حكومة الخرطوم: الموارد الحالية لا تكفي لتمويل مشاريع الولاية

الخرطوم: اليوم التالي
أكد المشاركون في ورشة تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر أنظمة البوت أن الموارد المالية لولاية الخرطوم في الوقت الراهن لا تكفي تمويل المشاريع الملحة.
وشدد المشاركون في الورشة أمس على ضرورة اعتماد نظام (البوت) كخيار لتمويل وتنفيذ المشاريع باعتباره الأفضل نظراً لتجارب الدول النظيرة التي طبقت هذا النظام وحققت به مشروعات أسهمت في استقرار أوضاعها. وذكر والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان لدى حديثه في الورشة عدداً من الأولويات التي تحتاج إلى تحرك عاجل لإنقاذها من الانهيار وهي مشروعات الطرق والجسور والصرف الصحي وإكمال محطات المياه ومشاريع صندوق الإسكان وإدخال وسائل النقل الكبيرة كأفضل الحلول لمشكلة المواصلات.
وتعهد الوالي بالجلوس مع الحكومة الاتحادية لعرض نتائج هذه الورشة للحصول على ضمانات لتنفيذ المشاريع الملحة.
من جانبه قال الأمين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد رئيس لجنة الورشة إن من أهم توصيات الورشة المطالبة بضرورة الإعداد المبكر للدراسات المبدئية اللازمة للمشروعات المقترحة وإصدار التشريعات واللوائح الضروية التي تسهل عملية الشراكات دون إطالة للهيكل أو تعقيد في الإجراءات وتضمين المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم يجذب القطاع الخاص للاستثمار على المدى الطويل في مشاريع BOT.
كما أوصت الورشة بدراسة التجارب المحلية والإقليمية لهذا النوع من التمويل والاهتداء برأي الخبراء في هذا المجال لتفادى أخطاء الماضي والاستفادة من تجاربه بالتعامل بمرونة عند تحديد أسعار الخدمات في حالة توقع حدوث تغيرات في سعر الصرف والتضخم وطالبت الورشة بضرورة تطوير «قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للعام 2021» لتسهيل تنفيذ مشروعات البنى التحتية والحصول على أفضل الميزات لأنظمة البوت بجانب إتاحة القنوات المالية الكفيلة لتمويل مشروعات البنى التحتية وتزويد المستثمر بالدراسات وبالقوانين واللوائح ذات الصلة بأعماله واستثماراته حيث يساعد ذلك في سهولة اتخاذ القرار ويمثل المدخل الحقيقي لتنفيذ المشروعات بالطريقة المثلى.
وشددت الورشة على ضرورة الانفتاح عالمياً على الاستثمار عبر أنظمة البوت وتشجيع المستثمرين وزرع الثقة فيهم بالتعامل وفقاً للقوانين المعروفة دولياً في هذا المجال وتوقيع الاتفاقيات ذات الصلة مثلاً اتفاقية نيويورك لعام 1958م والخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم، ولضمان نجاح تمويل المشاريع عبر أنظمة البوت أقرت التوصيات تكوين جهة بولاية الخرطوم (جهاز الاستثمار مثلاً) لتكون نواة لتطوير مشروعات البوت بالولاية تقوم بوضع خطة واستراتيجية ودراسات لمشروعات البوت وترويجها للمستثمرين على أن تكون هذه الجهة المقترحة ذات تأهيل فني وعلمي متخصص وأن تمنح صلاحيات واسعة للتفاوض مع المستثمرين حيث يشكل التفاوض عاملاً أساسياً لإنجاح مشروعات البوت وضع معايير قياسية لجودة مشروعات البوت اثناء الفترات الثلاث (البناء، التشغيل والامتياز والتملك) من خلال تشكيل لجنة من المختصين لحصر المشروعات التي تم تنفيذها بنظام البوت وإخضاعها للدراسة والوقوف على نقاط القوى والضعف والفرص والمهددات.