السودان قادر على الوفاء بحقوق الإنسان لأن الموضوع يتطلب إرادة
ممارسة الحقوق يجب أن تعود لوضعها الطبيعي
المفوضية حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع المدني
تحتاج إلى تدابير لحماية الحق في التجمع السلمي
حوار: أمنية مكاوي ـ محجوب عيسى
أكدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، أنها ليس لها دور في تجديد عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان وأنه عمل حكومي بحت وفق مقاييس، ومعايير، وقالت إن تقرير المفوض السامي، لا يؤثر على تجديد العضوية، وأقرت المفوضية بوجود تحديات تواجهها أبرزها التمويل، وشددت على ضرورة تعجيل معالجة العجز في ميزانية التسيير، وأكد رئيس المفوضية، دكتور رفعت ميرغني عباس في حوار مع (اليوم التالي) معاناة المفوضية فيما يتعلق باستقلالية المؤسسة، وقال: نعمل بشكل مستقل تماماً، ونتخذ قراراتنا بحرية تامة وبدون أي مؤثرات، وأشار دكتور رفعت إلى أن المفوضية تعرضت لانتقادات تنطلق من منطلقات سياسية، وقال: في كثير من الأحيان أجد منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص نشطاء في المجتمع المدني، تنطلق هذه الآراء من عدم إدراك لمعايير حقوق الإنسان ومن عدم إدراك لأدوار المؤسسة الوطنية.
ما هو الدور الذي تضطلع به المفوضية القومية لحقوق الإنسان؟
تضطلع المفوضية القومية لحقوق الإنسان بعدد من المهام، من بينها نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، والإسهام في بناء وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، و دورها في مراقبة الأداء الحكومية في مسالة وحماية حقوق الإنسان وفقاً لعدد من التدابير، وكما تعمل المفوضية القومية لحقوق الإنسان على معاهدات كثيرة وهي عبارة عن تعهدات تم التصديق عليها نحن الآن مصادقين على (9) اتفاقيات وملتزمين بتقديم توصيات وآراء استشارية في مجال حقوق الإنسان للجهات المختصة، واهتمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان بشكل أساسي بحقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمهاجرين، وأيضاً دورنا تخريك بعض المعهادات التي تم التحفظ عليها في بعض المواد نحن دورنا إزالة هذه التحفظات إذا الفكرة فيما يتعلق بالمفوضية القومية هي مؤسسة معنية بربط المعايير الوطنية بالمغايير الدولية وهي حلقة وصل بين الحكومة بشكل خاص وحلقة وصل بين المدني بشكل عام وهذا الزهور أيضاً عني بنننا نراقب الأعمال والممارسات متى ما وجدنا بأن هناك خلل ننبه عليه للمعالجة بأن التزامنا يجب أن تكون واقعاً معاشاً.
ما هي العوائق أو الإشكاليات التي تواجه المفوضية القومية لحقوق الإنسان؟
المفوضية القومية لحقوق الإنسان تواجه الآن تحدياتٍ كبيرة، أهمها تحدي استكمال لجنتها، والتحدي الثاني مرتبط بضعف التمويل، ووفقاً لمبادئ باريس يفترض أن يكون للمؤسسات الوطنية تمويل كافٍ من الدولة، ونتمنى أن يتم تعجيل معالجة العجز في ميزانية تسيير المفوضية.
ما هي قراءتك لتقرير لجلسة السودان أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة (51)؟
أعتقد أن الدورة رقم (51) شهدت تفاعلاً مهماً مع حالة حقوق الإنسان في السودان، من خلال التقرير الذي قدمته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفقاً للبند الثاني من جدول أعمال المجلس، وأعتقد هذه الجلسة امتازت بعدد من المسائل أهمها التقدم الذي أحرز في علاقة بحقوق الإنسان في السودان، ومن ذلك إنهاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية قانون الطوارئ، ومن ناحية ثانية امتازت بتفاعل منهجي وممتاز بين وفد السودان والمجلس، كما أنها أيضاً تساهم في تفاعل الدولة مع التوصيات والملاحظات التي قدمت خلال هذه الجلسة.
كيف تنظر لحالة حقوق الإنسان في السودان؟
من المهم التركيز على الجهود التي بذلت حتى الآن، عندما نشيد برفع حالة الطوارئ فإننا ندرك أن مسألة ممارسة الحقوق يجب أن تعود لوضعها الطبيعي، فحالة الطوارئ تعني تقييد بعض الحقوق، وأيضاً من المهم الإشادة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية التظاهرات، ونأمل أن يطلق سراح الجميع، أو أن يقدموا للمحاكمة العادلة، أشرنا أيضاً إلى ترحيب المفوضية القومية لحقوق الإنسان بإحالة البلاغ للمتهمين على خلفية مقتل المرحوم العميد علي بريمة، إلى المحكمة المختصة، ونتابع باطمئنان شديد الإجراءات التي اتخذتها المحكمة حتى الآن، ونأمل أن يمكنوا من الحق في المحاكمة العادلة، ومن الحق في ظروف احتجاز تتوافق مع معايير حقوق الإنسان، ونكرر دائماً حاجتنا إلى تدابير لحماية الحق في التجمع السلمي، وحاجتنا إلى تدابير لحماية المدنيين من العنف القبلي الذي ظل يتكرر في بعض ولايات السودان.
