شروط الحرية والتغيير كلها تعجيزية
هناك تيار يريد العبور ولا يريد التعقيد
المكون الأجنبي هو صاحب القرار
البرهان لم ينسج أي تحالفات إنما نتجت كرد فعل
أكد رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل أن الوضع الراهن مذبذب وبه تياران تيار عريض، يرى أن الفترة الانتقالية محطة ويجب العبور إلى نظام ديمقراطي وانتخابات، والتيار الآخر هو مجموعة التيار المركزي التي ترى نفسها هي التي يحق لها الحكم، وهاجم في حوار مع (اليوم التالي) مجموعة التغيير المركزي وقال إنها ترى نفسها قوى الثورة وهي التي يحق لها الحكم وتريد الانتخبات، لكن تضع شروطاً تعجيزية، والآن أصبحت غير متزنة ولا تعرف إلى أين تتجهه، فإلى مضابط الحوار ….
حوار: أمنية مكاوي
ما هو موقف الحزب من الوضع الراهن الآن؟
باختصار الوضع الراهن الآن به تياران، تيار عريض يرى أن الفترة الانتقالية محطة، ويجب العبور إلى نظام ديمقراطي وانتخابات حرة، وبالتالي يجب أن لا نعقد الأمور الى أن نصل الى حكومة تدير الأمر وتحسن معاش الناس وبعدها يتم الترتيب الى انتخاات عامة في فترة لا تزيد عن يناير 2024، والتيار الآخر هو مجموعة التيار المركزي التي ترى نفسها هي التي يحق لها الحكم وأيضاً تريد الانتخابات، لكن تضع شروطاً تعجيزية، الفترة الانتقالية هي مرحلة عبور، لكن تحولت الى شراكة في السلطة مع الجيش.
القوى السياسية ترى أن هناك معيقات، مثل الترتيبات الأمنية تعيق إجراء الانتخابات؟
هذه العقبات لا تعيق الانتخابات، يمكن عمل انتخابات لرئاسة الجمهورية، على أساس القائمة النسبية، وأن يكون السودان دائرة واحدة، والكل يصوت لحزبه، ويمكن الاستعانة بالتجرية الهندية، مثل ما فعلت نيجيريا، وأن التعداد للدوائر الجغرافية، بعد تعيين رئيس الجمهورية والبرلمان القومي، يتم عمل التعداد، وأن الحكومة المنتخبة تعمل انتخابات للولايات، والأقاليم، بناءً على التعداد، وهذا ما يعمل به العالم، لأن البرلمان القومي معني بالسياسات القومية وليس الخدمات بالدوائر الجغرافية.
ونعاني من مشكلة الانقسامات القبلية، وأن نظام القائمة النسبية يقوي الأحزاب، لأن وحدة السودان تدرجت من القبيلة، إلى الطائفة ثم الحزب، ولم تصل إلى الدولة، وعندما يأتي نظام شمولي، نعود إلى نقطة الصفر.
في حال عدم الوصول إلى توافق شامل، هل نعود إلى الانتخابات؟
في حال عدم التوافق يتم انتخاب رئيس جمهورية، لمدة عامين لترتيب الأوضاع، والعمل على انتخابات دائمة، وهذه فكرة القوى الغربية.
ماذا تقصد بالقوى الغربية؟
أمريكا، الاتحاد الأوربي، وبريطانيا، وهذه الفكرة نوقشت سابقاً.
ماذا عن الترتيبات الأمنية وانتشار السلاح؟
هذه ليست مشكلة لأن هناك تضخيم، الإخوة في الحركات المسلحة قواتهم ليست أكثر من بضعة آلاف، ولديهم أخطاء بسبب عدم تحديد عدد القوات، بالإضافة إلى التجنيد المحلي، والحركات تشعر بأن حجمها صغير.
التسوية السياسية حديث الساعة، ما هو رأيك؟ خاصة بمشاركة الاتحاد الديمقراطي والمؤتمر الشعبي، لا ينفي عنها الثنائية كما ذكر؟
أولاً: الاتحادي الديمقراطي ليست له علاقة بالتسوية، والشعبي أعلن انسحابه، الاتحادي الآن يقود الترتيبات الدستورية، وهذا سبب انزعاج الأمريكان والبريطانيين، والآلية الثلاثية، لأنهم يريدون انضمام قوى الميثاق إلى التسوية بضغط من البرهان، وهو سبب اتصال المسؤولة الأمريكية بمناوي في باريس، وهو رافض، ويرى أن المشكلة سياسية وليست دستورية.
كيف تنظر إلى مشاركة أنصار السنة في التسوية؟
الذين شاركوا في ندوة المحامين هم جناح فتحي صالح، أما جناح أبوزيد رافض.
كيف ترى تفاعل السعودية مع التسوية؟
السفير السعودي تفهم الوضع، ووسع دائرة التشاور مع القوى السياسية وأصبح مسهلاً لتعقيدات الوضع الراهن.
