القيادي بحركة العدل والمساواة احمد تقد لسان لـ(اليوم التالي)
الأطراف المتصارعة لم تجلس مباشرة لبحث القضايا المصيرية
نحتاج في الكتلة إلى تحديد أولوية اختيار الأطراف
الحرية والتغيير تريد أن تستولي على المشهد
لا توجد ترتيبات أمنية وكل شيء معطل
حوار: أمنية مكاوي
أكد القيادي بحركة العدل والمساواة احمد تقد لسان، أن الوضع مُربِك تماماً ولا يمكن أن يعبر بالبلاد، وقال إن الحرية والتغيير المجلس المركزي تريد أن تسيطر على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وأوضح تقد في حوار مع (اليوم التالي) أنه لم تتح الفرصة للجلوس المباشر بين الطرفين.
وطالب الكتلة الديمقراطية بعدم إدخال كل من هب ودب وكل من كان الشعب له رأي فيه أو كان جزءاً من النظام السابق بحجة توسيع المشاركة وهو موقف معيب.
ما رأيك في الوضع الراهن؟
المشهد الحالي مربك ويصعب جداً التكهن بمآلات الأمور، ويصعب جداً الاستمرار بهذا الوضع، ونحن نرى أن الترتيبات التى تجرى الآن صعب جداً أن تقدمنا إلى الأمام بدليل الاتفاق الإطاري الذي وقع ونتائج الورش التي لايمكن أن تشكل توافقاً سواء كانت قضايا مرتبطة بالهياكل أو كيفية الخروج من القضايا المطلوبة في الحكم الديمقراطي، هذا من ناحية، أما من ناحية ثانية فنحن أمضينا فترة طويلة جداً؛ والأطراف المتصارعة لم تتح لها الفرصة في الجلوس المباشر وبحث القضايا المصيرية، بالرغم من الاتفاق من حيث المبدأ على ضرورة إخراج العسكر من العملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي، ولكن من خلال النقاش الذي جرى بين ممثلي الكتلة الديمقراطية وممثلي المجلس المركزي اتضح أن الخلاف ليس في جوهر القضايا، الخلاف الأساسي يكمن في التباين بين الأطراف، نعم نحن أجرينا نقاشات كثيرة في الفترة التمهيدية السابقة متعلقة بالقضايا الإجرائية، وفي رأينا نحن لا نرى غير الحوار الهادئ بين كل المكونات، الجانب الآخر هو التباين بين القوى المدنية انعكس بشكل مباشر على القوى العسكرية، وواضح أن طرفي المؤسسة العسكرية الآن – وعلى النقيض – فالدعم السريع هي المصرة على ضرورة المضي قدماً بالاتفاف الإطاري والإتيان بحكومة مدنية قادرة على قيادة المرحلة القادمة، وبالترتيب الذي يجري الآن يصعب جداً المضي والوصول إلى نهايات مثمرة.
ما العقبة الحقيقية؟
نعم هناك رفض من الجانب العسكري على مستوى القوات المسلحة؛ بالرغم من أن قيادة القوات المسلحة قطعت شوطاً كبيراً، والتزمت بالخروج من العملية السياسية يجب الخروج من دائرة أنا صاحب القرار، سواء من المركزي أو القوى السياسية المتحالفة مع المركزي، ولكن يبدو أن هناك بعض التحفظات تحتاج إلى معالجة لذلك المشهد هناك تباين كبير فيه بين المدنيين والعسكريين و المشهد شبيه بمشهد الإطاحة بحمدوك.
ماهو الحل؟
الحل في إدارة حوار هادئ بين كل المكونات للخروج من دائرة أنا صاحب القرار والآخر لا.
كيف ترى تمسك الأطراف بالقضايا؟
الطرفان متمسكان… الكتلة الديمقراطية متمسكة ولم تقدم تنازلات إلى الآن، وتعتبر قضاياها جوهرية كذلك الطرف الآخر، التعنت وإصرار الأطراف على قضاياه، وعلى الطرفين – الكتلة المركزي – أن يقبلا النقاش المباشر وإدارة حوار لتحديد نقاط الخلاف بصورة مباشرة عسى ولعل أن نجد حلاً ونخرج من ساحة الإرباك.
