مدني – اليوم التالي
ترأس المهندس أبو بكر عبدالله محمد، وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة بولاية الجزيرة، اليوم، اجتماع لجنة التخطيط العمراني بالوزارة، بمشاركة أعضاء اللجنة ومديري الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة؛ حيث بحث الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات التخطيطية والاستثمارية، المتعلقة بتنظيم استخدامات الأراضي وتعزيز مسارات التنمية العمرانية بالولاية.
واستهلت اللجنة أعمالها بالنظر في قرار لجنة التخطيط الفرعية بشأن خدمات المحطة البترولية ومناقشة استئناف العمل بموجبه، وفقاً للاشتراطات والضوابط القانونية والفنية المنظمة لإنشاء وتشغيل محطات الوقود.
وناقش الاجتماع أربعة عشر موضوعاً (14 موضوعاً)، شملت عدداً من المقترحات الاستثمارية والمواقع التجارية ومقترحات تخطيط قطع سكنية، إلى جانب إجازة عدد من القرارات التخطيطية، وذلك في إطار اختصاصات اللجنة الرامية إلى إحكام التنظيم التخطيطي، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي وفقاً للضوابط والأسس التخطيطية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت اللجنة الإشكالات المتعلقة بمخطط “أم القرى”؛ حيث أقر الاجتماع تكوين لجنة من داخل لجنة التخطيط العمراني تتولى دراسة أوضاع المخطط، وحصر التحديات والمعوقات التي تواجهه، والعمل على وضع المعالجات والحلول المناسبة بما يضمن معالجة الإشكالات وفقاً للأسس التخطيطية والقانونية.