السودان – اليوم التالي
لم يستبعد أستاذ العلاقات الدولية فاروق مبشر أن يكون ما جاء من تسريبات في الوثيقة المتداولة لمشروع تسوية يجري الإعداد لها بين الجيش و”الدعم السريع”، في بعض الدوائر الإقليمية والدولية، لكن “تكمن الخطورة في كونها تتبنى معظم ما ورد من النقاط في اتفاق المنامة بين الفريق شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للجيش والفريق عبدالرحيم دقلو القائد الثاني للدعم السريع، التي سبق ورفضها الجيش”.
ونفت تنسيقية “تقدم” أي علاقة لها أو لرئيسها عبدالله حمدوك، بالوثيقة التي تضمنت مشروع مقترحات حل سياسي لاتفاق بين الجيش و”الدعم السريع” لإنهاء الحرب.
ورجح في تصريحات لجريدة اندبندنت عربية، أن تكون هناك ضغوط إقليمية ودولية أسهمت في تغيير موقف قاده الجيش.
وخطورة الوثيقة المسربة، بحسب مبشر، تكمن في أن “فكرتها كانت تنطوي على صفقة بين الطرفين يستفيد منها الإسلاميون في العودة إلى المشهد من جديد، مقابل إقصاء قوى الثورة المدنية الرافضة عودة حزب المؤتمر الوطني إلى المشهد من جديد”.
وأشار، أيضاً، إلى أن جوهر التسوية المسربة يقوم على شراكة مدنية – عسكرية ولا يمكن أن ينتج حلولاً وطنية مستدامة، من دون النظر إلى ما آلت إليه تجربة الشراكة السابقة، منتقداً، في الوقت عينه، تجاهل الوثيقة التام مبدأ المحاسبة بالحديث عن منح حصانات مطلقة تجاه جرائم الحرب.
وفي وقت سابق، دعت وثيقة منسوبة لحمدوك، رئيس الوزراء السابق و«تجمع المهنيين السودانيين، لإنهاء الحرب بوقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات، في حين تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في مدن العاصمة الثلاث، وفي الفاو بولاية القضارف زيادة المواجهات العسكرية.
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية»، وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
وتشمل الوثيقة، ثلاثة أقسام هي مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات والمساعدات الإنسانية، إضافة إلى العملية السياسية.
