصول إلى الانتخابات، ولكن تفاجأنا أن المجلس المركزي لا يريد الانتخابات وأنهم يريدون تطويل الفترة الانتقالية وتمكين أنفسهم كما كانت حكومة الإنقاذ، وهو تمكين بديل للإنقاذ ونحن رفضنا هذا.

ما تعليقك على زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي؟

أعتقد أن زيارة وزير خارجية الإسرائيلي كوهين، تأتي لتكملة مشاورات عنتيبي التي ابتدرتها الحكومة السابقة قبل ٢٥ أكتوبر، وكانت الخطوة وجهت بانتقادات حادة من قبل الحاضنة السياسية المدنية لتلك الحكومة، وشهدنا تصريحات داعمة وأخرى رافضة وكليهما تصدر من حكومة واحدة الأمر الذي أدى لانتقاد تلك الحكومة، وتدهورت العلاقات بين الحاضنة والحكومة، خاصة أنه لم يعترف أحد بالخطوة، وأعتقد ذلك واحدة من مسببات الأزمة السياسية الحالية والتي أيضاً واحدة من مسببات الخلافات بين المكون العسكري والمدني، فكان أول رفض ظهر من وزير الإعلام الأسبق فيصل محمد صالح والذي أعلن رفضه عبر أجهزة الإعلام رسمية، بجانب تيارات أخرى رافضة للخطوة.

هل الوقت مناسب؟

الآن أعتقد الأجواء مهيأة لتكملة تلك الخطوة خاصة أن القوى السياسية المدنية منشغلة بالعملية السياسية.

ينبغي أن لا نرهن مصيرنا بمصير قلة مذهبية أيديولوجية تغلق لنا رؤيتنا للعالم، إننا لسنا في جزيرة منعزلة، وينبغي أن نتعاون مع الجميع وأن نستفيد من تجارب الآخرين، السودان به قوميات كثيرة أتت من جميع أنحاء العالم حتى اليهود كانوا هنا، والتأكيد أمدرمان تشهد هذا التاريخ الضارب في جذور بلادنا، وهذا لا يعني أننا نتنازل عن دعوتنا لقضايا الشعوب الأخرى إن كنا تربطنا علاقات مع دولة فلسطين، فلمَ لا تكون هنالك علاقة بيننا مع الدولتين، وأن نكون وسطاء لحل تلك القضية، يجب أن ننظر بصورة مختلفة، لسنا في القرن الماضي، لكل قرن منطقه، فالآن هو منطق العصر الحديث، الانفتاح الذي يسمح لنا بتطوير بلادنا، بالتأكيد يتطلب حكومة مدنية قوية تستطيع إدارة هذا الملف الدولي المهم دون ضجيج.

هناك اهتمام القوى الدولية بالسودان هل توجد مصالح مشتركة؟

نعم هنالك اهتمام بالسودان، وهذا الأمر ليس جديداً على السودان، ظلت بلادنا منذ مملكة كوش مروراً بالممالك والسلطنات في العصر الوسيط إلى تاريخنا الحديث معرضة للاهتمام الدولي، لوجود موارد وموقع البلاد الجيواستراتيجي والجيوسياسي، محيط البحر الأحمر وموقعه المهم الاستراتيجي للدول، كذلك الأراضي الصالحة للزراعة، والذهب والبترول.. الخ في الشمال، والنيل الأزرق وجبال النوبة وفي دارفور، وشرق السودان، أينما يتجه الإنسان يجد الخيرات كثيرة. فهذا ما يزيد من اهتمام الدول.

ما تعليقكم على زيارة المبعوثين الدوليين إلى البلاد غداً؟

أعتقد أن هناك تحركات دولية خاصة أن العملية السياسية تقترب إلى نهاياتها، ولذلك تريد الدول أن تضمن تشكيل حكومة جديدة تهتم بمصالحها، ولذلك كما قلت هنالك تنافس دولي واستقطاب إقليمي، وهذا الأمر يعتمد علينا نحن كقوى سياسية مدنية ومؤسساتنا العسكرية بشقيها الدعم السريع والجيش والأجهزة الأمنية علينا أن نتوحد جميعاً وأن نضع خلافاتنا خلفنا، وأن نهتم بمصالح شعبنا، وأن نتوافق على صيغة جديدة للحكم. فهنالك خلافات بين الدعم السريع والجيش في إخراج العملية السياسية الجارية ألآن وهذه الخلافات تنعكس سلباً على وحدة القوى السياسية المدنية والثورية ينبغي أن نعلي من شأن الوطن وأن نترك مصالحنا الحزبية الضيّقة جانباً، هذا وقت البناء.

 

في رأيك هل مساعي القوى الدولية تحقق استقرار سياسي في البلاد؟

نعم، عندما ابتدرنا الحوار السوداني – السوداني في العام الماضي كقوى التوافق الوطني بتسهيل الآلية الثلاثية كان هناك اهتمام من قبل الآلية الثلاثية أن نصل إلى توافق سياسي إلا أننا واجهنا رفض من قبل المجلس المركزي وأعلن مقاطعته للحوار ومن ذلك اليوم لم نجلس مع الآلية الثلاثية كقوة توافق وطني، المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً أو سلبياً في إخراج العملية السياسية الجارية الآن، ولكن أعتقد الرهان الوحيد يجب أن يكون للشعب السوداني، وهو الذي ينبغي أن يلعب هذا الدور خاصة الأعيان الوطنيين والخيرين من رجال الأعمال، ورجالات الدين، وزعماء الإدارة الأهلية ينبغي لهم أن يوحدوا كلمة القوى السياسية المدنية ودفعهم نحو التوافق الوطني الشامل أعتقد هذا هو الأسلم من القوى الدولية، لأن القوى الدولية ستزيد شق الخلافات إن لم تعِ بالتعقيدات التي أدت إلى هذا الوضع الآن.

