اليوم التالي – وكالات
قال وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم، إن إيصال الخدمات الصحية لكل مواطن سوداني من مسؤولية وزارة الصحة الإتحادية دون فرز،مبيناً 50% من مساحة السودان تعاني من مشاكل وصول المساعدات الإنسانية بسبب الجوانب الأمنية وإعتراض مليشيات الدعم السريع طرق وصولها على رأسها ولايات دافور وكردفان والجزيرة وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض.
ونوه الوزير، إلى ان وزارته اتخذت العديد من القرارات من اجل دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة والعمل يد بيد حتى يتحقق الإنتصار، مشيراً إلى تخصيص إمداد للقوات المسلحة، لافتاً إلى توجيه لمديري عموم الصحة بالولايات لعلاج مصابي معركة الكرامة مجاناً.
وكشف الوزير، عن 33 الف إصابة والوفيات 3 الف ، قائلاً انها التي وصلت المؤسسات الصحية.
واوضح الوزير، الاستعداد لمجابهة طوارئ الخريف بتمويل من وزارة المالية الإتحادية بتكلفة تقدر بمبلغ 17 مليون دولار، مشيرا لتمكن الوزارة بمعاونة المنظمات الاممية من توصيل أمصال تطعيم الاطفال وتطعيمهم لافتا إلى تكريم برنامج التحصين الموسع من قبل منظمة الصحة العالمية.
وطالب الوزير، المنظمات للتعامل من خلال جهات الاختصاص وعدم خلق نظام موازي يمكن ان يسبب أضرار، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة لا تتعدى 20% من الحاجة الصحية للبلاد، شاكراً وزارة المالية الإتحادية لجعل الصحة أولوية.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة والإعلام عبر منصة الناطق الرسمي حول الوضع الإنساني الراهن في البلاد بقاعة فندق كورال بورتسودان، أهمية وصول المساعدات عبر الجهات الرسمية ، مشيراُ إلى ضرورة التنسيق المشترك والعمل عبر الحكومة، لإيصال الخدمات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الدعم السريع،مؤكداً أن المؤسسات الصحية في المناطق الآمنة والتي تسيطر عليها القوات المسلحة تعمل بنسبة 100% .
ولفت الوزير، الى بعض التحديات التي تواجه إيصال الخدمات،موضحاً بعض إنجازات وزارته والمقدرة على مجابهة الأوبئة (الكوليرا، حمى الضنك) في عدد من ولايات السودان، كاشفاً عن عدم تسجيل حالات وبائية خلال الشهرين الماضيين.
وكشف الوزير، عن خروج 120 مستشفى عن الخدمة بسبب الإعتداء عليها من قبل مليشيات الدعم السريع والعمل على تدميرها،بالإضافة إلى فقدان الخدمات التخصصية (الأورام، زراعة الكلى)،شاكراً الكوادر الطبية العاملة في القطاع الصحي بالسودان،قائلاً ترفع لهم القبعات .
وقال، إن وزارته تستخدم كافة الطرق من مجتمع مدني وإدارة أهلية ومنظمات لإيصال هذه المساعدات لكل المواطنين،وذكر في هذا الخصوص إن بعض المنظمات حاولت ادخال أدوية دون علم الحكومة ،مبينا أن خلق نظام صحي موازي يضر أكثر مما ينفع، مؤكدا أن الحكومة خاطبت الامم المتحدة وجنيف برفض اي نظام صحي موازي.
.
وقال الوزير، إن آثار إنتهاكات مليشات الدعم السريع في القطاع الصحي كبيرة،موضحاً استخدم المستشفيات كسكنات عسكرية،مشيراً إستهداف الكوادر الطبية وقتل 55 كادرا طبيا.
وقال إن وزارته عملت على إستقرار الخدمة الدوائية، وابان ان المؤسسات الصحية في البلاد 7674 مؤسسة العاملة منها بنسبة 65 %.
وتحدث الوزير عن جهود وزارته لتحقيق الوفرة الدوائية والتي وصلت الان الى 60% وان الحكومة تقوم بتوفيرها عبر الاستيراد نسبة للحوجة المتجددة بعد نهب احتياطي المخزون الدوائي في مدني الخرطوم،شاكراً القطاع الخاص لإستعادة عمليات الاستيراد.
وأكد اسهام الحكومة بنسبة 65% من الدعم الصحي مما يعني انها تعطي أولوية لهذا المجال والإهتمام باستمرار الخدمات الدوائية والعلاجية للمواطنين.
وأشار الوزير إلى وجود أكثر من 400 حالة اغتصاب ،داعيا إلى انشاء منصة موحدة وتنسيق الجهود لعلاج هذه الحالات.
وامتدح الوزير الدعم العربي في المجال الدوائي والمستهلكات الطبية ودعا العرب إلى مزيد من الدعم في مجال إعادة الإعمار وتوفير الأدوية والمعدات الطبية.
وأطلق نداء للمساهمة في إعادة الإعمار للمستشفيات بداية بولاية الخرطوم ،مشيراً إلى العمل لافتتاح طوارئ مستشفى ام درمان قريباً.