هل طرحت هذه الفكرة من أحد الأطراف ؟
لا لم تطرح.
لماذا ؟
لأن الترتيب بالشكل الذي يسير فيه المشهد لم يتح الفرصة للطرفين الجلوس بشكل مباشر.
هل تقصد أن تؤتى الترتيب الحالي قائم على الفرضية؟
نعم قائم على الفرضية، الحرية والتغيير والأطراف المتحالفة معها هي الحكومة المدنية السابقة التي أطاح بها المكون العسكري، اذا تم الاتفاق بين المكون العسكري والحكومة السابقة هؤلاء يشكلون الحلقة الرئيسية، وبهذا فإن الحكومة السابقة والمكون العسكري أعادوا ترتيب أمورهم، وأن المركزية يعتبر نفسه هو الكتلة الرئيسية بموجب مخرجات ثورة ديسمبر، وعليه فالاتفاق بين الطرفين يتطلب توسيع دائرة المشاركة نوعا ما، وهذا بحسب رؤيتهم، وقد وجهنا سؤالاً لفولكر و الآلية ثلاثية، بذلك لكنهم حددوا المرجع لتحديد الأطراف المشاركة، بل استلموا قائمة من المكونين، وأنهم من حددوا الأطراف، وأكدوا بأنهم الأساس، ولديهم الرغبة في توسيع مظلة المشاركة بإدخال بعض العناصر بحسابات متروكة لهم، وأن هذا الاتجاه مرفوض رفضاً باتاً من قبل الكتلة الديموقراطية.
#هل للكتلة الديمقراطية تصور أو آلية لتحديد الأطراف المشاركة؟
نعم لديها تصور لتحديد الأطراف، ولديها رغبة في الجلوس للحوار مع الطرف الآخر، ولكن المشهد نسج بطريقة لا تستطيع الكتلة الديمقراطية مناقشة القضايا بحرية، وبالتالي المطلوب أن يتم إعادة ترتيب الأوضاع. المفهوم الأول مفهوم أنهم أساس الموقف، ونحن من لدينا الحق في أن نفتح الفرصة بإدخال العناصر بطريقتهم وأن هذا الفهم لن يقود لاتفاق، وفي نفس الوقت إدخال الكتلة الديمقراطية كل من هب ودب، وكل من كان الشعب له رأي فيه وكان جزءاً من النظام السابق أو الفلول بحجة توسيع المشاركة وهو موقف معيب.
ماذا تقصد؟
نحتاج نحن في الكتلة الديمقراطية إلى تحديد أولوية اختيار الأطراف، لا يمكن لأي طرف من الأطراف إقصاء لا الكتلة الديمقراطية ولا الحرية والتغيير، ويصعب جداً في ظل التباين الموجود بين الطرفين العسكريين فرض أمر واقع سياسي لا من القوات المسلحة ولا من الدعم السريع.
وأن هذه المعادلة معقدة ولابد من أن يكون هناك شكل من أشكال التنازل والنظر للموضوع بنظرة موضوعية خارج الصندوق، والتفكير في اتجاه وحدة الصف، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح الموجودة. الآن القوى التي تريد أن تسيطر تعتقد بأنه لابد من السيطرة على مفاصل الدولة، في اتخاذ القرار في الفترة الانتقالية بالترتيب الذي يجري الآن.
#هل للكتلة الديمقراطية مخاوف واضحة؟
نعم لديها مخاوف موضوعية وأبرزها؛ من الذي يملك القرار السياسي في المرحلة القادمة، وأن الاتفاق الإطاري الذي وقع تم تقسيم القوى الموجودة في المشهد إلى عناصر ثورية وهي المعنية باختيار رئيس الوزراء وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، وبالتالي هم من لديهم السلطة العليا في القرار السياسي حال تم اعتماد الاتفاق الإطاري كمرجعية لإدارة حوار والوصول الى اتفاق نهائي دون أدنى شك سيعطي الأطراف الموقعة اليد العليا في مفاصل الدولة، وهذا تخوف كبير جداً للكتلة الديمقراطية، ويصعب أن نسمح بأن يكون الطرف الآخر هو سيد الموقف في اتخاذ القرار في إدارة الانتقالية، وأن الاتفاق السياسي الموجود تم تعريف القوى الثورية التي لديها الحق لاختيار رئيس الوزراء واختيار تشكيل المؤسسات تخرج عدد كبير جداً من المجموعات المشكلة في الكتلة الديمقراطية هذا الأمر به تخوف كبير.