ذكرت في حديثك ان هناك اشكاليات اقتصادية ما هي وهل خاطبتم الجهات المختصة من أجلها؟
كما نتابع الأوضاع الاقتصادية التي ترتبت عليها مشكلات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن ذلك الحق في الغذاء الكافي والحق في المياه الصالحة للشرب والحق في الصحة وغيرها من الحقوق التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي، وقد عبرنا في أكثر من مناسبة عن أهمية استئناف استفادة السودان من فرص التعاون الدولي، يجب أن تفهم المؤسسات الدولية المانحة أن توقف البرامج ذات الصلة بالغذاء والصحة والتعليم وخفض الفقر لا يوجد مبرر له، ونأمل أن تستجيب هذه الدول والمؤسسات المانحة للتوصيات التي قدمت لها من عدد من المؤسسات الدولية، باستئناف استفادة السودان من فرص التعاون الدولي، بما في ذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان.
هل هناك اختلاف بينكم وبين المؤسسات الحكومية؟.
نعم لابد من أن يكون هنالك اختلاف نحن مؤسسة معنية بربط المعايير الوطنية مع المعايير الدولية فبتالي نحن نتفاعل مع جميع انشطة حقوق الإنسان سواء أن كان السودان له فيها مناقش أم لا، نحن تفاعلنا بختلف عن تفاعل الحكومة تتفاعل فقط مع مجلس حقوق الإنسان تتفاعل مع الآليات الحكومية ونحن نتفاعل مع مجلس حقوق الإنسان تتفاعل مع الآلية الأفريقية لحقوق الإنسان تتفاعل مع جميع الآليات الحكومية نتفاعل أيضاً مع التحالف الدولي للمؤسيات الوطنية نتفاعل مع مكاتب المفوض السامي لمكاتب حقوق الإنسان ونتفاعل أيضاً مع الشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان والسلطة العربية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني المفوضية القومية مجال تفاعلها أوسع لذلك دائماً تتفهم هذه المسألة يجب إلا يمكن ربطنا فقط بالتفاعل الذي يرتبط بالدولة بأن هذه المسألة معيبة سواء أن كانت للمؤسسة أو الدولة لذلك نحن حرصين على أن تتعامل باستقلال تام.
ما هي قراءتك لتقرير الذي قدم من قبل المفوض السامي في الدورة (51)؟
أنا سعيد جداً لضبطكم للمصطلح!! لأن كثير من الأحيان السؤال الذي بقدم لنا يقول التقرير الذي قدم من الخبير المعني وهذا خطأ، من المهم جداً أننا نشير للقارئ بأن هنالك مشكلة مصطلح، وأن السودان كان في السابق خاضع لآلية الإجراءات الخاصة القطرية وأنه الآن خرج عن نطاقها، وقد كان في السابق مقرر خاص يرصد حالة السودان وكان اسمه المقرر الخاص يعين بموجب البند الرابع من بنود عمل مجلس حقوق الإنسان ومن ثم تم تعديلها إلى خبير مستقل بموجب البند العاشر وهو بند خاص بالدعم التقني، الآن السيد آداما دينغ لا ينطبق عليه وصف الإجراءات الخاصة ولا يمكن أن نسميه خبير مستقل ولا يمكن أن نسميه مقرر خاص هو موظف معين من قبل المفوض السامية لحقوق بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان، وهو يقدم تقريره للمفوض السامي وليس لمجلس حقوق الإنسان.
ما هي المكاسب التي يحققها السودان في حال تم تجديد العضوية؟
أشعر بالانزعاج عندما يتم التعامل مع وجود السودان في مجلس حقوق الإنسان على إنها مسألة مرتبطة بمكاسب، أو تسويق أو تجميل صورة، هذا ليس الوضع الطبيعي، إنما الوضع الطبيعي يتمثل في التزام السودان بمسؤولية حقوق الإنسان في العالم أجمع، السودان ضمن (47) دولة معنية بدراسة وفحص ورقابة، حقوق الإنسان في العالم، يجب أن لا ننظر للمكاسب، إنما المسؤولية التي تترتب على هذا الوضع. كذلك يجب أن يكون وضع السودان على درجة تأهله بهذا الدور من حيث تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
هل السودان قادر على تحقيق تقدم في ملف حقوق الإنسان؟
السودان قادر على الوفاء بحقوق الإنسان لأن الموضوع يتطلب إرادة، ولدينا إرادة بدليل معالجة عدد من الملفات، والمصادقة على (9) من أصل (18) معاهدة، بجانب المصادقة على معاهدات لها علاقة بمنظومات أخرى.
نعم مطلوب المصادقة على عدد أكبر من المعاهدات منها على سبيل المثال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والدولة عليها معالجة الاستهداف غير الواعي لاتفاقية سيداو، وتغيير النظرة السالبة وأنها تدمير للمجتمع وهذا حديث غير صحيح فهي تتحدث عن شيء واحد وهو أن النساء لديهن حقوق، يجب أن يتمتعن بها وإنهاء الفوارق، وهي مطبقة في المجتمع عملياً وفي كافة المؤسسات، وهناك دول إسلامية صادقت عليها كالمملكة العربية السعودية، ونحن لا نختلف عن تلك الدول الإسلامية. ومع ذلك يجب أن يكون لدينا حساسية في التعامل مع ما يحدث من انتهاكات وممارسات فردية تحدث من أفراد، والدولة عليها مسؤولية معاقبة الشخص، لمنع تكرار الفعل، وكذلك نحن بحاجة للتنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان.
ممثل حقوق الإنسان يأتي عبر المفوضية أم الحكومة؟
ليس لنا دخل، به لأنه يأتي عبر الحكومة، وهي من تسمي الأشخاص الذين يمثلون السودان في مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، ونحن نشارك باسم المؤسسة الوطنية في أي نشاط والحكومة تمثل الدور الأكبر في التعامل، ونشارك الهيئات الحكومية بصفة مراقب، ونقدم تقارير للآليات الدولية والإقليمية مثل المفوضية الأفريقية لحقوق الشعوب.
