الخرطوم: أمين محمد الأمين
يرى خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي أن الحرية الاقتصادية من أهم الركائز التي تدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج وزيادة الدخل، ولم يستبعدوا أن يتذيل السودان قائمة الدول في العالم العربي من حيث الحرية الاقتصادية، وقالوا إن السودان بوسعه تحقيق الحرية الاقتصادية بإعادة صياغة قوانينه وسياساته لتتفق مع المعايير العالمية في التنافسية وحماية حقوق الملكية، مضيفين أن الاستقرار السياسي وإسقاط الانقلاب وتوفير الخدمات يعزز الحرية الاقتصادية ويتيح للسودان كسب نقاط وتحسين وضعه الدولي.
تصنيف الدول
وبحسب مصادر صحافية أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2022م، تصنيف السودان كأقل الدول من حيث الحرية الاقتصادية، وصنفت سلطنة عُمان بين أفضل الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2022، الصادر عن معهد فريزر الكندي مؤخراً، واحتلت سلطنة عمان المركز 93 عالمياً في المؤشر، وحصلت على 6.65 نقطة، وجاءت عربياً مع الأردن والإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويت كأكثر الدول العربية من حيث الحرية الاقتصادية، وتصدرت هونج كونج المؤشر الذي يضم 165 دولة، تليها سنغافورة تليها سويسرا تليها نيوزيلندا تليها الدنمارك، بينما صنفت فنزويلا كأقل الدول من حيث الحرية الاقتصادية، تليها السودان تليها زيمبابوي، ويستخدم المعهد الكندي 42 متغيراً، لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول من حيث السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية، ومن بين الاعتبارات التي يضعها التقرير كأسس للحرية الاقتصادية: حرية الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة، ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة، هي: حجم الحكومة، والنظام القانوني، وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان، والعمالة، والشركات.
استلاب الحريات
واعتبر الأكاديمي د. محمد عثمان عوض الله أن الحرية الاقتصادية من أهم الركائز التي تدفع بالإنسان إلى العمل والإنتاج وزيادة الدخل وإشباع غريزة حب التملك، وقال إنه ما يجعل الفرد يحقق أهدافه في مستوى الحياة الكريمة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، وأوضح بأن السودان يتميز بعدة مميزات في مجال الحرية الاقتصادية، منها إيجابي ومنها سلبي، مشيراً إلى أن الإيجابية تتمثل في حب الإنسان السوداني للحرية وحساسيته العالية ضد القهر في العمل، وتضمن القوانين السودانية حقوق العمال، وحرية العمل، وحرية الاختيار وحرية التنقل والتسوق وغيرها، لافتاً إلى أن فقر المجتمع والدولة أثر سلباً على الممارسة فكبل الحرية رغم أنها مضمنة في القانون، وقال في حديثه لـ”اليوم التالي”: كثيراً ما يضطر الإنسان الفقير إلى التنازل عن حريته الاقتصادية بسبب اعتماده على شخص آخر أكثر مقدرة، وتابع: وكثيراً ما تتغول الدولة على حرية الفرد لتجمع منه المال أو تحتكر عنه ممارسة معينة، مؤكداً أن عدم الاستقرار السياسي هو العامل الأكبر المتسبب في استلاب الحريات بجميع أنواعها وصناعة ظروف يتم فيها استغلال الإنسان لأخيه مما يسلب حريته، في ظل الأوضاع السودانية الأمنية والسياسة المتردية، معتبراً أن الحديث عن النهضة ترفاً بلا معنى.
خطة للتصحيح
قال المحلل الاقتصادي دكتور فاتح عثمان إن السودان ما زال خارج التفاعل المباشر بالاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه غير متواصل بشكل جيد مع نظام التحويلات المالية الدولية “سويفت” وأوضح في حديثه لـ”اليوم التالي” أن السودان خارج منظمة التجارة العالمية، ولم يستبعد أن لا تتفق معايير العمل في السودان مع المعايير الدولية، كما أنه لم يستبعد أن يتذيل السودان قائمة الدول في العالم العربي من حيث الحرية الاقتصادية، بينما تصدرت دول الخليج العربي القائمة بحكم تفاعلها الكبير مع الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن السودان بوسعه أن يحقق التقدم في الحرية الاقتصادية بعد إعادة صياغة قوانينه وسياساته لتتفق والمعايير العالمية في التنافسية وحماية حقوق الملكية، مؤكداً أنه أمر ممكن إذا وضعت خطة لتصحيح القوانين والسياسات لتتفق مع أفضل معايير التنافس الاقتصادي.
إسقاط الانقلاب
ويرى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار أن معايير الحرية الاقتصادية التي يجري القياس بها حالياً، تغفل جوانب أساسية تتمثل في تناسب الأجور مع الاحتياجات، ومستوى التشغيل، ومستوى توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى نسبة الفقر وهكذا، وأرجع ذلك لأن الحرية الاقتصادية لا يمكن عزلها عن الوضع المعيشي للسكان، وقال في حديثه لـ”اليوم التالي” إن الاستقرار السياسي وإسقاط الانقلاب ووضع سياسات اقتصادية جديدة لإنهاء المعاناة، إلى جانب توفير الخدمات يعزز الحرية الاقتصادية ويتيح للسودان كسب نقاط في هذا الاتجاه وتحسين وضعه الدولي، ويرى أن الازدهار الاقتصادي يتحقق بتنمية القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعة والصناعة التحويلية.