لماذا ترفض حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المشاركة في الإطاري رغم إصرار الطرف الآخر ؟
هي مواقف الكتلة الديمقراطية وأن الدعوة حتى وإن جاءت من الحرية والتغيير للحركتين، وهل إذا تم القبول وتم الانضمام تستطيع الحركتان تغيير الخارطة السياسية، وهل تستطيع أن توفر المناخ المناسب وتكون أجسام فاعلة في المعادلة السياسية القادمة، لذلك لا تريد الحركتان أن تكونا رهينتين في يد المجموعة التي تملك القرار، ولذلك لابد من التحالف لإعادة ترتيب القوى بالصورة المطلوبة.
في تصريح سابق لحركة العدل والمساواة بأن ما تم بعد 25 اكتوبر تصحيح مسار، ومعلوم أن رئيس الحركة منذ البداية يعلم أن ما حدث هو انقلاب؟
على المستوى الشخصي هو انقلاب، لكن الموقف الرسمي للحركة هو تصحيح مسار وأن الحركة بها مواقف متباينة في الآراء ولكن القرار قرار أغلبية، وأن الحركة بعد وقوع الانقلاب أدارت حواراً واسعاً للتسمية الصحيحة لما تم، وتوصلت بأن الذي جرى تصحيحاً للمسار، وأن الوصف القانوني الصحيح انقلاب على الدستور، بغض النظر على المسميات في النهاية نحن لسنا حبيسين في المصطلحات إذا قلنا انقلاب او تصحيح مسار تظل في النهاية مسميات ليس لديها معنى؛ الحدث حدث وما زالت إلى الآن نتائجه تلازم المشهد، لابد من البحث للخروج من الآثار المترتبة منه.
أنت أحد كبار مفاوضي اتفاق جوبا تم تحديث المصفوفة الزمنية هل هنالك جديد فيها؟
نعم… الجديد بها تم تحديد الأولويات وفق المعطيات السياسية الحالية وتقسيم الجداول الزمنية والمصفوفة حسب الأنشطة الواردة بها إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى مجموعة اتخاذ قرارات عاجلة، ومجموعة تقتضي لقرارات ليس بالضرورة عاجلاً، والمجموعة الثالثة بعد ترتيبات مجموعتي حتى يتم تنفيذ الأنشطة الواردة بالترتيب والمصفوفة الجديدة تتماشى مع اتفاق السلام وتتعارض تماماً مع ما يجري في الساحة السياسية في ما يتعلق بالأصوات التي كانت تنادي لتقييم وتقويم الاتفاق لسلام جوبا،
وأن اتفاق السلام مربوط بأحكام حددت بشكل واضح وأكدت أن الاتفاق قابل للتعديل، وقابل لأي شيء بشرط أن تكون المعالجة من خلال الآليات التي ولدت في اتفاق السلام، وأصبحت هناك ورش أقيمت خارج مفاوضي الاتفاق وأصبح هناك صوت لإلغاء الاتفاقية لاتخاذ الإجراء السليم لكيفية مراجعة وتقييم الاتفاقية أو إلغاء أي بند من البنود يجب أن يشار بشكل واضح إلى أن البند لأي برتكول من البروتوكولات يحتاج إلى تحديد، ولا يمكن الحديث عن مراجعة الاتفاق للأطراف غير المعنية به ماذا تريد أن تراجع؟ يجب أن يتم مراجعة و تعديل أي بند عن طريق الآليات التي وضعت وليس عن طريق الورش. ومعلون أن الاتفاق ذكر أن أي إجراء يجب أن يتم من خلال اللجنة العليا لمراجعة الاتفاق المشكلة بين الطرفين، بالإضافة إلى عناصر المجتمع الدولي وأن المجموعة مجتمعة تحدد وتقدم الأسباب الموضوعية للمراجعة، ويمكن تعديلها اذا احتاج الأمر، وهذا يحدده أصحاب المصلحة والاختلاف مابين ورشة جوبا وورشة قاعة الصداقة أن جوبا ذهبت من حيث الترتيب مع الاتفاقية، وتم إلغاء الفترات الزمنية الواردة في المصفوفة منذ البداية؛ لأن هذا هو الأمثل في إدارة الفترة الانتقالية.
