حزب الأسود الحرة يدفع برؤيته حول العدالة الانتقالية

الخرطوم: اليوم التالي
دفع حزب الأسود الحرة برؤيته حول العدالة والعدالة الانتقالية، وقال إنه حمل السلاح في وجه نظام الإنقاذ في العام 1999 عندما كان عضواً في الجبهة الديمقراطية.
وشدد الحزب في بيان أمس على أن العدالة الانتقالية تهدف إلى الاعتراف بضحايا وتجاوزات الماضي، ونوه إلى أن من تعرضوا لذلك هم من أصحاب الحقوق وأنه لابد من إنصافهم لتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد لضمان عودة الثقة في مؤسسات الدولة وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ووضع حد للانتهاكات.
ونوه الحزب في بيانه إلى أنهم تضرروا مادياً ومعنوياً وفي الأرواح من النظام السابق وقال إنه نقض الاتفاق المُبرم معهم في أسمرا لعدم امتلاك النظام السابق للإرادة السياسية، وأشار إلى أن الحزب مؤسس لجبهة الشرق مع مؤتمر البجا وظل في المعارضة حتى العام 2006 الذي بموجبه اشترك في الحُكم إلى أن انسحب في العام 2018 وأعلن تأييده ودعمه للثورة في كافة الوسائل الإعلامية.
وأشار الحزب إلى أنه اضطر إلى حمل السلاح، وذلك لما وقع عليهم من ظلم واضطهاد وقتل وتشريد ومصادرات بما فيها الطعن في الانتماء للبلاد وقال: “هو ذات الأمر الذي دفع الأسود الحرة لمعارضة حكومة الإنقاذ عسكرياً في الأول من يناير عام 1999”.
وشدد الحزب على ضرورة أن تشمل المُحاسبة منذ العام ١٩٨٩ وحتى الآن، لتشمل العدالة فترة ما بعد سقوط الإنقاذ، ونوه إلى ضرورة أن تشمل عمليات العدالة الانتقالية تقصي الحقائق ومبادرات الملاحقة القضائية وأنواع مُختلفة من التعويض ومجموعة واسعة من التدابير لمنع لمنع تكرار الانتهاكات من جديد بما في ذلك الإصلاح الدستوري والقانون والمؤسسي وتقوية المجتمع المدني.
ولفت حزب الأسود الحرة إلى أن العملية تقتضي المُشاركة الفاعلة والتشاور مع الضحايا والمجتمعات المتضررة، وأكد أن العدالة الانتقالية تسهم في كسر دوامة العُنف والجرائم واستعادة سيادة القانون والثقة في المؤسسات وبناء مجتمعات قوية وقادرة على وأد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قبل وقوعها، واعتبر أن الحل يجب أن يشمل الإصلاح الدستوري والقانوني وإصلاح قطاع العدالة والأمن.