قرارات مثيرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي..
عدم جواز الصلاة بغير اللغة العربية وتحريمها.
*بطلان الصلاة خلف التلفاز والمذياع والهواتف.
تحريم نقل المنكرات وبثها ونشرها وتسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي
الخرطوم – النذير دفع الله
أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي مجموعة من القرارات التي تهم الأمة الإسلامية والتي فاقت سبعة عشر قراراً، وتم إرجاء بقية القرارات لوقت لاحق، وتناولت بعض القرارات، وأهمها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وموضوع ربما شغل الإنسانية جلها وهو الطفل (اللقيط)ومسؤولية الدولة تجاه هؤلاء، كما تمت الدعوة للتوعية بخطورة الدعوات التي تدافع عن الشذوذ الجنسي وتغيير الجنس ونشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية ..
كما فصل مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي؛ التي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها وفي دورته الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلسه، الذي انعقد مؤخراً في عدد من قضايا الأمة القديمة المتجددة على الساحة الإسلامية التي أصبحت مثار جدل كبير يكاد أن يعصف بوحدة الأمة الإسلامية وبحضور ما يقارب من الثلاثمائة عالم وعالمة من أكثر من 65 دولة وعلى مدى أربعة أيام انعقدت 15 جلسة ناقش خلالها المجتمعون 65 بحثاً أعدها أعضاء المجمع وخبراؤه حول موضوعات العصر واعتبروها من أهم النوازل والمستجدات المعاصرة التي تنتظر الأمة الإسلامية والعالم من المجمع إصدار قرارات متينة تتضمن بياناً وافياً لأحكام الشريعة فيها وتقديم توصيات تشتمل على حلول ناجعة لتلك النوازل.
وتمكَّن المجلس بعد الاستماع إلى ملخصات البحوث المقدمة إلى الدورة، والمداولات والمناقشات التي دارت حولها من إصدار سبعة عشر (17) قراراً تضاف إلى قراراته السابقة البالغ عددها خمسة وخمسين (55) قرارًا.
وأصدر مؤتمر المجمع قراراً بعدم صحة الصلاة بغير اللغة العربية ولا عذر لمن لم يتعلم اللغة العربية، وأن الصلاة بترجمة معاني القرآن باطلة، ودعا المجمع ولاة الأمر في الدول الأعضاء بالمنظمة إلى تعزير كل من يدعو أو يصلي بغير العربية.
وقرر المؤتمر عدم صحة الصلاة خلف الهاتف أو التلفاز أو المذياع، لانقطاع التبعية بين الإمام والمأموم في المكان، ولاختلال شروط صحة الائتمام، ولما يترتب على ذلك من مفاسد جمة كإبطال السعي إلى الجمع والجامعات، وجاء في قرارات المجلس أنه يُحرَّم نقل المنكرات وبثها ونشرها وتسجيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يحرم نشر الأخبار الكاذبة وكل ما يضر بالمجتمع في أمنه واستقراره وسلامة دينه وعقيدته وأخلاقه.
وأصدر المؤتمر قراراً بشأن بيان حكم التعليم بشقيه الديني والدنيوي للذكور والإناث، موضحاً بشكل صريح وواضح أن التعليم بشقيه الديني والدنيوي حقٌّ شرعيٌّ للذكور والإناث كما قررته النصوص الشرعيَّة واتفقت الأمة عبر العصور على وجوب تعليم البنين والبنات، مما يجعل حرمان أي منهما من أي نوع من أنواع التعليم النافع مخالفة صارخة للشريعة الإسلاميَّة، كما دعا المجلس إلى الرد على الفتاوى الشاذة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة التي تمنع البنات والفتيات من التعليم والتعلم، كما دعا إلى معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم، مشيدًا بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي جعلت تعليم البنين والبنات مرتكزًا لنهضتها وتقدمها. كما أصدر المجلس قرارات مهمة بشأن أحكام جائحة كورونا المستجد وأثرها على العبادات والأسرة والجنايات والمعاملات والعقود والالتزامات.