حدثنا عن أهمية حوار القاهرة و ما هي آخر التطورات؟

أولاً توجد في القاهرة أكثر من خمس كتل سياسية، قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وقوى الحرية والتغيير القوى الوطنية، وقوى الحراك الوطني وقوى التراضي الوطني ومنظمات المجتمع المدني، وكتل شبابية وكتلة لجان المقاومة وتنظيمات ثورية وتم الاتفاق على أن يكون منهج الحوار هو تقسيم هذه الكتل إلى ١٢ لجنة متخصصة لتقديم إعلان سياسي ودستوري جديد وبرنامج للفترة الانتقالية، وأهمية حوار القاهرة تأتي في إطار توحيد القوى السياسية المدنية التي لها المصلحة في التحول المدني الديمقراطي وبناء السودان الجديد، وشهدنا حضوراً رفيع المستوى يمثل المجتمع الدولي والإقليمي في الجلسة الافتتاحية. فالقاهرة تريد أن نصل إلى توافق لأكبر قوى سياسية مدنية وقوى ثورية لصيغة توافقية غير التي تعمل على الانفراد بالعملية السياسية، فهي تعلب دور المسهل والأمر الذي كان بالإمكان أن يكون في الخرطوم لو لا تعاند المجلس المركزي وتحييز الآلية الثلاثية والرباعية أخيراً، نحن نريد الآليات المسهلة أن تقف على مسافة واحدة من القوى السياسية المدنية وأن تضغط جميع الأطراف للوصول إلى وثيقة سياسية ودستورية جديدة وهو المخرج الوحيد من الأزمة، ولا توجد خيارات أخرى.

 

البعض يصف حوار القاهرة بالإقصائي كيف ترى ذلك؟

لا أبداً، أبداً حوار القاهرة ليس إقصائياً، هو حوار مفتوح وإن أراد أي من القوى السياسية المشاركة والتنظيمات الثورية ككتل سياسية عدا المؤتمر الوطني أن يلتحق برفاقه في القاهرة وينضم إلى اللجان التي شكلت يدلي برأيه في المحاور المختلفة.

حوار القاهرة من طرف واحد، وهناك غياب للمكون العسكري والمجلس المركزي؟ كيف يتم الحوار من طرف واحد؟

لا بالتأكيد حوار ليس من طرف واحد، هناك أكثر من خمس كتل سياسية ولكل كتلة موقفها السياسي والدستوري وتتحاور لتصل إلى رؤية سياسية ودستورية مشتركة وموحدة، وهناك تفاهمات تمت أن يكون الحوار بين المدنيين أولاً، ومن ثم يشرك المكون العسكري للمشاركة في النقاشات الأخيرة، أولاً: نريد نحن كقوى مدنية أن نتوافق بيننا، ولا ننتهج حواراً ثنائياً، كما تم بين الجيش والمجلس المركزي، وإنما كما صرح البرهان أن يتوحد المدنيون أولا ً”ونسلمهم السلطة ونخرج نحن الجيش من السياسة”.

 

كيف يمكن تجاوز أزمة البلاد في ظل تمسك القوى السياسية بمواقفها؟

هناك محاولات للوصول إلى تقديم صيغة سياسية ودستورية جديدة وتم بالفعل الجلوس مع المجلس المركزي خاصة حزب الأمة، والمؤتمر السوداني، ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وعبدالرحيم دقلو، وتم بالفعل تشكل لجنة خماسية اخترنا طه فكي، ونور الدائم طه، وخالد عمر سلك ودكتورة مريم، عبدالرحيم دقلو ومعهم مبارك أردول وهم أعضاء لجنة الاتصال السياسي برئاسة الرفيق مني أركو مناوي لإعداد وثيقة سياسية جديدة من خلال مقاربة بين نص الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي والدستوري، وهو التصريح الذي أدلى به الأخ سليمان صندل للإعلام، ونؤكد للشعب السوداني إننا مع التوافق الوطني الذي لا يقصي أحداً، حتى نضمن فترة انتقالية كمنصة لتأسيس دولة السودان الجديد.

ما هو تقييمكم لدور الآلية الثلاثية والرباعية في حل الأزمة؟

دعني أقول لك بكل صراحة كان لدينا أمل كبير في الآلية الثلاثية وكنا نتواصل في لقاءات مباشرة كثيراً وتوصلنا إلى أن نصل إلى توافق سياسي ينهي الأزمة السياسية الحالية وجلسنا في فندق السلام روتانا ولكن عندما رفض المجلس المركزي وإعلان مقاطعته للحوار، تراجعت الآلية الثلاثية من أداء مهامها المفوضة لها وذهبت تدعم الطرف الآخر الأمر الذي أدى إلى ظهور الآلية الرباعية ونحن موقفنا كما قلت ينبغي أن تقف الآليات على مسافة واحدة من الجميع، وأن تدعو إلى التوافق الوطني، هذا هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الراهنة.

كلمة أخيرة؟

أقول إن المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الراهنة الحوار السوداني- السوداني، حوار لا يقصي أحداً غير المؤتمر الوطني ويضع الجميع رؤيته وأن نتوافق على صيغة جديدة للحكم، أن بلادنا منذ الاستقلال لم تشهد حوار جامع يضم كافة الأطراف للإجابة عن سؤال كيف يحكم السودان وهو أمر مهم لتجنب الصراعات الإثنية والاجتماعية والقبلية ويؤسس دولة السودان الجديد على أسس جديدة تقوم على أساس العدل والسلام والحرية والديمقراطية، والمواطنة المتساوية.


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب