الخرطوم: اليوم التالي
انعقد بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بوزارة الداخلية والذي تم تشكيله بقرار وزاري بالرقم (576) لسنة 2022 م من الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف برئاسة الفريق شرطة نصرالدين محمد عبدالرحيم مساعد المدير العام للمرور وعضوية مساعدي المدير العام للتدريب والجنايات والأمن وقائد قوات الاحتياطي المركزي ومدير قوات السجون ومديري الإدارات العامة للجوازات والهجرة والتعاون الدولي والمباحث والتحقيقات الجنائية والسجل المدني والشرطة الأمنية والشؤون القانونية ومدير دائرة الحصانات والعون القانوني وحقوق الإنسان عضواً ومقرراً وعضوية مدير وحدة حماية الأسرة والطفل.
وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح الفريق نصر الدين أن المجلس تم تشكيله بقرار وزاري من وزير الداخلية المكلف مشيراً إلى مهام واختصاصات المجلس بنشر مفهوم حقوق الإنسان بين منسوبي الشرطة وإدراجه ضمن المناهج والكليات ودراسة الظواهر الاجتماعية المؤثرة على حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الأجهزة العدلية والأمنية والمنظمات إضافة إلى إعداد التقارير ذات العلاقة بحقوق الإنسان وأكد أن الاجتماع أمن على إنشاء موقع خاص بالمجلس لعكس أنشطته للجهات ذات الصلة كما أمن على تفعيل شعبة حقوق الإنسان بإدارة الشؤون القانونية، ورصد كل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشرطة بالاعتداء على منسوبي الشرطة ومقار الشرطة ورفعها للسيد وزير الداخلية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً من جانب الأعضاء بالمشاركة الفعالة وطرح الرؤى والاقتراحات التي تسهم في تفعيل عمل المجلس.
انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
