أحمد حسن الأمير
معلوم أن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تعتبر ركيزة الاقتصاد السوداني من خلال صادر المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
بالرغم من التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية من ارتفاع تكلفة العمليات الفلاحية وضعف التمويل وضعف تطبيق التقانات الزراعية واستخدام الميكنة الزراعية وظهور الآفات الزراعية متوقع بناءً على المؤشرات الحالية الموجودة في إنتاج وفير لهذا العام من المحاصيل الغذائية ومحاصيل الصادر من السمسم والفول السوداني لكن المزارع بين المطرقة والسندان..
معلوم أن الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تعتبر ركيزة الاقتصاد السوداني من خلال صادر المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، لكن المهددات التي تواجه العملية الإنتاجية عملية تسويق المنتج الزراعي سواء كان منتجاً زراعياً أو منتجاً حيوانياً..
عملية التسويق هذه مرتبطة بالسياسات الكلية للدولة خاصة أننا ما زلنا نصدر مواداً خاماً من المحاصيل الزراعية مع ضعف التصنيع لها.. أيضاً نصدر ثروة حيوانية حية بدون ذبيح!!..
عملية الصادر هذه مرتبطة بسياسات الدولة وعلاقاتها الخارجية من خلال فتح أسواق عالمية ونقاط تسويق جديدة لاستيعاب المنتج الزراعي والحيواني تتيح الفرصة لدخول شركات جديدة منافسة للشركات الموجودة لشراء المنتوج الزراعي.. هذا التنافس يخلق بيئة سوق جيدة متوافقة تماماً مع نظرية العرض والطلب التي تتحكم السوق.
لكن الواقع الماثل الآن هناك ضعف وفتور في الأسواق المحلية والعالمية لاستيعاب المنتج الزراعي خاصة محاصيل الصادر، على سبيل المثال محصول السمسم والقطن والكركدي بدأت أسعارها تهبط بصورة مخيفة جداً قبل دخول المنتج لهذا الموسم مثلاً محصول السمسم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر كان سعر قنطار السمسم (33 ألف جنيه) والآن هبط سعر قنطار السمسم خلال أسبوع قبل دخول محصول هذا العام الى (24 ألف جنيه)
وانخفض سعر قنطار الكركدي الى (40 ألف جنيه) من مبلغ (70 ألف جنيه) في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر مع ثبات أسعار القطن الزهرة التي لا تتجاوز الـ (15 ألف جنيه) لقنطار القطن الصغير 100 رطل
بالنسبة لأسعار المحاصيل الغذائية مثل الذرة ثابتة ومتوقع نزول أسعارها وإذا نزلت أسعارها فهذا مؤشر إيجابي رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها لأنها محاصيل أمن غذائي تستهلك محلياً، ويمكن للدولة التحكم في أسعارها من خلال وضع أسعار تركيز لها وشرائها كمخزون استراتيجي.
لا بد من وضع سياسات محكمة من قبل الدولة لحماية المزارع المنتج ونقترح الآتي:
الترويج من جانب الدولة والقطاع الخاص للمنتوج الزراعي من المحاصيل الاقتصاديه مع فتح قنوات تسويق عالمية فهذه مسؤولية وزارة التجارة الخارجية وشركات القطاع الخاص من خلال إدارات التسويق بها.
إتاحة فرصة للتجار والشركات للتمويل من المؤسسات التمويلية مع تسهيل إجراءات التمويل لتوفير سيولة نقدية لشراء المحاصيل الزراعية وتخلق بينهم تنافس شريف لشراء المحصول ويكون هناك طلب ورغبة لشراء المحصول الزراعي تزيد من سعره.
تخفيض الضرائب والرسم الإداري في أسواق المحاصيل الزراعية لتشجيع التجار والشركات لكسر هاجس الخسارة وسطهم.
التسويق الجماعي للمنتج الزراعي عبر جمعيات المنتجين تحت رعاية الدولة
تخفيضا للتكلفة الإدارية للعملية التسويقية.
تدخل الدولة لحماية المنتج من خلال وضع أسعار تركيز للمحاصيل الزراعية.
التشجيع على التصنيع من خلال تمويل المصانع ومعاصر الزيوت مع الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة للمحصول وإدخال الصناعات الغذائية الصغيرة.
توفير الأمن للتجار والشركات مع تأمين حركتهم بين الأسواق الريفية وحمايتهم من عمليات النهب المتكررة لأموالهم.
تحسين بيئة العمل في أسواق المحاصيل وفتح بورصة للأسعار ومزادات بأسواق المحاصيل لحماية المزارع من الوسطاء.
توفير تخزين جيد المحصول في الأسواق مع تأمين المحصول عبر شركات التأمين من الحرائق وغيرها من المخاطر والمهددات التي تواجه العملية الإنتاجية عملية تسويق المنتج الزراعي سواء كان منتجاً زراعياً أو منتجاً حيوانياً، عملية التسويق هذه مرتبطة بالسياسات الكلية للدولة خاصة ما زلنا نصدر مواداً خاماً من المحاصيل الزراعية مع ضعف التصنيع لها أيضاً نصدر ثروة حيوانية حية بدون ذبيح.
عملية الصادر هذه مرتبطة بسياسات الدولة وعلاقاتها الخارجية من خلال فتح أسواق عالمية ونقاط تسويق جديدة لاستيعاب المنتج الزراعي والحيواني تتيح الفرصة لدخول شركات جديدة منافسة للشركات الموجودة لشراء المنتوج الزراعي.. هذا التنافس يخلق بيئة سوق جيدة متوافقة تماماً مع نظرية العرض والطلب التي تتحكم السوق.