# كيف ترى الإصلاح الأمني في ظل اختلافات المكونين العسكريين؟
هناك جدلية في أيهما أولى الدمج أو الإصلاح أم كلاهما ونحن لن نخترع عجلة جديدة، وهناك تجارب للدول المجاورة خاصة بالقضايا التي تختص بالإصلاح المؤسسي للمنظومات العسكرية والأمنية، وبالتالي طرفا النزاع من المفترض أن يحتكما للتجارب السابقة وأن عملية إلاصلاح تحتاج إلى أسس للعمل المتواصل، على أسس تقود إلى الإصلاح وتتفق على المواقيت والآجال الزمنية المطلوبة للإصلاح، وفق قضايا موضوعية، ولا تبقى مسائل مدفوعة بمواقف سياسية أو كراهية طرف للآخر لا يمكن الوصول للإصلاح، وقد أجرينا بحوثاً كبيرة جداً حول الترتيبات الأمنية، ولدينا تجارب كثيرة جداً، ولذلك عليهم أن يضعوا الأساس الصحيح وان تذهب وفق طريقة تدريجية وفق آلية متفق عليها وصولاً للنتائج لأن الدمج لايمكن أن يتم بين يوم وليلة.
هل هذا الأمر يختلف مع الحركات المسلحة؟
نعم لأن الحركات المسلحة لديها ترتيبات أمنية، وهناك فرق بين الترتيبات والإصلاح الأمني والحركات المسلحة؛ وقف عدائيات، وتم حصر وتجنيد أعضائهم وتم تدريبهم وفرزهم إلى عناصر راغبة في القوى المدنية، وعناصر تدخل في المؤسسات المدنية، وبعد ذلك يتم إدخاله بشكل تدريجي ودمجهم المباشر في المؤسسات الأمنية والأمر يختلف تماماً من الإصلاح الأمني وتلك المسألة معقدة، ولابد من الاحتكام بالتجارب مع خصوصية الوضع في السودان .
ماذا عن الترتيبات الأمنية ؟
لاتوجد ترتيبات أمنية، الآن كل شيء معطل، الاتفاقية كلها معطلة، فقط ما يدور الآن بروتوكول الترتيبات الأمنية وهو بروتوكول معقد من بقية البروتوكولات الأخرى، ترى الحركات المسلحة أن هذا الوضع سيستمر إلى أن تحل الأزمة، نحن نسير وفق المعايير المحددة لاتفاق السلام إلى حد معين إلا في حالة أن يلتزم الطرف الحكومي بالاتفاق، وهذا أمر سياسي.
الوضع في دارفور بفعل فاعل أجج صراعاً جديداً وأعاد الوضع إلى زمن بعيد وهناك (نمر) عسكرية موزعة لقيادات قبلية وسلاح موزع بكميات كبيرة وإحياء مجموعات كانت ميتة لأسباب غير معلومة الأمر يقود بلا شك إلى صراع عسكري جديد.
نحن نريد التخلص من سلاح الحركات وسلاح المليشيات الموجودة في الخرطوم والموضوع ليس موضوع تحديد هدف سياسي الآن، ولكنه موضوع الآثار المترتبة على الفعل سوف تستمر لفترات طويلة، والمواطن هو الذي يدفع الثمن كما حصل في دارفور، وقامت الحكومة بتجييش الناس وحشدهم وتشجيعهم مهاجمة عناصر لأغراض سياسية وبعدها رحلت ملايين المواطنين .
الآن هناك تلويح من الحرية والتغيير بتشكيل الحكومة ما رأيكم؟
الكتلة الديمقراطية لن تعترف بها، لكن البلاد تحتاج إلى حكومة لأن البلاد تسير باتجاه الهاوية بالترتيبات التي وضعتها الحرية والتغيير على حسب الإطاري.
