الخرطوم_ اليوم التالي
عقدت القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري اجتماعا طارئا”الخميس” لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد.
و وقف الاجتماع على النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب.
وخلص الاجتماع إلى توجيه نداء لكافة أطياف الشعب السوداني المتطلعة للتغيير بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوي الحرب والتصعيد العسكري، ولرفض تحويل الصراع في البلاد لصراع مسلح يغيب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية.
وأشار الاجتماع إلى الجهود المتصلة للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في احتواء الأزمة الراهنة، والتي تمثلت في لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي جمعتها بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة بهدف خفض حدة التوتر واتخاذ إجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية، وأشارت إلى مواصلة المجهودات للعمل على إنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
و قررت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري الالتقاء عاجلاً بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي بما يعجل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تعبر عن الثورة وتوجهاتها، وتعالج القضايا الملحة التي يواجهها الشعب اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
وأكد الاجتماع على أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها، وواجهتها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية خطوةً شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً.
إن العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية للسودان للوصول لجيش واحد مهني وقومي، وإن عناصر النظام البائد التي تريد تدمير العملية السياسية تطرح الحرب بديلا لها، لأن غايتهم ليست الإصلاح بل السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك بتحطيم البلاد.
وأثنى الاجتماع على جهود للأسرة الدولية والإقليمية المتصلة لمساعدة الشعب السوداني في بلوغ غاياته باسترداد المسار المدني الديمقراطي، وحيا العمل الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية والرباعية والإتحاد الأوروبي.
وشدد الاجتماع على ضرورة أن ينحصر الدور الدولي والإقليمي في تيسير العملية السياسية ودعمها، ورفض كل أشكال التدخل المباشر من أي جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع أو أن نكون طرفاً فيه،
وقطعت القوى المدنية بإجراء الأزمة لا محالة بإرادة الشعب وتصميمه على بلوغ غاياته، وتابعت نثق في حكمة الأطراف الوطنية العسكرية والمدنية وقدرتها على تجاوز المنعطف الخطير، ووضع البلاد على طريق التحول المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