ودعا المجلس العلماء والهيئات واللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة إلى مراعاة إعمال مقاصد الشريعة في المعاملات عند الاجتهاد في المسائل والقضايا والمستجدات المالية المعاصرة، مع الالتزام بضوابط شرعية مهمة كعدم مخالفة المقاصد ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعيَّة المعتبرة، ومراعاة أنواع المقاصد ومراتبها من حيث الأصالة، والتبعية، ومن حيث الكلية والجزئية، ومن حيث القطعية والظنية، ومراعاة مقاصد الشريعة الكلية الخمسة عند إعمال المقاصد الخاصة بالمعاملات، وتوظيف المقاصد الشرعية للمعاملات المالية في صياغة وتفسير العقود والمعاملات الماليَّة الحديثة، وحلِّ ما ينشأ عنها من نزاع بسبب الجوائح والظروف الطارئة في ضوء مقصد العدل، وغيره من مقاصد المعاملات الماليَّة كالرواج، والوضوح، والثبات، فضلًا عن أهمية العمل بالمقاصد الشرعية للتحقق من واقعية المعاملات المعاصرة، وعدم صوريتها مع مراعاة مآلات المعاملات المالية في ضوء مقاصد الشريعة.
وحول تغيير الجنس، فقد بيَّن المجلس أن ما يسمى اليوم تغيير الجنس، ويراد به تحويل ذكر إلى أنثى، أو تحويل أنثى إلى ذكر، حرامٌ شرعًا لأنه تغيير لخلق الله، وتظلُّ الأحكام الشرعيَّة المتعلقة بالذكر والأنثى من واجبات وحقوق دينية ومدنية ثابتة لكل واحد منهما؛ كما كانت قبل إقدام أحدهما على تحويل نفسه ظاهريًّا من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر، وبخاصة في ما يتعلّق بأحكام الحضانة، والنفقة، والميراث، وذلك لأنَّ تحويله نفسه إلى أنثى أو ذكر لا يُعدُّ تغييرًا حقيقيًّا؛ بل هو تغيير ظاهريٌّ كما قرره الأطباء، فلا تأثير له على ما ثبت من أحكام قبل إقدام أحدهما على هذا التصرف، ودعا المجلس الحكومات والدول إلى منع إجراء هذه العمليات، والتوعية بمخاطرها، ونتائجها المدمرة لفاعلها وللمجتمعات، وتوجيه الأشخاص الذين لديهم اضطرابات، أو وساوس في الهوية الجنسية لأسباب نفسية أو غيرها إلى العلاج، كما دعا إلى التوعية بخطورة الدعوات التي تدافع عن الشذوذ الجنسي، وتغيير الجنس، وتهدف إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة بدعوى الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية.
وقال رئيس المجمع عبد اللطيف السيدح إن المؤتمر بيّن إنكار المنكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقيداً بمراعاة الشروط التي ذكرها العلماء للإنكار، ومنها أن تتحقق المصلحة بإنكاره، وألا يؤدي إنكار المنكر لمنكر أعظم منه، وألا يكون في الإنكار افتئات على سلطة ولي الأمر، كما ضمن المجمع توصياته الملحقة بالقرار الابتعاد عن استخدام هذه الوسائل أثناء السير بالمركبات وأثناء أداء بعض العبادات مثل الطواف والسعي، لما يترتب على ذلك من إلهاء وإشغال عن العبادة، وقد يكون ذلك مدعاة للعُجب والرياء مما يؤثر على كمال العبادة.
مضيفاً أن المجمع اتخذ قراراً بشأن موضوع رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة اللقطاء والمواليد مجهولي النسب في الشريعة الإسلامية. و”اللقيط يراد به كل طفل لا يُعرف له أبوان” نُبذ أو ضل، ويراد بمجهول النسب من جُهل أبواه بسبب حرب أو زلزال، أو غير ذلك، كما يراد به من كانت له أم معروفة وأب مجهول، ويشمل من كان له أب غير شرعي، فيما جعل القرار رعاية اللقيط ومجهول النسب فرض كفاية، ومسؤولية من مسؤوليات الدولة عند عدم وجود كافل لهما. ويُعطى اللقيط ومجهول النسب اسماً حسناً ولقباً حسناً، ويمنحان جنسية البلد الذي وجدا فيه، ولهما جميع الحقوق، ولا يجوز تعييرهما أو الحط من قدرهما، ويعزر من فعل ذلك بما يردعه. وأجل مؤتمر المجمع الإسلامي النظر في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وذلك من أجل إخضاع الأمر لمزيد من النقاش.
وأوصى المجمع بتجديد النظر في القضايا المستجدة المتعلقة بالتطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك.
يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة مهمة ومؤثرة من وفد علماء وخبراء السودان بقيادة رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني إضافة إلى أمين عام المجمع البروف عادل بن حسن حمزة .