هل التسوية شاملة؟
التسوية جلس لها ثلاثة أشخاص، الواثق البرير، بابكر فيصل، وطه عثمان، تنازلوا عن هزيمة الانقلاب، واللاءات الثلاث، البرهان تنازل عن السياسية، والإقصاء، إلى أن يصلو إلى اتفاق ثنائي، وضم قوى محدودة، العسكريون استجابوا لضغوط الأمريكان، والآلية الأممية، الخطأ أنهم جلسوا سراً، ويرغبون في عودة الوضع إلى ما قبل 25 أكتوبر بعد مرور مياه كثيرة من تحت الجسر، الآن الحرية والتغيير لم تعد هي ذات الحرية والتغيير.
لكن البرهان يؤكد أن التسوية غير ثنائية؟
تأكيد البرهان جاء بسبب ردة الفعل بعد أن شعر بـ(فداحة) الأمر، وهذه الخطوة من السهل جداً أن تكون برد فعل من الجيش، لأن انقلاب 25 أكتوبر كان بدافع من الجيش، الآن الكل ضد البرهان، هل يستطيع قيادة البلاد مع مجموعة صغيرة، في مواجهة كل القوى السياسية والمجتمعية، لا يستطيع، لذلك بدأ يعلن تطمينات.
البعض يرى أن البرهان نسج تحالفات مع القوى المجتمعية مثل مبادرة الطيب الجد؟
البرهان لم ينسج أي تحالفات، إنما نتجت كرد فعل خلال ثلاث سنوات ومنع الفتنة بين الجيش والشعب، حتى لا نصبح مثل اليمن.
ما مدى تأثير التدخل الخارجي على الوضع الراهن؟
هناك تخوف من العسكريين، بتهويشات تقدم من المسؤولين الغربيين الذين يتحدثون عن العقوبات وتسليم المطلوبين، وذلك لعدم معرفتهم بالسياسة الأمريكية، وتركيبتها، وفي حال أنهم درسوا هذه التدخلات لن يستجيبوا لأي طلب، لأن العقوبات تخضع لقرار استراتيجي، المجلس العسكري بسبب غياب المستشارين لم يستطع الضغط على القوى الخارجية.
هل الصراعات الداخلية مؤثرة؟
ليست لها علاقة، وفي رأيي القوى الداخلية مستفيدة من حالة الضعف، وأن المشاكل التي تصنع هذا الارتباك ناتجة عن التدخل الأجنبي، التدخل الأجنبي استطاع منع البرهان من تشكيل الحكومة.
هل هناك اتفاق بين العسكريين والغرب لتحديد مسار معين؟
لا يوجد، الغرب (ما عندو حاجة ليقدمها)، وليس لهم طلب غير تشكيل حكومة مدنية، وخروج المكون العسكري من المشهد السياسي بنسبة 100%.
ما هي التنازلات التي قدمت للتسوية؟
تم قبول مجلس الأمن والدفاع الذي تحدث عنه البرهان، ويريد أن يضع القائد العام تحت مجلس رئيس الوزراء وهذا طلب (الخواجات)، وتم ضم وزير الدفاع إلى المجلس والذين جلسوا للتسوية لا يمانعون في وجود رئيس هيئة الأركان في هذا المجلس.
لكن بعد كل ذلك كان هناك قبول لحكومة الكفاءات؟
لم يقبلوا بحكومة الكفاءات، يريدون السلطة .
كيف؟
هم لا يريدون حكومة كفاءات مستقلة، بل يريدون حكومة كفاءات وطنية، ويتم تكوين لجنة في أول نوفمبر القادم، وتكوين لجنة مع العسكريين لاختيار الحكومة، والآن تم منح العسكريين حاضنة جديدة وبذلك سيصبحون هم من يحكموا.
الآن هناك تيار عريض رافض لهذه التسوية؟ ما هو العمل؟
الآن الرفض لعدم حكم الحرية والتغيير مرة أخرى، والآن هناك ثلاث مجموعات نداء السودان ومجموعة التراضي الوطني، والإدارات الأهلية، الآن نعمل على اتحاد المجموعات الثلاث، ونسبة القاسم المشترك بيننا تفوق 90%، ولدينا خمس خطوات تتمثل في التشاور مع القوات المسلحة على دورهم في الفترة الانتقالية والاتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء والمجلس السيادي، بجانب الاتفاق على البرنامج المختصر، والاتفاق على مشروع الانتخابات، فضلاً عن الاتفاق على آلية جمعية تشريعية أن تكون هي المؤسسة للسلطة، ولا بد من إشراك جميع الأحزاب ولجان المقاومة وشخصيات مهنية، ومن ثم اختيار مجلس مصغر لا يزيد عن 60 شخصاً يصبح شبيهاً بمجلس الحكماء وهي التي تعنى بالتشريع وتعيين الوزراء وتشكيل المفوضيات، وبذلك يتم تسليم السلطة التأسيسية الى المدنيين والتنفيذية إلى العسكريين.
ما تعليقك على دستور المحامين؟
الدستور يريد أن يجرد السودان من الموروثات، الدين، لا لغة عربية، لذلك أصبح معيوباً، وتم وضعه بواسطة خبير من جنوب أفريقيا وتم تمويله من قبل منظمة افريقية وتمت ترجمته إلى العربية وأن نقابة المحامين ليس لها أي جهد، لذلك القوى الخارجية تتمسك بالدستور الذي يحمل أخطاء كثيرة، ويجب أن يكون دستور 2005 دستوراً أساسياً بديلاً عن دستور المحامين والوثيقة الدستورية.
